النسور يؤكد صدور قرار بالإفراج عن المعتقلين باستثناء 13 شخصا
استقبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الاثنين الأمناء العامين للاحزاب اليسارية والقومية الخمسة, وذلك في اطار سعي الحكومة لتوسيع قاعدة المشاركة الحزبية والسياسية للانتخابات النيابية المقبلة.
واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير التنمية السياسية وزير الشؤون البرلمانية بسام حدادين اهمية وجود الاحزاب السياسية في جميع تفاصيل المشهد السياسي.
وقال اننا نامل من الاحزاب ان تتحمل مسؤولياتها تجاه تطوير الحياة السياسية التي تشكل الانتخابات البرلمانية احد اهم عناوينها.
كما اكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على مشاركة الجميع في الانتخابات النيابية القادمة بغض النظر عن راي البعض في قانون الانتخاب وقال " من لديه ملاحظات على القانون فالمكان المناسب لتغيير القانون هو من تحت قبة البرلمان".
وشدد رئيس الوزراء على ان الضمانة الاكيدة في الانتخابات النيابية المقبلة هي نزاهة الانتخابات وضمان الحيادية من قبل الجميع وان الهيئة المستقلة للانتخاب هي الجهة المخولة بادارة العملية الانتخابية والاشراف عليها.
وقال الدكتور النسور " نحن نحترم جميع الاحزاب السياسية ونعتبرها من اساسيات الحياة الديمقراطية الاردنية".
وابلغ رئيس الوزراء الامناء العامين للاحزاب ان الحكومة ستقوم بالافراج عن معتقلي الحراك على خلفية تحرير اسعار المشتقات النفطية باستثاء 13 شخصا لديهم اسبقيات او لهم علاقة باعمال التخريب والايذاء التي حصلت.
واعاد رئيس الوزراء التاكيد على موقف الدولة الاردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المؤيد للحراك الملتزم بالقانون والدستور لافتا الى الاسلوب الحضاري في التعامل مع المشاركين في الحراك وباقصى درجات ضبط النفس والصبر والحفاظ على كرامتهم.
واضاف بهذا الصدد ان الاجهزة الامنية وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية حرصت في جميع الفعاليات والاعتصامات التي حصلت منذ بداية ما يسمى بالربيع العربي على ان لا تسيل قطرة دم واحدة من المطالبين بالاصلاح في الوقت الذي استشهد فيه اثنان من قوات الدرك والامن العام ولايزال ثالث قيد العلاج في وحدة العناية المتوسطة.
واكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتقصي الامور التي تقلق وتشغل الراي العام الاردني وفي مقدمتها قضايا الفساد وبناء موقف قانوني سليم يضمن ادانة الفاسدين ومحاكمتهم على جرائمهم وان الحكومة ملتزمة بشكل حاسم بمحاربة جميع انواع الفساد ايا كان مرتكبوها.
وبشان الاجراءات الاخيرة للتعامل مع الاوضاع الاقتصادية وعجز الموازنة اكد رئيس الوزراء انه كان لا بد من اتخاذ هذه الاجراءات وان كانت غير كافية بهدف وضع الاقتصاد الوطني على المسار الصحيح مؤكدا ان الحكومة تدرك ان قوت المواطن وتامين العيش الكريم له هو في مقدمة اولوياتها.
واستمع رئيس الوزراء الى جملة من الملاحظات والاراء التي عرضها الامناء العامون للاحزاب اليسارية والقومية بشان عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي وموقفهم من الانتخابات النيابية ومبرراته.
واكدوا ان ما جرى في المحيط العربي يدعو الى تماسك الجبهة الداخلية معربين عن الاسف للاحداث الاخيرة التي تلت قرار رفع الدعم عن المحروقات مؤكدين ان منتسبي الامن العام والدرك هم ابناؤنا مثلما ان المشاركين في الحراك هم ابناؤنا ايضا.
واشار الامناء العامون للاحزاب الى انهم كانوا اتخذوا قرارا بالمشاركة في الانتخابات النيابية في ظل قانون غير راضين عنه الا انهم عدلوا عن موقفهم وعلقوا مشاركتهم في الانتخابات على اثر قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
كما اشاروا الى انهم يدرسون موضوع تعليق المشاركة بين الاحزاب بصورة فردية او جماعية في ظل القناعة بان المشاركة واجب ومسؤولية وطنية.
واكدوا ضرورة حماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة وايجاد منافذ للتخفيف عن المواطنين وعدم تحميلهم أي اعباء معيشية اضافية مطالبين ببذل جهد اكبر لمحاربة الفساد وفتح جميع ملفات الفساد.
وشارك في اللقاء: الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي الأردني اليساري عبلة أبوعلبة و الأمين العام للحزب الشيوعي الاردني الدكتور منير حمارنة, و الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي أكرم الحمصي, و الأمين العام لحزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور, و الأمين العام للحركة القومية الديمقراطية المباشرة نشأت خليفة.
(بترا)
