حماية المستهلك: من يقف ضد تطبيق قانون المساءلة الطبية؟
جو 24 :
قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان هنالك جهات تحاول تمرير مشروع قانون المساءلة الطبية بما يتناسب مع مصلحتها الخاصة دون النظر الى احقية المواطن بقانون يحفظ له حقوقه وحقوق الطبيب على حد سواء وانها تريد الاستفراد بالقانون وتطبيقاته بما يتناسب مع مصالحها الخاصة بحيث يكون القانون شكليا ولا يشكل جوهر تنظيمي للعملية الحقيقية في المساءلة الطبية .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان مشروع القانون مر بمراحل عديدة من التجاذبات ما بين الشد والجذب ونطمح بالوصول الى مشروع قانون يكفل العدالة لكافة اطراف المعادلة بما يحقق المصلحة العليا لمختلف الاطراف ويعطي السمعة الطبية التي تتمتع بها الاردن مزيدا من المصداقية والعدالة لدى كافة متلقي الخدمة العلاجية سواء محليا او عالميا خصوصا وان السمعة الطبية في اوجها وتحتل مكانة ريادية على مستوى العالم .
واضاف عبيدات متسائلا عن الجهة المستفيدة من تطبيق القانون وبنفس الوقت عمن يقف فعليا ضد تطبيقه بالاضافة الى ماهية دور شركات التأمين في سرعة تفعيل هذا القانون ولماذا بقي هذا القانون في الادراج لفترات طويلة رغم اننا بلد يعد مقصدا علاجيا على مستوى العالم وننافس دولا اصبحت لديها المكانة الطبية الجيدة ويقصدها العديد من المرضى لكثير من الاسباب ومن ضمنها وجود قانون فعلي وحقيقي للمساءلة الطبية رغم ان الاردن اقل تكلفة في المصارف العلاجية .
وتساءل الدكتور عبيدات عن تصلب موقف ودور النقابات المهنية في رايها ازاء القانون وتعطيله رغم التوصل الى مسودة مشروع للقانون منذ خمسة سنوات مضت الا اذا ارادت هذه النقابات المهنية ان تبقى هي الخصم والحكم في نفس الوقت وكيف سيقوم القطاعين العام والخاص بدفع تكاليف بوليصات التأمين للعاملين في القطاعين العام والخاص وهل ستكون تغطية التأمين بنسبة 100% ام هنالك امور اخرى غير معلومة .
كما بين عبيدات عن احقية معرفة الجهة التي ستكون مسؤولة عن تطبيق هذا القانون سواء كانت لجنة طبية قانونية تكون ضمن ادارة مستقلة ام سيكون رئيس اللجنة وزير الصحة وهنا بطبيعة الحال ستخسر اللجنة حياديتها امام الراي العام وكذلك ستكون منقوصة الثقة امام الاطراف المتعاملة مطالبا بذات الوقت على ضرورة تطوير نظام العقوبات الجنائية بحيث تكون هنالك اضافة لعدد من البنود الجديدة التي تتعامل بها المحاكم الجنائية بطريقة ان المتقدم امام هذه المحاكم ليس جنائيا ولم يقدم على هذا الفعل بقصد الحاق الاذى وانما ما وقع من فعل لا يغدو كونه اكثر من خطأ طبي .
وبين عبيدات انه من حق المستهلك تطبيق وتفعيل هذا القانون للحصول على معالجة آمنة يحفظ له حقوقه الطبية وغيرها كانسان متلقي للخدمة مع ضرورة حفظ حقوق العاملين ايضا من الاساءة والتشهير فوجود قانون متوازن يعطي اكثر شفافية ومصداقية لدى مختلف الجهات ذات العلاقة سواء محليا او عالميا ويزيد من الثقة لدى المستفيدين من المعالجة الطبية وبالتالي ازدياد في اعداد السياحة العلاجية القادمة للاردن في وقت بدات تشهد فيه تراجعا ملحوظا لعدة اسباب .
وشدد عبيدات على ضرورة ان لا يتم استغلال القانون بشكل تجاري بحت حيث ان بعض الاطراف المتعاملة به في بعض دول العالم كشركات التأمين ترفض استقبال المرضى وتأمينهم مالم يكن قد تم تأمينهم مسبقا ضد الاخطاء الطبية وهنا تبرز ان العملية اصبحت تجارية بحتة وهو ما نرفضه رفضا مطلقا .
