النواب يقر القانون المعدل للمركز الوطني لحقوق الانسان
جو 24 : أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة القانون المعدل للمركز الوطني لحقوق الانسان لسنة 2016 .
ووافق النواب على مشروع القانون الذي جاء وفق اسبابه الموجبة لتمكين المركز من تحقيق اهدافه المتمثلة بتعزيز حقوق الانسان في المملكة وحمايتها من خلال التحقق من اوضاع حقوق الانسان فيها ، ولتعزيز استقلالية المركز من خلال تحديد أسس وقواعد موضوعية لاختيار أعضائه والنص على حصانتهم.
وكان المجلس اعاد الاحد الماضي مشروع القانون إلى لجنة الحريات النيابية لمزيد من الدراسة بعد أن أشار نواب الى وجود شبه دستورية في إيراد كلمة "حماية" ضمن أهداف المركز الوطني ، الا ان اللجنة تمسكت بقرارها السابق .
واضاف المشروع تعديلا ينص على الأخذ بعين الاعتبار اي مقترحات تقدم الى رئيس الوزراء من ممثلي المجتمع المدني عند التنسيب بتعيين اعضاء المجلس.
وبموجب القانون يحق للمركز متابعة تعويض المتضررين عن التجاوزات وفقا لاحكام التشريعات النافذة ، وزيارة اي مكان عائد لجهة عامة او لاي شخص اعتباري يبلغ عنه بخصوص تجاوزات على حقوق الانسان .
وكان رئيس المجلس اكد في بداية الجلسة على دعم الاجهزة الامنية في عمليتها ضد الارهابيين في مدينة الكرك ، مطالبا رئيس الوزراء بوضع المجلس بآخر المستجدات في العملية الامنية في الكرك ، حيث اشار رئيس الوزراء الى استشهاد عدد من افراد الامن واستمرار الاجهزة الامنية في عمليتها ضد الخارجين على القانون ..
ووقف اعضاء المجلس دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على ارواح شهداء الامن الذي استشهدوا خلال العملية الامنية اليوم في الكرك .
ورحب الطراونة بالنائب في البرلمان الجزائري سميرة ضوايفية التي حضرت جانبا من جلسة النواب .
ووافق النواب على مشروع القانون الذي جاء وفق اسبابه الموجبة لتمكين المركز من تحقيق اهدافه المتمثلة بتعزيز حقوق الانسان في المملكة وحمايتها من خلال التحقق من اوضاع حقوق الانسان فيها ، ولتعزيز استقلالية المركز من خلال تحديد أسس وقواعد موضوعية لاختيار أعضائه والنص على حصانتهم.
وكان المجلس اعاد الاحد الماضي مشروع القانون إلى لجنة الحريات النيابية لمزيد من الدراسة بعد أن أشار نواب الى وجود شبه دستورية في إيراد كلمة "حماية" ضمن أهداف المركز الوطني ، الا ان اللجنة تمسكت بقرارها السابق .
واضاف المشروع تعديلا ينص على الأخذ بعين الاعتبار اي مقترحات تقدم الى رئيس الوزراء من ممثلي المجتمع المدني عند التنسيب بتعيين اعضاء المجلس.
وبموجب القانون يحق للمركز متابعة تعويض المتضررين عن التجاوزات وفقا لاحكام التشريعات النافذة ، وزيارة اي مكان عائد لجهة عامة او لاي شخص اعتباري يبلغ عنه بخصوص تجاوزات على حقوق الانسان .
وكان رئيس المجلس اكد في بداية الجلسة على دعم الاجهزة الامنية في عمليتها ضد الارهابيين في مدينة الكرك ، مطالبا رئيس الوزراء بوضع المجلس بآخر المستجدات في العملية الامنية في الكرك ، حيث اشار رئيس الوزراء الى استشهاد عدد من افراد الامن واستمرار الاجهزة الامنية في عمليتها ضد الخارجين على القانون ..
ووقف اعضاء المجلس دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على ارواح شهداء الامن الذي استشهدوا خلال العملية الامنية اليوم في الكرك .
ورحب الطراونة بالنائب في البرلمان الجزائري سميرة ضوايفية التي حضرت جانبا من جلسة النواب .
تابعو الأردن 24 على 
