كتاب جديد للصحفي والباحث الزميل وليد حسني
جو 24 : أصدر الصحفي والباحث الزميل وليد حسني كتابا جديدا بعنوان( التمويل السياسي للأحزاب الأردنية .. دراسة في التجربة والنتائج ) ليكون الكتاب الثاني عشر الذي يصدر للزميل حسني محرر الشؤون البرلمانية في الزميلة جريدة الأنباط.
وصدر الكتاب عن مركز البديل للدراسات والأبحاث بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت في عمان.
وياتي هذا الكتاب ليسد فراغا واضحا في المكتبة السياسية الأردنية خاصة ما يتعلق منها بالتمويل الحكومي للأحزاب وهو التمويل الذي نص عليه قانون الأحزاب الأردنية لسنة 2007 وتم تطبيقه لأول مرة في تاريخ الحياة الحزبية الأردنية سنة 2008 ولا يزال مستمرا إلى الآن.
ويرى الزميل حسني في كتابه أن التمويل العمومي للأحزاب من شانه ان يغطي الكلف التشغيلية للأحزاب سواء ما يتعلق منها بالمقرات او النشاطات الحزبية الأخرى، مؤكدا في الوقت نفسه على ان قيمة التمويل المعتمدة لا تكفي تماما للدفع بالأحزاب الأردنية للتمدد واكتساب المؤيدين والنشطاء الحزبيين، مقترحا رفع نسبة التمويل المعمول بها حاليا والبالغة 50 الف دينار الى قيمة اكبر ، على ان تقوم وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية باعادة النظر في نظام تمويل الأحزاب الذي تم تعديله هذا العام وقبيل اجراء الإنتخابات النيابية في شهر ايلول الماضي.
واقترح الزميل حسني في كتابه ان يعاد تقييم الأثر الذي أحدثه نظام تمويل الأحزاب منذ العمل به سنة 2008 وحتى الآن بغية تقييم التجربة التمويلية كاملة لمعرفة ايجابيات التمويل ومظاهره، مؤكدا في الوقت نفسه على ان التجربة التي امتدت على مدى 9 سنوات لم تنعكس بالمطلق على مدى انتشار الأحزاب وتفاعلها في محيطها الإجتماعي والسياسي وظل العمل الحزبي يراوح مكانه لأسباب عديدة من اهمها استخدام الأحزاب لقيمة التمويل في الصرف على الجوانب التشغيلية والإدارية الداخلية للحزب ولم يتم توجيهه لكسب التأييد والعمل المباشر مع المواطنين.
وقدم الزميل حسني في كتابه عدة مقترحات للرفع من سوية العمل الحزبي ولوضع نظام التمويل السياسي في مساره الصحيح من خلال العمل على تعديل قانون الأحزاب ليتضمن إلزام الأحزاب بنشر موازناتها السنوية أمام الجمهور، وتعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007 ليشمل الأحزاب التي تتلقى تمويلا من خزينة الدولة لتصبح خاضعة لأحكام القانون.
واقترح التدرج في تطوير نظام تمويل الأحزاب ليتحول الى قانون بدلا من الإبقاء عليه بنظام، وتخصيص دعم مالي إضافي للأحزاب السياسية وربطه بعدد الأصوات التي يحصل الحزب عليها في القوائم الانتخابية دون اشتراط الفوز، ووضع حد أدنى لعدد تلك الأصوات ونسبتها إلى عدد المقترعين الكلي في الدوائر الانتخابية كافة.
ودعا الزميل حسني الحكومة لتخصيص مبالغ مالية لتمويل الحملات الإنتخابية للأحزاب المشاركة في الانتخابات النيابية عند إجرائها، على ان يتم توزيعها على الأحزاب ضمن شروط واضحة على نحو عدد المرشحين المعلن عنهم باسم الحزب، وعدد الدوائر الإنتخابية التي يخوض الحزب فيها الانتخابات، شريطة أن يكون التمويل غير مسترد"بخلاف ما تم العمل به في نظام التمويل المعدل لسنة 2016.
