المانيا تقدم 46 مليون يورو للأردن
جو 24 : أعلن الممثل الخاص للحكومة الاتحادية الألمانية لشراكة الاستقرار في الشرق الأوسط السفير الدكتور يواخيم روكر، أن الحكومة الألمانية وافقت على تقديم المزيد من التعهدات المالية للأردن بقيمة 46 مليون يورو، موضحًا أن مجموع التعهدات المالية التي قدمتها الحكومة الألمانية للأردن العام الجاري 2016 أصبح 471.7 مليون يورو.
وبين روكر في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أن ثمانية ملايين من مبلغ 46 مليون يورو، هو منحة للاستمرار في تحسين إمدادات المياه والصرف الصحي للمجتمعات الأردنية المضيفة للاجئين السوريين، و10 ملايين منحة لبناء مدارس حكومية جديدة وغرف صفية، و17 مليونا لليونيسيف لبرنامج تفادي خسارة الأجيال في الأردن، و11 مليونا لبرنامج دعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أنه جرى اليوم بعد لقائه بوزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، توقيع اتفاقيتين في قطاع المياه، مشيرًا إلى أن المانيا تعمل بجهود حثيثة كذلك على تنفيذ تعهدات مؤتمر لندن للأردن.
ونوه إلى أن المانيا عملت جاهدة على المستوى الأوروبي من أجل تحرير التجارة الأردنية مع الاتحاد الأوروبي وتخفيف قواعد المنشأ الأوروبية وهي خطوة مهمة من أجل تحفيز التجارة والاستثمار ومن ثم التنمية الاقتصادية ككل في الأردن، مؤكدًا أن تخفيف قواعد المنشأ الأوروبية يعد خطوة مهمة من شأنها أن تجعل الأردن في وضع اقتصادي أفضل وتوفر المزيد من فرص العمل للأردنيين وكذلك للاجئين السوريين، وأن تسهيل التجارة في الاتحاد الأوروبي سيزيد من جاذبية الأردن للاستثمار الأجنبي.
وبين روكر في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أن ثمانية ملايين من مبلغ 46 مليون يورو، هو منحة للاستمرار في تحسين إمدادات المياه والصرف الصحي للمجتمعات الأردنية المضيفة للاجئين السوريين، و10 ملايين منحة لبناء مدارس حكومية جديدة وغرف صفية، و17 مليونا لليونيسيف لبرنامج تفادي خسارة الأجيال في الأردن، و11 مليونا لبرنامج دعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أنه جرى اليوم بعد لقائه بوزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، توقيع اتفاقيتين في قطاع المياه، مشيرًا إلى أن المانيا تعمل بجهود حثيثة كذلك على تنفيذ تعهدات مؤتمر لندن للأردن.
ونوه إلى أن المانيا عملت جاهدة على المستوى الأوروبي من أجل تحرير التجارة الأردنية مع الاتحاد الأوروبي وتخفيف قواعد المنشأ الأوروبية وهي خطوة مهمة من أجل تحفيز التجارة والاستثمار ومن ثم التنمية الاقتصادية ككل في الأردن، مؤكدًا أن تخفيف قواعد المنشأ الأوروبية يعد خطوة مهمة من شأنها أن تجعل الأردن في وضع اقتصادي أفضل وتوفر المزيد من فرص العمل للأردنيين وكذلك للاجئين السوريين، وأن تسهيل التجارة في الاتحاد الأوروبي سيزيد من جاذبية الأردن للاستثمار الأجنبي.
تابعو الأردن 24 على 
