"الضمان" يقرر صرف زيادة على رواتب تقاعدية
قررت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صرف فرق الرواتب التقاعدية والبالغة 2ر1 % وهي النسبة المترتبة على قرار ربط الرواتب بالتضخم .
وستصرف هذه الزيادة التي نجمت عن الفرق بين نسبة التضخم المحسوبة سابقا عند 2ر3% وبين تلك التي تحققت فعلا وهي عند 4ر4% إعتبارا من شهر اذار وبأثر رجعي.
وتبلغ قيمة الفروقات 161.4 الف دينار وستشمل جميع المتقاعدين الذي تقاعدوا قبل تاريخ 31/3/2012 وعددهم نحو 123 ألف متقاعد ونحو 74 ألفا من الورثة .
وقالت مدير عام الضمان ناديا الروابدة أن أسسا جديدة تحدد الديون المترتبة على المؤسسات لصالح المؤسسة التي يشملها تصنيف الدين هالكاً او معدوماً.
وشرحت الروابدة لعدد من الكتاب والصحافيين التقتهم أمس أهم المواد القانونية المنوي إجراء تعديلات عليها والتي بين التطبيق العملي قصورها وقالت ان الأولوية , تعديل بنود الانتساب الاختياري ورواتب الاعتلال، والرواتب التقاعدية القليلة ورفع التقاعد المبكر الى 50 سنة بدلا من 45 .
وتنفذ مؤسسة الضمان الاجتماعي خطة لتحصيل الديون وهي عبارة عن إشتراكات غير مسددة ونجحت في عقد إتفاقيات تقسيط لنحو 18 مليون دينار لكنها تسعى لتحصيل نحو 100 مليون دينار أخرى ترتبت على مؤسسات منذ تاسيس الضمان .
وتبلغ إيرادات الضمان نحو 71 مليون دينار شهريا يتم تحويل نحو 21 مليون دينار لصندوق الاستثمار , وقد بلغ مجموع الايرادات منذ بداية العام نحو 245 مليون دينار .
وقالت الروابدة ان دراسة اكتوارية ستنجز خلال شهرين , تظهر مؤشراتها الاولية أن ايرادات الضمان ستتساوى مع مدفوعاته في عام 2022م، لكنه سيواجه عجزا بعدها سيدفع الى اللجوء لعوائد الإستثمار بيد أن الروابدة حذرت من أن الخطورة يمكن أن تقع في عام 2032 عندما تضطر المؤسسة الى تسييل إستثماراتها لتلبية مدفوعاتها من الرواتب التقادية ما لم يتم وضع حلول عاجلة تؤتي أكلها على المديين المتوسط والطويل منها مثلا زيادة الاشتراكات وزيادة وتوسيع الاستثمارات .
وقالت الروابدة لن تكفي حتى ايرادات واموال الصندوق والضمان الرواتب التقاعدية.
وكان مجلس الوزراء أقر أسسا جديدة تعتبر الديون هالكة او معدومة لكن وفق شروط ومعايير مشددة وإجراءات عدة تسبق الوصول الى مرحلة شطب الديون وحددت الأسس الحالات التي يعتبر فيها الدين معدوماً او هالكاً على النحو التالي : -
المادة (1): سنداً لاحكام البند (2) من الفقرة (ج) من المادة (94) من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010، تعتبر الحالات التالية سبباً موجباً لاعدام او اهلاك الدين:
أ- وفاة المدين وصدور قرار من الجهة المختصة او المحكمة المختصة بعدم وجود تركة وعدم وجود اموال منقولة وغير منقولة باسم المدين.
ب- مرور عشر سنوات على انتهاء تصفية الشركة المساهمة العامة او محدودة المسؤولية وتم تسديد جزء من مديونيتها للمؤسسة واستحالة تسديد باقي هذه المديونية.
ج- مرور خمس سنوات على اغلاق المنشأة رسمياً وترتب عليها مديونية حتى تاريخ اغلاقها مبلغ لا يزيد عن 250 ديناراً.
د- مرور خمس سنوات على ايقاف نشاط المنشأة وعدم قيامها بتجديد تراخيصها وترتب عليها مديونية حتى تاريخ ايقاف نشاطها مبلغ لا يزيد على 250 ديناراً.
المادة (2): للمجلس بناء على تنسيب مجلس التأمينات الموافقة على اعتبار الدين معدوماً او هالكاً وفقاً للحالات المنصوص عليها في المادة (1) من هذه الحالات.
المادة (3): على الرغم مما ورد في احكام المادة (1) من هذه الحالات، للمؤسسة الحق بالرجوع على المدين الذي اعتبر دينه معدوماً او هالكاً اذا تبين لاحقاً وجود اموال منقولة او غير منقولة يمكن الحجز عليها.
وقالت الروابدة أن رواتب 92 مشتركا في الضمان فوق الـ 5000 دينار، بمجموع قدره 653 الف دينار شهريا فيما يبلغ اعلى راتب تقاعدي حتى الأن 13.8 الف دينار.
وأكدت الروابدة أن حماية أموال الضمان وتنميتها هدف يأتي في المقام الأول وان مهمة الضمان هو توفير الحماية الإجتماعية والإقتصادية للمشتركين وليس تمويل الرفاه . الراي