واضاف الزميل حسني في مقترحاته الدعوة لمنح الأحزاب فرصة للظهور في وسائل الإعلام الحكومية على مدى العام ضمن مدة زمنية يتم التوافق عليها كجزء من وجوه التمويل العمومي للأحزاب، واستضافة الأحزاب في برامج تلفزيونية للتعليق على الأحداث أو المشاركة في جلسات حوارية وتخصيص برنامج أسبوعي ــ على الأقل ــ لتغطية شؤون الأحزاب وقضاياها في التلفزيون الحكومي الرسمي كجزء من التمويل الحكومي ومساهمة الحكومة في الترويج للأحزاب ودعمها.
واقترح تعديل نظام التمويل بما يكفل منح أفضلية في التمويل للأحزاب التي تنجح سنويا برفع عدد أعضائها بما في ذلك عضوية النساء، إضافة إلى حوافز أخرى تتعلق بالمفاضلة بين الأحزاب من حيث عدد المقرات الحزبية، فليس من المقبول أن تحصل الأحزاب جميعها على تمويل واحد بينما هناك أحزاب لا تمتلك غير مقر واحد وأحزاب أخرى تمتلك أكثر من مقر وفي أكثر من محافظة.
ودعا الزميل خسني الحكومة لرفع قيمة التمويل السنوي المالي للأحزاب شريطة تخصيصه مبالغ لدعم وتمويل المطبوعات الحزبية مثل صحف، كتب، مواقع إلكترونية"، وكذلك تشجيع الأحزاب لإنشاء أو المشاركة في مشاريع تنموية تكفل لها موارد مالية مستقلة ودائمة.
ودعا لتشكيل لجنة مختصة لإعادة تقييم تجربة التمويل الحزبي وحصر الأخطاء ومعالجتها، وتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بحيث يتم تشكيل لجنة برلمانية مختصة بالأحزاب تعمل على التواصل مع الأحزاب ومناقشة قضاياها ودعم مطالبها.
واقترح ان يعمل ديوان المحاسبة على تضمين تقاريره الرقابية عن موازنات الأحزاب في تقاريره السنوية التي يرفعها إلى مجلس النواب، او وضعها في تقارير منفصلة ونشرها أمام الجمهور.
وشدد الزميل حسني في كتابه على اهمية اعتماد الاحزاب لسياسة وقيم الشفافية والإفصاح، وحق الجمهور في الحصول على المعلومات، وحق الاحزاب بالتمتع بكل اشكال الدعم الحكومي ليتسنى لها العمل بانفتاح وبحرية اوسع.
وتضمن الكتاب اربعة فصول ناقش فيها مفهوم التمويل السياسي للأحزاب، وتحليل نظام التمويل والتعديلات التي اجريت عليه، كما ناقش الواقع المالي للأحزاب السياسية الاردنية والكلف المالية التشغيلية لتاسيس الحزب.
وتضمن الكتاب تحليلا لنتئج اسطلاع راي شارك فيه 33 حزبا، وبحث في الفصل الرابع تجارب اربع دول تعتمد نظام تمويل الاحزاب ومقارنتها بالتجربة الاردنية وهي المانيا، وبريطانيا، ومصر والمغرب.
يشار الى أن الزميل وليد حسني قد اصدر 12 كتابا من بينها ( كنا هناك .. كيف غطى الإعلام الأردني انتخابات 2007 )، وكتاب ( وصايا الذبيح .. التقي والشيطان في رسائل صدام حسين)، وكتاب ( إني اكرهك.. خطاب اكراهية والطائفية في إعلام الربيع العربي) وكتاب ( حيرة الشاهد.. الإعلام الأردني في الربيع العربي والحراك الشعبي)، وكتاب( القوائم الإنتخابية العامة في الأردن )، وكتاب ( الحق المهدور.. حالة حق الحصول على المعلومات في الأردن) وقام باعداد وتحرير ثلاثة كتب صدرت عن مركز حماية وحرية الصحفيين، وغيرها فضلا عن نشره لنحو 38 دراسة وبحثا كان اخرها دراسة ( مضامين قضايا اللاجئين في الإعلام الأردني) لمؤسسة دوتشيه فيله الألمانية في بيروت، ودراسة" خطاب الحقد والكراهية في الإعلام الأردني ــ رصد خطاب الحقد والكراهية في الصحافة الأردنية اليومية المطبوعة " ــ المجموعة العربية لرصد الإعلام ــ تونس ــ نيسان 2016 ، ودراسة "الإعلام الإرهابي ــ نشاته وتطوره ومظاهره وطرق مواجهته " ــ مركز توق للأبحاث ــ المملكة العربية السعودية ــ ايار مايو 2016 .
