إطلاق مشروع لبناء القدرات البحثية وإدماج النوع الاجتماعي
جو 24 :
أطلق مركز المعلومات والبحوث، في مؤسسة الملك الحسين، بالشراكة مع مركز الدراسات والبحوث التشريعية بمجلس النواب، أول مشروع بحثي مشترك، اليوم الأربعاء.
والمشروع ممول من صندوق حقوق الإنسان لدى سفارة مملكة هولندا، وموجه لبناء القدرات البحثية، وإدماج النوع الاجتماعي في مركز الدراسات والبحوث التشريعية في البرلمان.
وسيركز المشروع على المساواة في النوع الاجتماعي، وحقوق المرأة في تشريعات البرلمان.
ويبنى على مهمة المركزين، الأولى لمركز المعلومات والبحوث التابع لمؤسسة الملك الحسين، وهي تفعيل المعرفة للتغييرالاجتماعي، بهدف تجسيرالفجوة بين البحوث والسياسات.
والثانية لمركز الدراسات والبحوث التشريعية في مجلس النواب، بتقديم الخدمة البحثية والمعلوماتية لأعضاء المجلس، واللجان، والكتل، والائتلافات النيابية، لتدعيم العمل البرلماني، وتعزيز دور المجلس التشريعي والرقابي.
وأكدت مديرة مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك الحسين، الدكتورة عايدة السعيد، أهمية الشراكة بين مركزي الأبحاث.
ولفتت السعيد إلى ضرورة أخذ الحساسية تجاه النوع الاجتماعي في السياسات بعين الاعتبار، في الوقت الذي يتصاعد فيه الإقصاء الاجتماعي في الأردن والمنطقة.
وأشارت إلى أن إدماج النوع أثبت نجاحه عالمياً في تعزيز التجانس الاجتماعي، والتنمية الاقتصادية، لأنه مبني على مبادئ الشمول والمساواة، وهي ذاتها ركائز مؤسسة الملك الحسين.
من جهته أكد القائم بأعمال سفير مملكة هولندا في الأردن، جون فان دير زاندي، أهمية تعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي في العمليات الديمقراطية، مشيراً إلى أنه لا يمكن الاستهانة بها.
وبين أن المصلحة تقتضي مشاركة المرأة الفعّالة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، لافتاً إلى أن هولندا تدعم الحملات لتعزيز المساواة بين الجنسين في السياسات العامة.
وتحدثت مديرة مركز الدراسات والبحوث التشريعية في مجلس النواب، داليا بسيسو، حول العلاقة التكاملية بين المركزين، وأهمية المشروع وشراكة الأبحاث الجديدة.
وقدم مدير المشروع عائد تيم عرضاً حول الإنجازات في عملية إدماج النوع الاجتماعي، وبناء القدرات البحثية.
ولفت إلى إصدار ثلاثة أدلة عن المشروع حتى الآن : دليل إدماج النوع الاجتماعي المكيف لأغراض مركز الدراسات والبحوث التشريعية، ودليل مهارات البحث، ودليل الوصول إلى معلومات النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في منصة معلومات حقوق الإنسان "حقي".
وسلطت المديرة التنفيذية لمركز القدس للدراسات السياسية هالة سالم، الضوء على برنامج مرصد البرلمان الأردني، مركزة على المؤشرات الجندرية.
وجرى خلال إطلاق المشروع توزيع الشهادات على المشاركين الذين أنهوا تدريبات حول إدماج النوع الاجتماعي ومهارات البحث، تلاه حوار بين المشاركين من المركزين عن المعلومات التي اكتسبوها من التدريبات والشراكة.
تابعو الأردن 24 على 
