المستهلك تطالب بتصنيف لشركات التأمين والمستشفيات الخاصة
جو 24 :
قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان المواطن المؤمن لدى قطاع التأمين الطبي الخاص في الاردن يخضع لعمليات تجارية بحتة دون تأمين ادنى المتطلبات اللازمة للاجراءات الطبيية والتي لا تتوافق مع المعايير التأمينية العالمية المعمول بها في مختلف دول العالم المتحضر من حيث سرعة الانجاز وتغطية التكلفة المالية للمرضى بالاضافة الى القيمة الحقيقية للتأمين .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان قطاع التأمين الخاص في الاردن يستوجب تصنيفه بحسب قوانين وتشريعات جديدة توفر التغطية الحقيقية للمرضى اثناء وجودهم في المستشفيات حيث نجد ان الكثير من المرضى يقومون بتأمين انفسهم وعائلاتهم لدى بعض شركات التأمين سواء من خلال المؤسسات التي يعملون بها او من خلال التأمين الاختياري حيث تتقاضى شركات التأمين مبالغ مالية منهم لقاء تأمينهم صحيا وعند احتياجهم للدخول في المستشفيات يتبين ان بين الشركات والمستشفيات خلافات مالية وادارية بالاضافة الى تغطيتها بعض جوانب الاجراءات الطبية ولا تقوم بتغطيتها بشكل كامل حيث ان هنالك سقوف محددة لكل اجراء طبي في حين ان المواطن ملزم بدفع كافة الاقساط لشركات التأمين في وقت قد لا يحتاج التأمين الصحي الا لمرة واحدة بالاضافة الى التأخير في عمليات الموافقة للبدء بالاجراءات الطبية والتي لها اثار سلبية على صحة متلقي الخدمة وفي كثير من الاحيان يضطر المواطن الى دفع مبالغ مالية لحين الحصول على موافقة شركة التأامين .
واضاف عبيدات ان بعض المستشفيات تقوم بعلاج المرضى والقيام باجراءات وفحوصات طبية غير ضرورية وغير مطلوبة للمرضى وذلك لرفع قيمة الفاتورة التي تتحملها شركة التأمين والمؤسسات التي تقوم بدفع قيمة التأمين لهذه الشركات حيث ان بعض المرضى يدخلون لتلقي العلاج لعارض صحي معين الامر الذي يدفع بعض المستشفيات للقيام باجراءات طبية كثيرة وغير مطلوبة بحجة الاطمئنان على المريض وتحديدا فيما يخص الفحوصات المخبرية الطبية وهنا نجد ان المؤسسات التأمينية والوظيفية للمؤمن تدفع مبالغ مالية بغير وجه حق والهدف من هذا الاجراء هو عملية تجارية بحتة ايضا.
وطالب عبيدات بضرورة اعادة ترتيب الاوراق فيما يخص هذا الشأن من حيث طبيعة العلاقة ما بين المواطن وشركات التأمين وكذلك ما بين شركات التأمين والمستشفيات الطبية الخاصة وتصنيف الشركات والمستشفيات بصورة واقعية يكون لها اثر ايجابي على المواطن وعلى الخدمة الطبية التي يتلقاها بالاضافة الى دراسة التكلفة المالية الحقيقية للتأمين بما يتناسب مع طبيعة المرض وهذا بطبيعة الحال يحتاج الى جلوس مختلف اطراف المعادلة على طاولة الحوار والخروج بتوصيات حقيقية قابلة للتطبيق على ارض الواقع بعيدا عن الاستغلال من اي جهة كانت .
وبين عبيدات ان المستشفيات والمراكز الطبية وكذلك شركات التأمين تحتاج الى اعادة تصنيف من قبل الجهات المختصة حيث ان هذه الخطوة ستضع كل جهة امام مسؤولياتها الحقيقية وبالتالي تشجيع المواطنين على الاشتراك في التأمين الصحي والحصول على خدمة طبية حقيقية بعيدة عن الارقام التي نسمعها ونشاهدها وهي تقارب ارقام مالية يصعب على المواطن في كثير من الاحيان تأمينها بالاضافة الى ضرورة ادراج قانون المساءلة الطبية في العقود ما بين شركات التأمين والمؤسسات المؤمنة لديهم بما يضمن القيام باجراءات صحيحة وهذا بطبيعة الحال ينعكس ايجابا على كافة القطاعات .