وصدر الكتاب عن مركز البديل للدراسات والأبحاث بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت في عمان.
وياتي هذا الكتاب ليسد فراغا واضحا في المكتبة السياسية الأردنية خاصة ما يتعلق منها بالتمويل الحكومي للأحزاب وهو التمويل الذي نص عليه قانون الأحزاب الأردنية لسنة 2007 وتم تطبيقه لأول مرة في تاريخ الحياة الحزبية الأردنية سنة 2008 ولا يزال مستمرا إلى الآن.
ويرى الزميل حسني في كتابه أن التمويل العمومي للأحزاب من شانه ان يغطي الكلف التشغيلية للأحزاب سواء ما يتعلق منها بالمقرات او النشاطات الحزبية الأخرى، مؤكدا في الوقت نفسه على ان قيمة التمويل المعتمدة لا تكفي تماما للدفع بالأحزاب الأردنية للتمدد واكتساب المؤيدين والنشطاء الحزبيين، مقترحا رفع نسبة التمويل المعمول بها حاليا والبالغة 50 الف دينار الى قيمة اكبر ، على ان تقوم وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية باعادة النظر في نظام تمويل الأحزاب الذي تم تعديله هذا العام وقبيل اجراء الإنتخابات النيابية في شهر ايلول الماضي.
واقترح الزميل حسني في كتابه ان يعاد تقييم الأثر الذي أحدثه نظام تمويل الأحزاب منذ العمل به سنة 2008 وحتى الآن بغية تقييم التجربة التمويلية كاملة لمعرفة ايجابيات التمويل ومظاهره، مؤكدا في الوقت نفسه على ان التجربة التي امتدت على مدى 9 سنوات لم تنعكس بالمطلق على مدى انتشار الأحزاب وتفاعلها في محيطها الإجتماعي والسياسي وظل العمل الحزبي يراوح مكانه لأسباب عديدة من اهمها استخدام الأحزاب لقيمة التمويل في الصرف على الجوانب التشغيلية والإدارية الداخلية للحزب ولم يتم توجيهه لكسب التأييد والعمل المباشر مع المواطنين.
وقدم الزميل حسني في كتابه عدة مقترحات للرفع من سوية العمل الحزبي ولوضع نظام التمويل السياسي في مساره الصحيح من خلال العمل على تعديل قانون الأحزاب ليتضمن إلزام الأحزاب بنشر موازناتها السنوية أمام الجمهور، وتعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007 ليشمل الأحزاب التي تتلقى تمويلا من خزينة الدولة لتصبح خاضعة لأحكام القانون.
واقترح التدرج في تطوير نظام تمويل الأحزاب ليتحول الى قانون بدلا من الإبقاء عليه بنظام، وتخصيص دعم مالي إضافي للأحزاب السياسية وربطه بعدد الأصوات التي يحصل الحزب عليها في القوائم الانتخابية دون اشتراط الفوز، ووضع حد أدنى لعدد تلك الأصوات ونسبتها إلى عدد المقترعين الكلي في الدوائر الانتخابية كافة.
ودعا الزميل حسني الحكومة لتخصيص مبالغ مالية لتمويل الحملات الإنتخابية للأحزاب المشاركة في الانتخابات النيابية عند إجرائها، على ان يتم توزيعها على الأحزاب ضمن شروط واضحة على نحو عدد المرشحين المعلن عنهم باسم الحزب، وعدد الدوائر الإنتخابية التي يخوض الحزب فيها الانتخابات، شريطة أن يكون التمويل غير مسترد"بخلاف ما تم العمل به في نظام التمويل المعدل لسنة 2016.
واضاف الزميل حسني في مقترحاته الدعوة لمنح الأحزاب فرصة للظهور في وسائل الإعلام الحكومية على مدى العام ضمن مدة زمنية يتم التوافق عليها كجزء من وجوه التمويل العمومي للأحزاب، واستضافة الأحزاب في برامج تلفزيونية للتعليق على الأحداث أو المشاركة في جلسات حوارية وتخصيص برنامج أسبوعي ــ على الأقل ــ لتغطية شؤون الأحزاب وقضاياها في التلفزيون الحكومي الرسمي كجزء من التمويل الحكومي ومساهمة الحكومة في الترويج للأحزاب ودعمها.
