عدم مشروعية رفع السلاح في وجه الدولة
علي السنيد
جو 24 :
ان اية جهة ترفع السلاح في وجه الدولة الاردنية ستجد نفسها في مواجهة تامة، وعداء كامل مع عموم الشعب الاردني وذلك لانها تخرق حالة الاجماع الوطني ، والمتمثلة في ابقاء الاردن بعيدا عن سياقات الفوضى والاضطرابات التي تسود المنطقة العربية ولتجنيبه مصير التفتيت والتدمير الذي تجرعته دول عديدة فقدت شعوبها حرياتها وحقوقها الكاملة نتيجة الصراع المرير الذي دب بين مكوناتها الداخلية ، وما اسفر عنه من اضعاف للدولة العربية المستهدفة، وافشال لكيانها السياسي، وتدمير ممنهج لجيشها، وصولا الى المس بالوحدة الترابية لها.
وهذا المخطط اللئيم تدفع به قوى كبرى واقليمية كي تسود الفوضى المنطقة العربية، ولتحقيق الاهداف الصهيونية والاستعمارية الكامنة منذ نحو قرن، والتي تسعى الى تفتيت وحدة المنطقة العربية واضعاف كياناتها السياسية، وافقادها لارادتها الوطنية، وصولا الى عزل فلسطين عن محيطها العربي والاسلامي، واستغلال ظرف تحول دول الامة وكياناتها الى اشلاء ممزقة، وبقايا دول تفترسها النزاعات والصراعات الداخلية ، وتفتك بوحدتها عوامل التفكيك والتفتيت، وبذلك يتم الانفراد بتحديد مصير فلسطين تبعا للرؤية الاستعمارية الغربية بعد افقادها لغطائها وعمقها العربي، وباشغال العرب عن قضيتهم التاريخية بالحروب الاهلية، وسقوط السلم الاهلي داخل دولهم، واضفاء اجواء الصراع الداخلي في صميم كل دولة عربية وخاصة دول الطوق مما يسهم في اخراجها من توازن القوى لصالح الكيان الصهيوني المتحفز لمواصلة حلمه التوراتي على بقايا الامة العربية المحطمة.
والاردنيون يتوحدون على سد ابواب بلدهم في وجه الفتن، او محاولة نقل الصراع الى الداخل الوطني الاردني، وكل جهة تحاول المس بوحدتهم الداخلية ستجد نفسها معزولة وتصطدم بالجدار ، وستواجه حالة الاجماع الوطني التي تلفظها الى خارج الصف الوطني، ولذلك ستتحطم كافة محاولات النيل من وحدة وتجانس الاردنيين، ومن تصميمهم على حماية اسس وقواعد العمل السياسي السلمي الملتزم بالقانون والدستور، والذي يأخذ مشروعيته من توافقه المطلق مع حالة الاجماع الوطني الأردني.
والعمل السياسي الاردني يهدف للوصول الى اهداف وغايات الشعب الاردني في ترسيخ النهج الديموقراطي، وفي الدفع نحو تطوير مستوى معيشة الاردنيين، وتحقيق متطلبات التنمية، وتوسيع دائرة المشاركة السياسية والمساهمة في صناعة القرار الوطني. ولا يقع في خانة العمل السياسي اية محاولات للمس بالامن الوطني الاردني، او ترويع الامنين، او رفع السلاح في وجه الدولة، وانما هي اعمال عدائية سافرة توجه ضد المجتمع الاردني، وستواجه من قبل ابناء هذا المجتمع الذي يتمسك باهدافه الوطنية في حماية السلم الاهلي، والبعد عن غائلة التطرف والعنف، وعدم مشروعية الارهاب تحت اي مبرر.
وان وقوع الاعمال المعادية على الارض الاردنية لن تزيد الشعب الاردني الا منعة وقوة، والتفافاً حول اهدافه الوطنية، وهي تظهر معدنه الاصيل حيث في الملمات تتجلى صورة الاردني وجوهره الاصيل اذ يتماهى الاردن مع روحه الوطنية.
