بعد رفع معدلات القبول.. مخاوف من قتل وتفريغ كليات الشريعة.. ودعوات لتحفيز طلبتها

أثار قرار مجلس التعليم العالي برفع معدلات القبول في كليات الشريعة من 65% إلى 80% جدلا بين ناشطين ومختصين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقد النائب السابق الدكتور بسام البطوش القرار لكونه سيقتل كليات الشريعة في الجامعات بسبب ندرة من سيدخلها من الطلبة المتفوقين.

وقال البطوش في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن ذلك الأمر سيؤدي إلى تفريغ المساجد من العاملين المؤهلين شرعا، لافتا إلى تجربة كانت وزارة التعليم العالي قد جرّبتها سابقا برفع معدلات القبول إلى 75% وأدت إلى تفريغ الكليات من الطلبة الراغبين بدراسة الشريعة وتفريغ المساجد من المؤهلين، حيث جرى التراجع عن ذلك القرار العام الماضي تحت ضغط ندرة الخريجين من الذكور واعتزام وزارة الأوقاف استقدام الائمة والخطباء من جمهورية مصر العربية.

وأضاف البطوش إن العودة إلى الرفع الآن سيعمّق الأزمة من جديد ويؤدي إلى خلوّ المساجد من الموظفين المؤهلين شرعا، وستكون متاحة لمن هبّ ودبّ ليكون مدرّسا وواعظا وخطيبا وإماما ومفتيا، متسائلا عن الحوافز التي سيجري تقديمها لاغراء الشباب بدراسة الشريعة.

وأشار البطوش إلى أن الحاصلين على معدّل 80% في التوجيهي سيكون أمامه تخصصات مغرية أخرى مطلوبة لسوق العمل، كما أن الغالبية العظمى من الغلاة والتكفيريين هم من الجهلة ممن لم يتلقوا تعليما شرعيا أو ممن تخصصوا في علوم أخرى كالهندسة والطب، حيث أن العلم الشرعي الصحيح يحول دون التطرف.

ومن جانبه، رأى المعلم فايز بني هاني أن رفع القبول في تخصص الشريعة هو مقدّمة وخطوة أولى نحو رفع معدلات القبول في مختلف التخصصات العلمية، داعيا في ذات السياق إلى جعل تلك التخصصات جاذبة للكفاءات من خلال تحسين الرواتب والحوافز.

واتفق الداعية زياد العبادي مع البطوش بقوله إن الأصل بالحكومة كان العناية بطلبة الشريعة وليس تفريغ الكليات منهم، متسائلا عن الحكمة من مثل ذلك القرار.

وتساءل الناشط أحمد مراد عما اذا كان الهدف من القرار هو تفريغ كليات الشريعة واغلاقها في كثير من الجامعات ليصبح الاعتماد على مراكز التدريب الممولة من اليو اس ايد.

ورأت أميمة سيف أن القرار في الاتجاه الصحيح وذلك لكون دراسة الشريعة يجب أن تكون للنخبة.