100 مليون دينار مديونية الضمان الاجتماعي على المنشآت
كشف مدير المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ان حجم الايرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي منذ عام 1980 وحتى 31 /10/ 2012 بلغ حوالي (7) مليار و(538) مليون دينار فيما بلغ حجم النفقات التأمينية لنفس الفترة (3) مليار و(820) مليون دينار.
وبين الصبيحي خلال لقاء صحافي مع مندوبي وسائل الاعلام أمس ان المديونية المستحقة للضمان على المنشآت تصل الى حوالي (100) مليون دينار تتضمن اشتراكات وغرامات منها حوالي (58) مليون دينار مديونية على المنشات الفعالة التي يعمل بها (5) عمال فأكثر وحوالي ( 12) مليون دينار مديونية على المنشات التي يعمل فيها اقل من خمسة عمال وحوالي (29) مليون ترتبت على المنشات المغلقة والموقوفة النشاط ولكن لم يتم تصفيتها او اعلان افلاسها.
ولفت الى ان مجلس الوزراء قرر في شهر ايار من عام 2011 تحديد الحالات التي يكون الدين معدوما او هالكا لافتا الى انه منذ عام 1980 لم يتم اعدام أي دين للمؤسسة.
وكان مجلس ادارة الضمان الاجتماعي قرر صرف زيادة على الرواتب التقاعدية للمتقاعدين الذين استفادوا من زيادة التضخم بتاريخ 1/ 3/ 2012 وبمقدار (1,2%) استكمالاً للزيادة التي أقرتها المؤسسة في شهر آذار من هذا العام وبأثر رجعي من ذلك الشهر تصرف مع رواتب الشهر الجاري.
وقال الصبيحي بأن كلفة تعديل الرواتب تبلغ مليونا و (938) ألف دينار سنوياً، لتصبح مجمل زيادة التضخم لسنة كاملة (8) مليون و (372) ألف دينار ، واستفاد منها (95800) متقاعد فيما استفاد من التعديل الجديد (91827) من فئة الرواتب المتوسطة والمتدنية الذين لم تتجاوز الزيادة السابقة على رواتبهم سقف العشرين ديناراً. وأوضح بأنه وبعد اكتمال بيانات الأجور للمؤمن عليهم من قبل المنشآت المسجلة بالضمان الاجتماعي تبين بأن معدل النمو في الأجور لسنة 2011 بلغ (4,8%) بينما النسبة التي تم احتساب الزيادة على ضوئها وهي (3,2%) لم تكن تمثل النمو الحقيقي للأجور، وهذا ناتج عن تأخر اكتمال البيانات التي تصل المؤسسة من المنشآت المسجلة بالضمان والتي تتضمن أجور المؤمن عليهم، وهو ما حال دون إخراج المتوسط الحقيقي للنمو في الأجور ، لذا اقتضى تعديل الزيادة حرصاً من المؤسسة على إنصاف متقاعديها وتطبيقاً لقانون الضمان الاجتماعي.
وأضاف بأنه يتم وبموجب قانون الضمان ربط راتب التقاعد أو راتب الإعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل على أن لا تتجاوز الزيادة عشرين ديناراً كحد أعلى وذلك في شهر آذار من كل عام, وحيث أن معدل التضخم بلغ (4,4%) لعام 2011 في حين بلغ متوسط النمو في الأجور (4,8%) وبالتالي يعتمد معدل التضخم وهو (4,4%) لزيادة رواتب متقاعدي الضمان مما يحتم على المؤسسة صرف فرق الزيادة وبأثر رجعي من شهر آذار من هذا العام وبنسبة (1,2%) وسيتم تحويلها لحساباتهم خلال شهر كانون الثاني الحالي. وأشار بأن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان تشمل رواتب الشيخوخة والعجز (سواء طبيعي أو اصابي كلي ) والوفاة (طبيعية أو اصابية ) بالإضافة إلى راتب التقاعـد المبكر عند إكمال المتقاعد سن الشيخوخة (60 للرجل و55 للمراة ) . وذكر الصبيحي ان المؤسسة لديها حوالي (92) متقاعدا رواتبهم فوق (5) الاف دينار كلفتهم السنوية فوق (6) مليون دينار موضحا ان أعلى (10) متقاعدين كلفة رواتبهم مليون و(338) الف دينار سنويا وتعادل كلفة رواتب (550) متقاعدا ممن رواتبهم (200) دينار شهري.
وبين ان أعلى راتب في الضمان حاليا يصل الى (13700) دينار لافتا الى ان هذه الرواتب العالية تعد خللا في الضمان سيتم التخلص منه تدريجيا مع تطبيق القانون الجديد.
وبين ان قانون الضمان الجديد وضع سقفا للرواتب بأن لا تتجاوز (5) الاف دينار كما ان المتقاعد اذا توفي يوزع على الورثة السقف فقط لتقليص الفجوة بين الرواتب العالية والرواتب المتدنية. الراي