والشعب الاردني عصي على الاختراق بحكم التجربة التاريخية، وتملك مؤسسته الامنية القدرة الكاملة على احداث الردع، وعلى اية جهة اخطأت في حساباتها التسليم بحقائق الامر الواقع ، وان لا تحاول التجربة فالخروج على الاجماع الوطني موئله وخيم.
وهذا المخطط اللئيم تدفع به قوى كبرى واقليمية كي تسود الفوضى المنطقة العربية، ولتحقيق الاهداف الصهيونية والاستعمارية الكامنة منذ نحو قرن، والتي تسعى الى تفتيت وحدة المنطقة العربية واضعاف كياناتها السياسية، وافقادها لارادتها الوطنية، وصولا الى عزل فلسطين عن محيطها العربي والاسلامي، واستغلال ظرف تحول دول الامة وكياناتها الى اشلاء ممزقة، وبقايا دول تفترسها النزاعات والصراعات الداخلية ، وتفتك بوحدتها عوامل التفكيك والتفتيت، وبذلك يتم الانفراد بتحديد مصير فلسطين تبعا للرؤية الاستعمارية الغربية بعد افقادها لغطائها وعمقها العربي، وباشغال العرب عن قضيتهم التاريخية بالحروب الاهلية، وسقوط السلم الاهلي داخل دولهم، واضفاء اجواء الصراع الداخلي في صميم كل دولة عربية وخاصة دول الطوق مما يسهم في اخراجها من توازن القوى لصالح الكيان الصهيوني المتحفز لمواصلة حلمه التوراتي على بقايا الامة العربية المحطمة.
والاردنيون يتوحدون على سد ابواب بلدهم في وجه الفتن، او محاولة نقل الصراع الى الداخل الوطني الاردني، وكل جهة تحاول المس بوحدتهم الداخلية ستجد نفسها معزولة وتصطدم بالجدار ، وستواجه حالة الاجماع الوطني التي تلفظها الى خارج الصف الوطني، ولذلك ستتحطم كافة محاولات النيل من وحدة وتجانس الاردنيين، ومن تصميمهم على حماية اسس وقواعد العمل السياسي السلمي الملتزم بالقانون والدستور، والذي يأخذ مشروعيته من توافقه المطلق مع حالة الاجماع الوطني الأردني.
والعمل السياسي الاردني يهدف للوصول الى اهداف وغايات الشعب الاردني في ترسيخ النهج الديموقراطي، وفي الدفع نحو تطوير مستوى معيشة الاردنيين، وتحقيق متطلبات التنمية، وتوسيع دائرة المشاركة السياسية والمساهمة في صناعة القرار الوطني. ولا يقع في خانة العمل السياسي اية محاولات للمس بالامن الوطني الاردني، او ترويع الامنين، او رفع السلاح في وجه الدولة، وانما هي اعمال عدائية سافرة توجه ضد المجتمع الاردني، وستواجه من قبل ابناء هذا المجتمع الذي يتمسك باهدافه الوطنية في حماية السلم الاهلي، والبعد عن غائلة التطرف والعنف، وعدم مشروعية الارهاب تحت اي مبرر.
وان وقوع الاعمال المعادية على الارض الاردنية لن تزيد الشعب الاردني الا منعة وقوة، والتفافاً حول اهدافه الوطنية، وهي تظهر معدنه الاصيل حيث في الملمات تتجلى صورة الاردني وجوهره الاصيل اذ يتماهى الاردن مع روحه الوطنية.
والشعب الاردني عصي على الاختراق بحكم التجربة التاريخية، وتملك مؤسسته الامنية القدرة الكاملة على احداث الردع، وعلى اية جهة اخطأت في حساباتها التسليم بحقائق الامر الواقع ، وان لا تحاول التجربة فالخروج على الاجماع الوطني موئله وخيم.
تابعو الأردن 24 على 