واكد على ان حماية المستهلك الاردنية والاتحاد العربي للمستهلك سيتابعان التطورات في هذا الملف واتخاذ الاجراءات المناسبة بما يكفل تحقيق الاهداف والغايات بكل عدالة لكافة الاطراف .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان مشروع القانون مر بمراحل عديدة من التجاذبات ما بين الشد والجذب ونطمح بالوصول الى مشروع قانون يكفل العدالة لكافة اطراف المعادلة بما يحقق المصلحة العليا لمختلف الاطراف ويعطي السمعة الطبية التي تتمتع بها الاردن مزيدا من المصداقية والعدالة لدى كافة متلقي الخدمة العلاجية سواء محليا او عالميا خصوصا وان السمعة الطبية في اوجها وتحتل مكانة ريادية على مستوى العالم .
واضاف عبيدات متسائلا عن الجهة المستفيدة من تطبيق القانون وبنفس الوقت عمن يقف فعليا ضد تطبيقه بالاضافة الى ماهية دور شركات التأمين في سرعة تفعيل هذا القانون ولماذا بقي هذا القانون في الادراج لفترات طويلة رغم اننا بلد يعد مقصدا علاجيا على مستوى العالم وننافس دولا اصبحت لديها المكانة الطبية الجيدة ويقصدها العديد من المرضى لكثير من الاسباب ومن ضمنها وجود قانون فعلي وحقيقي للمساءلة الطبية رغم ان الاردن اقل تكلفة في المصارف العلاجية .
وتساءل الدكتور عبيدات عن تصلب موقف ودور النقابات المهنية في رايها ازاء القانون وتعطيله رغم التوصل الى مسودة مشروع للقانون منذ خمسة سنوات مضت الا اذا ارادت هذه النقابات المهنية ان تبقى هي الخصم والحكم في نفس الوقت وكيف سيقوم القطاعين العام والخاص بدفع تكاليف بوليصات التأمين للعاملين في القطاعين العام والخاص وهل ستكون تغطية التأمين بنسبة 100% ام هنالك امور اخرى غير معلومة .
كما بين عبيدات عن احقية معرفة الجهة التي ستكون مسؤولة عن تطبيق هذا القانون سواء كانت لجنة طبية قانونية تكون ضمن ادارة مستقلة ام سيكون رئيس اللجنة وزير الصحة وهنا بطبيعة الحال ستخسر اللجنة حياديتها امام الراي العام وكذلك ستكون منقوصة الثقة امام الاطراف المتعاملة مطالبا بذات الوقت على ضرورة تطوير نظام العقوبات الجنائية بحيث تكون هنالك اضافة لعدد من البنود الجديدة التي تتعامل بها المحاكم الجنائية بطريقة ان المتقدم امام هذه المحاكم ليس جنائيا ولم يقدم على هذا الفعل بقصد الحاق الاذى وانما ما وقع من فعل لا يغدو كونه اكثر من خطأ طبي .
وبين عبيدات انه من حق المستهلك تطبيق وتفعيل هذا القانون للحصول على معالجة آمنة يحفظ له حقوقه الطبية وغيرها كانسان متلقي للخدمة مع ضرورة حفظ حقوق العاملين ايضا من الاساءة والتشهير فوجود قانون متوازن يعطي اكثر شفافية ومصداقية لدى مختلف الجهات ذات العلاقة سواء محليا او عالميا ويزيد من الثقة لدى المستفيدين من المعالجة الطبية وبالتالي ازدياد في اعداد السياحة العلاجية القادمة للاردن في وقت بدات تشهد فيه تراجعا ملحوظا لعدة اسباب .
وشدد عبيدات على ضرورة ان لا يتم استغلال القانون بشكل تجاري بحت حيث ان بعض الاطراف المتعاملة به في بعض دول العالم كشركات التأمين ترفض استقبال المرضى وتأمينهم مالم يكن قد تم تأمينهم مسبقا ضد الاخطاء الطبية وهنا تبرز ان العملية اصبحت تجارية بحتة وهو ما نرفضه رفضا مطلقا .
واكد على ان حماية المستهلك الاردنية والاتحاد العربي للمستهلك سيتابعان التطورات في هذا الملف واتخاذ الاجراءات المناسبة بما يكفل تحقيق الاهداف والغايات بكل عدالة لكافة الاطراف .
تابعو الأردن 24 على 