واقترح تعديل نظام التمويل بما يكفل منح أفضلية في التمويل للأحزاب التي تنجح سنويا برفع عدد أعضائها بما في ذلك عضوية النساء، إضافة إلى حوافز أخرى تتعلق بالمفاضلة بين الأحزاب من حيث عدد المقرات الحزبية، فليس من المقبول أن تحصل الأحزاب جميعها على تمويل واحد بينما هناك أحزاب لا تمتلك غير مقر واحد وأحزاب أخرى تمتلك أكثر من مقر وفي أكثر من محافظة.
ودعا الزميل خسني الحكومة لرفع قيمة التمويل السنوي المالي للأحزاب شريطة تخصيصه مبالغ لدعم وتمويل المطبوعات الحزبية مثل صحف، كتب، مواقع إلكترونية"، وكذلك تشجيع الأحزاب لإنشاء أو المشاركة في مشاريع تنموية تكفل لها موارد مالية مستقلة ودائمة.
ودعا لتشكيل لجنة مختصة لإعادة تقييم تجربة التمويل الحزبي وحصر الأخطاء ومعالجتها، وتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بحيث يتم تشكيل لجنة برلمانية مختصة بالأحزاب تعمل على التواصل مع الأحزاب ومناقشة قضاياها ودعم مطالبها.
واقترح ان يعمل ديوان المحاسبة على تضمين تقاريره الرقابية عن موازنات الأحزاب في تقاريره السنوية التي يرفعها إلى مجلس النواب، او وضعها في تقارير منفصلة ونشرها أمام الجمهور.
وشدد الزميل حسني في كتابه على اهمية اعتماد الاحزاب لسياسة وقيم الشفافية والإفصاح، وحق الجمهور في الحصول على المعلومات، وحق الاحزاب بالتمتع بكل اشكال الدعم الحكومي ليتسنى لها العمل بانفتاح وبحرية اوسع.
وتضمن الكتاب اربعة فصول ناقش فيها مفهوم التمويل السياسي للأحزاب، وتحليل نظام التمويل والتعديلات التي اجريت عليه، كما ناقش الواقع المالي للأحزاب السياسية الاردنية والكلف المالية التشغيلية لتاسيس الحزب.
وتضمن الكتاب تحليلا لنتئج اسطلاع راي شارك فيه 33 حزبا، وبحث في الفصل الرابع تجارب اربع دول تعتمد نظام تمويل الاحزاب ومقارنتها بالتجربة الاردنية وهي المانيا، وبريطانيا، ومصر والمغرب.
يشار الى أن الزميل وليد حسني قد اصدر 12 كتابا من بينها ( كنا هناك .. كيف غطى الإعلام الأردني انتخابات 2007 )، وكتاب ( وصايا الذبيح .. التقي والشيطان في رسائل صدام حسين)، وكتاب ( إني اكرهك.. خطاب اكراهية والطائفية في إعلام الربيع العربي) وكتاب ( حيرة الشاهد.. الإعلام الأردني في الربيع العربي والحراك الشعبي)، وكتاب( القوائم الإنتخابية العامة في الأردن )، وكتاب ( الحق المهدور.. حالة حق الحصول على المعلومات في الأردن) وقام باعداد وتحرير ثلاثة كتب صدرت عن مركز حماية وحرية الصحفيين، وغيرها فضلا عن نشره لنحو 38 دراسة وبحثا كان اخرها دراسة ( مضامين قضايا اللاجئين في الإعلام الأردني) لمؤسسة دوتشيه فيله الألمانية في بيروت، ودراسة" خطاب الحقد والكراهية في الإعلام الأردني ــ رصد خطاب الحقد والكراهية في الصحافة الأردنية اليومية المطبوعة " ــ المجموعة العربية لرصد الإعلام ــ تونس ــ نيسان 2016 ، ودراسة "الإعلام الإرهابي ــ نشاته وتطوره ومظاهره وطرق مواجهته " ــ مركز توق للأبحاث ــ المملكة العربية السعودية ــ ايار مايو 2016 .
تابعو الأردن 24 على 
