بيان لحماية المستهلك حول الضريبة على سفر الأردنيين

استهجنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ما يتردد عن نية الحكومة فرض ضريبة مبيعات على الأردنيين المغادرين للخارج من أجل السياحة في وقت تحتاج به المكاتب والمواطنون إلى إجراءات تخفف الأعباء عنهم من أجل مواجهة الظروف الاقتصادية وكذلك لتنشيط الحركة السياحية بشكل عام، وفق ما جاء في بيان للجمعية، اليوم الأحد.

وقال رئيس الجمعية، الدكتور محمد عبيدات، "إن مشروع القرار غير واضح المعالم وغير مفهوم، ففي الوقت الذي تتحدث به الحكومة عن فرض الضريبة بمقدار 16% على الأردنيين الراغبين في السفر للسياحة في الخارج، أتساءل عن دور الحكومة في دعم القطاع السياحي رغم الظروف التي يعانيها هذا القطاع بسبب الظروف المحيطة في المنطقة وعن الآلية في التفريق بين المواطن الراغب في السفر للخارج من أجل السياحة والمواطن الراغب للسفر للخارج للعمل أو الدراسة أو العلاج وما إلى ذلك، وهنا نجد أن الآلية غير واضحة إلا إذا أريد بذلك فرض الضريبة على كل مسافر مهما كانت وجهته ونيته التي سافر من أجلها".

كما تساءل عبيدات "كيف للحكومة أن تفرض ضريبة على السفر للخارج وتصنفها في خانة المسافرين من أجل السياحة وتتناسى سفر الآخرين من أجل غايات أخرى فهل أصبح مطلوبا من الأردني الذي يرغب في السفر للخارج إثبات وجهته التي يرغب بالسفر إليها واثبات غايته من هذا السفر لكي يتجنب فرض الضريبة عليه؟ وإن كان ذلك فهل يوجد آلية لضبط هذه العملية دون التلاعب بها؟ إلا إذا كانت عملية فرض الضريبة على المجموعات السياحية فقط".

وأكد أنه رغم انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا إلا إن ذلك لم ينعكس على أسعار تذاكر السفر وما زالت الحكومة تتقاضى ضرائب مفروضة على هذه التذاكر.

وبين عبيدات "أن قرار فرض الضريبة على السفر إلى الخارج جاء بعد إعفاء السياحة الداخلية من الضرائب وفقا لما أعلنته ضريبة الدخل، فهل يأتي قرار فرض الضريبة على المسافرين للخارج لتعويض ما تم إعفاؤه من السياحة الداخلية من أموال في وقت ننادي به في الاستثمار داخليا وخارجيا إلا أن هذه التخبطات في القرارات تؤكد عدم وجود استقرار تشريعي وقانوني في هذا المجال وبالتالي أصبحت البيئة طاردة للاستثمار وغير جاذبة وهو ما يخالف الرؤى في جذب الاستثمارات من أجل إنعاش الاقتصاد ورفع نسب النمو وخلق فرص العمل وتخفيف نسبة البطالة".

وطالب الحكومة "بإعادة النظر في الاستراتيجية المتبعة في دعم السياحة الداخلية، حيث إن ارتفاع كلفة السياحة الداخلية هو ما يشجع المواطن للبحث عن السياحة خارجيا ولا داعي أن نضع رؤوسنا في الرمال فكلفة السياحة الداخلية لثلاثة ليال تعادل كلفة السياحة الخارجية لمدة أسبوع على أقل تقدير ومن هنا يبحث المواطن عن البديل الذي يحقق أهدافه ورغباته بالإضافة إلى ضعف الخدمات المقدمة من قبل السياحة الداخلية مقارنة مع ما يتلقاه من خدمات في السياحة الخارجية".

كما شدد عبيدات على "ضرورة الجلوس على طاولة الحوار من قبل كل الأطراف والبحث عن السبل الكفيلة التي لا تلحق الأذى بأي جهة كانت سواء كان المواطن أو مكاتب الخدمات السياحية لتكن القرارات تصدر بصورة تشاركية مدروسة بعيدا عن الارتجالية التي لا يحمد عقباها".