سلطة العقبة تبدأ بتحصيل ايراداتها عبر نظام اي فواتيركم
بدأت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتحصيل ايراداتها حصراً من خلال منظومة الدفع الالكتروني المملوكة للبنك المركزي الأردني "إي فواتيركم"، انسجاما وبلاغ دولة رئيس الوزراء بهذا الخصوص وبذلك تكون السلطة أولى المؤسسات الحكومية في الامتثال لهذا البلاغ.
وقال المفوض الشؤون المالية والادارية في السلطة الدكتور محمود خليفات بأن السلطة بادرت بفرض الزامية التحصيل الالكتروني من خلال "إي فواتيركم" لضريبة الابنية والأراضي كمرحلة أولى وبهدف تمكين المواطنين من سكان مدينة العقبة من عملية الاستعلام عن قيم الالتزامات الضريبية المترتبة بذممهم وتسديدها الكترونيا وبشكل فوري من خلال وسائل وقنوات الدفع الالكترونية المختلفة التي يوفرها النظام عن طريق البنوك الأردنية وشركات تقديم خدمات الدفع المرخصة من البنك المركزي الاردني، ما يحقق الراحة وتوفير الوقت والجهد والتكاليف على المواطنين وتلبية احتياجاتهم في أي وقت وبغض النظر عن أماكن تواجدهم وبكل سهولة ويسر وأمان وبدون عناء.
كما اشار بأن السلطة ستحرص خلال الفترة القادمة على اطلاق العديد من الخدمات الأخرى المرتبطة بها والمقدمة للمواطنين من خلال نظام "إي فواتيركم" والزامية تحصيلها عن طريق النظام مما سيشكل بذلك نقطة تغير على مستوى السلطة من خلال الارتقاء بجودة ونوعية الخدمات الالكترونية المقدمة من قبلها للمواطن عن طريق الاستفادة من الحلول المبتكرة في عمليات الدفع الالكتروني التي وفرها البنك المركزي الاردني في ظل التطور التكنولوجي السريع وتسخير التكنولوجيا والخدمات الرقمية وصولا الى مفهوم المدينة الذكية والحكومة الالكترونية التي تعكس رؤية جلالة الملك حفظه الله ورعاه.
وأكد أن هذا التطور والنقلة النوعية لم تتحقق لولا تكاتف الجهود بين البنك المركزي الأردني والمفوضية وشركة مدفوعاتكم للدفع الالكتروني مدير ومشغل نظام "إي فواتيركم" نيابة عن البنك المركزي الاردني.
هذا وستحقق عملية تحصيل ضريبة الأبنية والاراضي بشكل الزامي وحصري من خلال نظام "إي فواتيركم" للسلطة مزايا عديدة ومتنوعة متمثلة بزيادة كفاءة وفاعلية عملية تحصيل ايرادات السلطة، والإدارة المالية الفعالة والسليمة لديها، وتقليل المخاطر المرتبطة بعملية تحصيل ضريبة الأبنية والاراضي بالطريقة اليدوية، وتقليص الإجراءات المتعلقة بتداول النقد لدى أمناء الصناديق من عد وجرد ومطابقة، كذلك تخفيض تكلفة المعاملات المقدمة للمواطنين، وارتفاع مستويات الكفاءة، وتحسن ملموس في دورات التحصيل وطرق دفع أكثر جاذبية وأسهل على المواطن الأردني.
ويذكر بأن مجلس الوزراء اقر إلزامية دفع وتحصيل الايرادات الحكومية من خلال نظام " اي فواتيركم " وطلب المجلس من الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة المشاركة في النظام للقيام بايلاء خدمة الدفع والتحصيل الالكتروني الاهمية القصوى نظرا لما يحققه النظام من مزايا ووفورات مالية كبيرة على الاقتصاد وما يحققه من شفافية وفعالية.
كما طلب المجلس من الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة ذات العلاقة الذين لم يشتركوا في النظام الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة للربط مع النظام لتوفير قنوات دفع لهم لتحصيل ايراداتهم الكترونيا.
كما اشار بأن السلطة ستحرص خلال الفترة القادمة على اطلاق العديد من الخدمات الأخرى المرتبطة بها والمقدمة للمواطنين من خلال نظام "إي فواتيركم" والزامية تحصيلها عن طريق النظام مما سيشكل بذلك نقطة تغير على مستوى السلطة من خلال الارتقاء بجودة ونوعية الخدمات الالكترونية المقدمة من قبلها للمواطن عن طريق الاستفادة من الحلول المبتكرة في عمليات الدفع الالكتروني التي وفرها البنك المركزي الاردني في ظل التطور التكنولوجي السريع وتسخير التكنولوجيا والخدمات الرقمية وصولا الى مفهوم المدينة الذكية والحكومة الالكترونية التي تعكس رؤية جلالة الملك حفظه الله ورعاه.
وأكد أن هذا التطور والنقلة النوعية لم تتحقق لولا تكاتف الجهود بين البنك المركزي الأردني والمفوضية وشركة مدفوعاتكم للدفع الالكتروني مدير ومشغل نظام "إي فواتيركم" نيابة عن البنك المركزي الاردني.
هذا وستحقق عملية تحصيل ضريبة الأبنية والاراضي بشكل الزامي وحصري من خلال نظام "إي فواتيركم" للسلطة مزايا عديدة ومتنوعة متمثلة بزيادة كفاءة وفاعلية عملية تحصيل ايرادات السلطة، والإدارة المالية الفعالة والسليمة لديها، وتقليل المخاطر المرتبطة بعملية تحصيل ضريبة الأبنية والاراضي بالطريقة اليدوية، وتقليص الإجراءات المتعلقة بتداول النقد لدى أمناء الصناديق من عد وجرد ومطابقة، كذلك تخفيض تكلفة المعاملات المقدمة للمواطنين، وارتفاع مستويات الكفاءة، وتحسن ملموس في دورات التحصيل وطرق دفع أكثر جاذبية وأسهل على المواطن الأردني.
ويذكر بأن مجلس الوزراء اقر إلزامية دفع وتحصيل الايرادات الحكومية من خلال نظام " اي فواتيركم " وطلب المجلس من الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة المشاركة في النظام للقيام بايلاء خدمة الدفع والتحصيل الالكتروني الاهمية القصوى نظرا لما يحققه النظام من مزايا ووفورات مالية كبيرة على الاقتصاد وما يحققه من شفافية وفعالية.
كما طلب المجلس من الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة ذات العلاقة الذين لم يشتركوا في النظام الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة للربط مع النظام لتوفير قنوات دفع لهم لتحصيل ايراداتهم الكترونيا.
تابعو الأردن 24 على 
