تعرض مفتشي وزارة العمل للضرب على ايدي اصحاب ومرتادي مقاهي ومحال وجبات سريعة

وقال محمد الخطيب الناطق الإعلامي في وزارة العمل ان مفتشي الوزارة يقومون بزيارات تفتيشية وحملات مشتركة لغايات ضبط العمالة الوافدة المخالفة التي تعمل في القطاعات غير المصرح لهم بالعمل لها.وان هذة الحملات مستمرة وفقا للقانون لوجود اكثر من 100 الف عامل وافد حاصلين على تصاريح عمل زراعية تسرب الى السوق المحلي اكثر من 80% منهم ويعملون بشكل مخالف للقانون. 

واشار الخطيب ان بعض اصحاب العمل وللاسف الشديد يعملون على تشغيلهم للتهرب من دفع رسوم تصاريح العمل او يقوموا بدفع هذة الرسوم التي لا تزيد عن 120 دينار وبالتالي يحرمون خزينة الدولة من مئات الالوف من الدنانير وبذات الوقت يحرمون ابناء البلد من العمل في القطاعات الخاصة بهم.. 

ومضى الخطيب قائلا ان المفتشين الذين تعرضوا للاعتداء تم اسعافهم الى المستشفى وتقدموا بشكاوى للسلطات الامنية والعمل جار على احضار المعتدين كما ستقوم وزارة العمل باغلاق كافة المحال التي خالفت القانون وتوجية انذارات بحقهم.

 واشار الخطيب انة من المؤسف ايضا ان يقوم اصحاب المحلات بتسهيل هروب العمالة الوافدة من خلال اخفائهم في دورات المياة او على اسطح العمارات مستخدمين اساليب جديدة بإدعاء ان العمالة الوافدة المخالفة هم زبائن من خلال التموية الا ان هذة الاساليب لا تنطلي على المفتشين.

واكد الخطيب ان مفتشي وزارة العمل مستمرين بواجبهم وان الحملات مستمرة لتنفيذ القانون وضبط سوق العمل الاردني لغايات اتاحة الفرصة امام العمالة الاردنية لدخول سوق العمل الاردني مشددا في الوقت نفسة ان وزارة العمل تقوم بعملها هذا حماية للعامل الوافد وصاحب العمل بنفس الوقت وان العامل الوافد الملتزم بالقوانين والانظمة لة كل الاحترام والتقدير وغير الملتزم سيتم تطبيق القانون علية فمن غير الصحيح ان يتساوى الملتزم بغير الملتزم الذي يضرب بعرض الحائط قوانين البلد. 

مشيرا ان القانون سينفذ على الجميع ولن تسمح الوزارة بمس هيبة الدولة ابدا مستغربا ان يقوم بعض اصحاب العمل بالإعتداء على ابناء بلدهم وتقديم المصلحة الشخصية على مصلحة الدولة من اجل الدفاع عن عمال مخالفين لقوانين العمل.

وانهى الخطيب حديثه بالقول ان محاولات البعض من اصحاب العمل التلاعب بالكاميرات في محلاتهم لإظهار غير الحقيقة لن تنطلي على وسائل الإعلام والمواطنين على حد سواء وان عمليات التلاعب هذه لن تثني الوزارة عن القيام بعملها وتنفيذ القانون ومراعاة حقوق الإنسان بذات الوقت.