إدارة "الدستور" توجه عقوبات "كيدية" بحق عدد من الزملاء

في تداعيات الازمة التي تشهدها صحيفة الدستور،وبعد صدور قرارات الحسومات من الراتب والانذرات المتكررة التي تم توجيهها لبعض الزملاء، أصدر الصحافيون المتضررون البيان التالي:

- نحن الصحفيون المتضررون في جريدة الدستور ظلما وجورا وزورا وبهتانا من قرارات رئيس التحر ير المسؤول " من خلال الحسومات من الراتب والانذرات الكيدية المتكرره التي تم توجيهها لنا من غير وجه حق وذلك بهدف تنفيذ الهيكلة المزعومة من اجل الاسستغناء عن خدمات الصحفيين.
ان الصحفيين المتضررين من قرارات رئيس التحرير المسؤول يؤدون واجبهم على اكمل وجه ويقومون بواجباتهم الموكوله اليهم حق القيام علما بان من هؤلاء الزملاء من ساهم وبنى واسس في هذه الجريدة في تقدمها وتطورها وازدهارها ومنهم من تزيد خدماتهم عن عشر سنوات الا ان هؤلاء الزملاء يأسفون للجوء ادارة الصحيفة الى اتخاذ قرارت مجحفة وكيدية بحقهم وهي لاتمت الى الحقيقة بصلة وهذا يمثل الظلم بعينه ، بدلا من ان تلجأ اادارة الجريدة ممثلة بمجلس ادارتها ورئيس التحرير الى تشجيعهم وتعزيزهم من خلال توجيه كتب الشكر وتقديم المكافآت والحوافز لهؤلاء الزملاء الذين يعملون في الميدان ويواصلون ليلهم بنهارهم من اجل تامين لقمة العيس لهم ولاولادهم ومن اجل العمل على تقدم وتطور الجريدة التي يعتبرونها بيتهم الاول وهم يتنقلون من قرية الى قرية ومن منطقة الى اخرى وهم الجنود المجهولون الذين يعملون بجد وبتعب وعرق الجبين وليس الجلوس على المكاتب ويتابعون الاخبار والتقارير والتحقيقات والقصص الاخبارية والصفقات الصحفية في جميع مناطقهم لا بل ان ادارة الجريدة لا تريد لهم الخير والتقدم في عملهم وتعمل على احباطهم وحرمتهم من حقهم بالحصول على بدل مواصلات " اقتناء السيارة" بعكس الصحف اليومية الاخرى التي تكافيء زملائها وتشجعهم وتدعمهم ماليا ومعنويا.

ان ادارة تحرير الدستور ممثلة برئيس التحرير تتعمد عدم نشر اي خبر اواي مادة اخبارية اواي تقرير اوتحقيق صحفي مهم وذات اهمية للزملاء المتضررين لاظهارهم بانهم مقصرين بعملهم بشكل ملحوظ وكبير وانهم غير مهتمين بعملهم ليكون حجة امام الادارة لتقوم بدورها بتوجيه الانذارات والحسومات المتكررة بمزاجية اولا باول وهي بذلك تصطاد بالماء العكر تمهيدا لانهاء خدماتهم بحجة انهم استنفذوا كافة العقوبات المنصوص عليها في نظام الشركة الاردنية للصحافة والنشر " الدستور " وقانون العمل الاردني ليكون لهم قوة وحجة امام وزارة العمل وامام الراي العام وامام نقابة الصحفيين ليقفوا معهم ويوافقوهم الراي وان مثل هذا القرار هو شأن داخلي بالجريدة لا يستطيع احد ان يتدخل فيه وبان الجريدة على حق …. ولكن لا يعلمون ان مثل هذه القرارت والعقوبات التي اتخذت بحق هؤلاء الزملاء الصحفيين المخلصين بعملهم هي ظلما ولا يقبلها دين ولا شريعة سماوية.

نحيطكم علما بان الزملاء العاملين في الجريدة الذين تم توجيه انذارت مجحفة بحقهم هي عبارة عن سياسة ازدواجية المعاير من قبل الادارة حيث يرسل الزميل الى التحرير جميع الاخبار والتقارير عبر الاميل الخاص بالمحافظات الا اننا في اليوم التالي نتفاجأ بعدم نشر المواد والاخبار المرسلة اليهم .

كما نحيطكم علما بان جميع الزملاء الذين وجهت لهم الانذارت هي نفس الصيغة وفي نفس اليوم وارسلت لهم على البريد الالكترون وعبر اميل مدير مكتب رئيس التحرير وبدون ارسال تنبيه حسب قانون العمل وهذا يمثل مخالفة صريحة لاحكام قانون العمل ولذلك فاننا لانعترف ولا نقر بهذه الانذارات الظالمة والكيدية وان ادارة الجريدة تتبع سياسة التمييز والمحاباة بين الزملاء.
اننا نطالب مجلس نقابة الصحفيين بالتدخل الفوري والسريع لوضع حد لتمادي ادارة الجريدة بتوجيه الانذارات واعتبارها سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين ويهددوهم بلقمة عيشهم في حين ان هناك العشرات من الموظفين في الجريدة من غير اعضاء النقابة وهم الاولى بالاستغناء عن خدماتهم .

كما نطالب مجلس نقابة الصحفيين بالدفاع عن حقوق منتسبي النقابة حيث ان النقابة وجدت للدفاع عن اعضائها.

ونعلمكم بانه و في وقت سابق اتخذت ادارة جريدة الدستور قرارات سرية بالاستغناء عن مايزيد على "130" صحفيا اعضاء في النقابة بحجة الهيكلة وبدون وجه حق ونشرت اسماؤهم على المواقع الالكترونية وعندما علمت النقابة بهذا القرار قامت بدورها بالدفاع عن حقوق الزملاء اعضاء النقابة ونصبت خيمة اعتصام امام الجريدة للوقوف معهم وتصدت بكل قوة لمجلس الادارة وادارة التحرير واوقفت القرار انتصارا لاعضائها.

المطالب
1- الغاء جميع الانذارات المجحفة والكيدية والظالمة و الموجهة الى الزملاء خلال "48" ساعة
2- التعامل مع جميع الزملاء دون محاباة او تمييز
3- صرف بدل تنقلات وبدل خلوي للزملاء في المحافظات الذين لا يتقاضون بدل مواصلات وخلوي اسوة بغيرهم من الزملاء في المركز.
4- عدم التعرض للزملاء الصحفيين العاملين في الجريدة سواء في المركز او المحافظات بتهديدهم بلقمة عيشهم خاصة في هذه الظروف الصعبة حيث ان معظمهم عليهم اعباء مالية وقروض لدى البنوك.
5- نناشد مجلس نقابة الصحفيين للوقوف الجدي وبحزم وعدم التباطؤ مع مثل هذه الادارة وانصاف الزملاء بالتدخل لالغاء الانذارات السابقة الذكر ووضع حد لمثل هذه المهزلة.
واننا نهيب بادارة جريدة الدستور وادارة التحرير ومن منطلق الحرص على المصلحة العامة وفي حال لم تتخذ اي اجراء سنضع برنامج تصعيدي يعلن في حينه.
الصحفيون المتضررون في جريدة الدستور