وطالب عبيدات مجلس النواب بالوقوف امام اي محاولة من شأنها الخروج بقانون المساءلة الطبية بشكل يخدم اصحاب المصالح ولا يعود بالنفع على المواطن وضرورة وجود جهات مستقلة تدير هذا الملف عند خروجه الى حيز التنفيذ بما يضمن كافة الحقوقو والواجبات .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان قطاع التأمين الخاص في الاردن يستوجب تصنيفه بحسب قوانين وتشريعات جديدة توفر التغطية الحقيقية للمرضى اثناء وجودهم في المستشفيات حيث نجد ان الكثير من المرضى يقومون بتأمين انفسهم وعائلاتهم لدى بعض شركات التأمين سواء من خلال المؤسسات التي يعملون بها او من خلال التأمين الاختياري حيث تتقاضى شركات التأمين مبالغ مالية منهم لقاء تأمينهم صحيا وعند احتياجهم للدخول في المستشفيات يتبين ان بين الشركات والمستشفيات خلافات مالية وادارية بالاضافة الى تغطيتها بعض جوانب الاجراءات الطبية ولا تقوم بتغطيتها بشكل كامل حيث ان هنالك سقوف محددة لكل اجراء طبي في حين ان المواطن ملزم بدفع كافة الاقساط لشركات التأمين في وقت قد لا يحتاج التأمين الصحي الا لمرة واحدة بالاضافة الى التأخير في عمليات الموافقة للبدء بالاجراءات الطبية والتي لها اثار سلبية على صحة متلقي الخدمة وفي كثير من الاحيان يضطر المواطن الى دفع مبالغ مالية لحين الحصول على موافقة شركة التأامين .
واضاف عبيدات ان بعض المستشفيات تقوم بعلاج المرضى والقيام باجراءات وفحوصات طبية غير ضرورية وغير مطلوبة للمرضى وذلك لرفع قيمة الفاتورة التي تتحملها شركة التأمين والمؤسسات التي تقوم بدفع قيمة التأمين لهذه الشركات حيث ان بعض المرضى يدخلون لتلقي العلاج لعارض صحي معين الامر الذي يدفع بعض المستشفيات للقيام باجراءات طبية كثيرة وغير مطلوبة بحجة الاطمئنان على المريض وتحديدا فيما يخص الفحوصات المخبرية الطبية وهنا نجد ان المؤسسات التأمينية والوظيفية للمؤمن تدفع مبالغ مالية بغير وجه حق والهدف من هذا الاجراء هو عملية تجارية بحتة ايضا.
وطالب عبيدات بضرورة اعادة ترتيب الاوراق فيما يخص هذا الشأن من حيث طبيعة العلاقة ما بين المواطن وشركات التأمين وكذلك ما بين شركات التأمين والمستشفيات الطبية الخاصة وتصنيف الشركات والمستشفيات بصورة واقعية يكون لها اثر ايجابي على المواطن وعلى الخدمة الطبية التي يتلقاها بالاضافة الى دراسة التكلفة المالية الحقيقية للتأمين بما يتناسب مع طبيعة المرض وهذا بطبيعة الحال يحتاج الى جلوس مختلف اطراف المعادلة على طاولة الحوار والخروج بتوصيات حقيقية قابلة للتطبيق على ارض الواقع بعيدا عن الاستغلال من اي جهة كانت .
وبين عبيدات ان المستشفيات والمراكز الطبية وكذلك شركات التأمين تحتاج الى اعادة تصنيف من قبل الجهات المختصة حيث ان هذه الخطوة ستضع كل جهة امام مسؤولياتها الحقيقية وبالتالي تشجيع المواطنين على الاشتراك في التأمين الصحي والحصول على خدمة طبية حقيقية بعيدة عن الارقام التي نسمعها ونشاهدها وهي تقارب ارقام مالية يصعب على المواطن في كثير من الاحيان تأمينها بالاضافة الى ضرورة ادراج قانون المساءلة الطبية في العقود ما بين شركات التأمين والمؤسسات المؤمنة لديهم بما يضمن القيام باجراءات صحيحة وهذا بطبيعة الحال ينعكس ايجابا على كافة القطاعات .
وطالب عبيدات مجلس النواب بالوقوف امام اي محاولة من شأنها الخروج بقانون المساءلة الطبية بشكل يخدم اصحاب المصالح ولا يعود بالنفع على المواطن وضرورة وجود جهات مستقلة تدير هذا الملف عند خروجه الى حيز التنفيذ بما يضمن كافة الحقوقو والواجبات .
تابعو الأردن 24 على 
