الأردن يعرض على القطاع الخاص القطري استثمارات بـ1.36 مليار دولار
إستعرض الدكتور مخلد العمري أمين عام هيئة الإستثمار مناخ الأعمال في الاردن وبيئة الإستثمار الجاذبة، والتشريعات والقوانين التي تضمن نجاح المشروعات في مختلف مناطق المملكة.
وقال العمري في ورقة عمل قدمها اليوم أمام الملتقى الإقتصادي القطري الاردني، إن من أبرز عوامل نجاح الإستثمارات في الاردن بالإضافة الى عاملي الأمن والإستقرار وهما من أولويات أي مستثمر في أي مكان، بيئة الأعمال الجاذبة، الإقتصاد الاردني القوي والمتنامي، وسيادة القانون، وتوفر بنية تحتية عصرية، فضلا عن القوى العاملة المؤهلة.
وأمام حشد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، عرض العمري العديد من الفرص الإستثمارية على القطاع الخاص القطري في قطاعات النقل والسياحة والإتصالات والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والطاقة والطاقة المتجددة. وتحدث العمري عن فرص إستثمارية محددة يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال القطريين الإستثمار فيها وتشمل مشروع ترام في مدينة اربد بكلفة 80 مليون دولار، ومشروعات الحافلات السريع بين عمان والزرقاء بكلفة 50 مليون دولار، ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية بكلفة 60 مليون دولار، ومشروع لمعالجة المياه بكلفة 60 مليون دولار، ومشروع لتوليد الطاقة من النفايات الصلبة بكلفة 300 مليون دولار، ومشروع لإنارة الطرق بوحدات توفير الطاقة بكلفة 120 مليون دولار، ومشروع لإنشاء مدينة رياضية ومدينة ترفيهية في العقبة بكلفة 190 مليون دولار.
وقال العمري إن هناك فرص إستثمارية أخرى لإنشاء مشروعي سيراميك وأسمدة بكلفة 100
مليون دولار، ومصنع ألواح زجاجية بكلفة 150 مليون دولار، ومصنع لإنتاج رقائق السليكون بكلفة 12 مليون دولار، ومصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك بكلفة 70 مليون دولار، ومستشفى خاص في العقبة بكلفة 99 مليون دولار، وآخر في عمان الغربية بكلفة 73 مليون دولار.
ويبلغ إجمالي إستثمارات هذه المشروعات حوالي 1.36 مليار دولار.
وإستعرض العمري أهمية النافذة الإلكترونية التي بدأت هيئة الإسثتمار العمل بها مؤخرا، وقال إنها تمنح الفرصة للمستثمرين التقدم لطلبات تسجيل للشركات الجديدة وترخيصها الكترونيا من خلال النافذة، كما تتيح لهم الإطلاع على كافة القطاعات الإقتصادية ذات الاولوية وكافة البيانات والمعلومات الخاصة بالفرص الإستثمارية المتاحة في المملكة، فضلا عن بيان التسهيلات والحوافز الاستثمارية بشكل تفاعلي. كما تحدث العمري عن النافذة الإستثمارية والتي تتيح تقديم المعلومات والمشورة الفنية للمستثمرين فيما يتعلق بالانشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات النافذة، وتسجيل الأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدمات النافذة الاستثمارية وفقاً لأحكام قانون الشركات، وتسجيل المؤسسات والشركات في المناطق التنموية أو المناطق الحرة ومنح التصاريح اللازمة لمزاولة أعمالها وأنشطتها المختلفة ضمن المناطق التنموية، بالإضافة الى تبني اجراءات منح الموافقات والتراخيص للمشاريع الاستثمارية (الموافقات التنظيمية والبيئية، ، ترخيص النشاط الاقتصادي، رخص الانشاءات، رخص المهن لمدة ثلاث سنوات ، اذونات الإشغال).
وتطرق العمري الى أهم مزايا وحوافز قانون الإستثمار الاردني رقم 30 لعام 2014، مشيرا الى ان مهام وصلاحيات هيئة الإستثمار تتمثل في وضع الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وترويجها وتنفيذها، وتنظيم الأحكام الخاصة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة في المملكة وتطويرها ومراقبة تطبيقها، والتعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وإصدار الأدلة وإعداد الدراسات الخاصة بذلك، وتنمية الصادرات الوطنية ، وإنشاء المراكز التجارية ومكاتب التمثيل وإقامة المعارض وفتح الأسواق وتنظيم البعثات التجارية بهدف ترويج المنتوجات الوطنية وتسويقها. وضرب العمري مثلا على نجاح فرص الأعمال والإستثمارات في الاردن، مؤكدا أن الاردن يحتضن اليوم نجاحات عدد من كبريات الشركات العالمية.
