الطراونة ينتقد اجابات الحكومة على اسئلة النواب.. والملقي يتعهد بانفاذ توصيات ديوان المحاسبة
دعا رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الحكومة لأن تكون أكثر دقة في اجاباتها على الأسئلة الواردة إليها من أعضاء مجلس النواب وأن لا تظلّ تعتمد على التسويف في الاجابات.
وقال الطراونة قبل رفعه جلسة النواب الرقابية: "اذا كانت اجابات الحكومة ستقتصر على الوعودات بتحسين الاوضاع فقط، فالأفضل هو الغاء الجلسات الرقابية".
وشهدت الجلسة الصباحية للنواب توجيه اسئلة نيابية للحكومة في مختلف الملفات.
وتساءل النائب المهندس خليل عطية عن مصير تقارير ديوان المحاسبة المتلاحقة، مجددا مطالبته بتشكيل لجنة مصغرة من اللجنة المالية لمتابعة المخالفات الواردة في تلك التقارير.
وانتقد عطية تعاطي مجالس النواب مع تلك التقارير، معتبرا أن فشلت في ذلك الأمر ولم تتخذ الاجراءات التي ترضي الشعب وتلبي طموحاته، داعيا إلى احالة المعتدين على المال العام للقضاء بعد تحصيل حقّ الدولة منهم.
وقال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي خلال الجلسة إن الحكومة تأخذ تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2015 على محمل الجدّ، وستتخذ الاجراءات القانونية بحقّ كلّ من تجاوز على المال العام، مشيرا إلى أنه كلّف الوزراء بعقد اجتماعات مع مندوبي الديوان لدراسة كلّ حالة وبيان اذا ما تم تصويب الأوضاع أم لا.
وأضاف الملقي إن الحكومة وبعد تلك اللقاءات ستطلب تقريرا حول الملاحظات التي لم يجرِ تصويبها، لتحويل من اعتدى على المال العام للقضاء، داعيا في ذات السياق مجلس النواب إلى عدم ترحيل هذا التقرير للسنوات القادمة.
إلى ذلك، أكد وزير الداخلية سلامة حماد أن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال العام الحالي تكللت بانخفاض معدلات الجريمة بنسبة 7%، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية نفذت 424 مداهمة أسفرت عن ضبط 2089 شخصا و510 قطع سلاح، والقبض على 100 شخص من فارضي الأتاوات.
وقال حماد إن الأجهزة الأمنية تمكنت عام 2015 من ضبط 5 أطنان من الحشيش مقابل 7 أطنان خلال العام الحالي، وضبط 50 مليون حبة مخدر خلال العام الماضي مقابل 77 مليونا في العام الحالي.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة إن الوزارة تولي ملفّ المعتقلين والمحكومين الأردنيين في الخارج أولوية قصوى، حيث نجحت بالافراج عن العديد من المعتقلين وبخاصة من السجون العراقية، كما تكللت جهودها بالافراج عن سجناء من السجون الاسرائيلية.
وأضاف جودة إن الوزارة تعمل أيضا على تحسين ظروف المحكومين في الخارج، وبخاصة السجون الاسرائيلية، لافتا إلى أن الوزارة تمكنت من تأمين زيارة مؤخرا لذوي الأسير الأردني منير مرعي.
وحول الأوضاع والتطورات التي تشهدها الساحة السورية، قال جودة إن الأردن جزء من الجهود الاقليمية والدولية الهادفة للعودة الى طاولة الحوار لانهاء ما تشهده الشقيقة سوريا من دمار، مجددا تأكيده على موقف الأردن الداعم للحلّ السياسي للأزمة السورية.
وزير الصحة الدكتور محمود الشياب أكد خلال ردّه على مداخلات النواب سعي الوزارة لسدّ النقص الذي تشهده المستشفيات في الكوادر الطبية من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية والتعاقد مع اطباء الاختصاص من القطاع الخاص أو المتقاعدين.
فيما أكد وزير التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي أن مفهوم الموظف العام لا ينطبق على أعضاء التدريس في الجامعات، كما أن القانون يشترط أن لا يكون المدرس موظّفا عامّا.
وحول القبولات الجامعية، أكد الطويسي على أن القبول الجامعي مبني على أسس حرّة، ويجب أن تكون الجدارة أساس التنافس، غير أن هذا الأمر مستحيل في ظلّ غياب تكافؤ الفرص ووجود مدارس ذات ظروف خاصة ولا تتلقى ذات الخدمة التي تتلقاها مدارس المملكة.
وأكد الطويسي أن معدلات القبول لأبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تفوق مثيلاتها في القبول الحرّ.
تابعو الأردن 24 على 
