3 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار تتدفق لسدود المملكة

بلغ حجم التدفق المائي الإضافي للسدود الرئيسة، إثر ما تشهده البلاد حاليا من هطول مطري، حتى صباح أمس، حوالي 3 ملايين متر مكعب، غالبيتها تدفقت الى السدود الوسطى والشمالية، وفق وزير المياه والري وزير الشؤون البلدية ماهر أبو السمن.
وقال أبو السمن، في مؤتمر صحفي عقده أمس، إن "مجموع كميات المياه المخزنة حاليا في السدود العشرة، وصلت إلى 48.67 مليون متر مكعب حتى صباح أمس، متجاوزة الـ20 % من إجمالي سعتها التخزينية والبالغة 325 مليونا".
ونبه إلى أن مخزون السدود الحالي سجل "انخفاضا ملحوظا هذا العام مقارنة بالعام الماضي بحوالي 5.5 مليون متر مكعب"، مؤكدا أن الأمطار الأخيرة تعد مؤشرا جيدا لبدء الموسم المطري مبكرا.
وأوضح أن العمل جار عبر سلطة وادي الأردن لتنفيذ سدي الوحيدي بمعان وشيضم بالطفيلة وبكلفة 5 ملايين دينار، إضافة للبدء بتنفيذ سد كفرنجة بسعة 6 ملايين متر مكعب بكلفة 30 مليونا خلال مطلع العام المقبل.
كما أشار الى الانتهاء من دراسات إنشاء سدود ابن حماد، بحيث تجري حاليا مفاوضات مع شركة البوتاس لتنفيذه بكلفة حوالي 29 مليون دينار، وكذلك سد الكرك الذي تستمر حوله المفاوضات حاليا مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لتمويله بقيمة 10 ملايين دولار.
وفيما يتعلق بزيادة السعة التخزينية للسدود والحصاد المائي، قال أبو السمن إنه يتم ضمن إطار خطة وطنية مستمرة وطويلة الأمد، عبر إنشاء السدود الصحراوية والبرك والحفائر.
وتبلغ السعة التخزينية للسدود المنتشرة في المملكة، حوالي 325 مليون متر مكعب يتوافر منها حاليا 48 مليونا، بالإضافة للحفائر والسدود الترابية الصحراوية التي تستخدم لري الماشية وخدمة المجتمع في مناطق البادية.
وبخصوص تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بتنظيم العمل في الوزارة، أضاف أن وزارته طورت عدة تشريعات متعلقة بحماية مصادر المياه، مبينا أن من أهمها تغليظ العقوبات بحق المعتدين على المياه وشبكاتها بعقوبة تصل إلى السجن لمدة لا تقل عن عامين وغرامة تصل إلى 1000 دينار.
ودعا أبو السمن المواطنين للمبادرة بتسديد أثمان المياه والصرف الصحي المترتبة عليهم، لتتمكن السلطة من القيام بواجباتها، بحيث تقدر قيمة المستحقات على المواطنين بحوالي 45 مليونا.
وكشف عن إجراءات جديدة للوزارة بشقيها الداخلي والخارجي، تضمنت تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، من ضمنها ما يتعلق بالآبار المخالفة، بحيث تمت مخاطبة رئيس الوزراء عبد الله النسور بهذا الخصوص، لإيجاد آلية تضمن تصويب أوضاعها.
وحول تطوير خدمات الوزارة وسلطتي المياه ووادي الأردن، أعلن عن البدء باستحداث دائرة للتفتيش على مرافق ومنشآت الوزارة في كافة المناطق وضمان ديمومتها، مع التأكد من قيام المعنيين بواجباتهم تجاه المواطنين في مختلف مواقع الخدمة، والكشف عن أية مخالفات إدارية، إلى جانب العمل على تشكيل لجنة خاصة لمراقبة حركة آليات الوزارة، والتأكد من استخدامها للمهام المخصصة لها.
وأشار إلى تشكيل لجنة خاصة لتقييم واقع التزويد المائي في المحافظات والمناطق ورفع توصياتها لتتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة، وتلافي الاختلالات إن وجدت في الأيام المقبلة، بخاصة خلال الصيف المقبل.
ونتيجة لزيادة عدد السكان والنمو الاقتصادي والزراعي والتجاري، زاد الطلب على المياه ووصل الى حوالي مليار متر مكعب، وبعجز يقدر 400 مليون بين المتاح والمطلوب من المياه، بحسب أبو السمن.
وتغطي شبكات التزويد المائي اكثر من 98 % من مناطق المملكة، بحيث تتحمل الحكومة حوالي 6 آلاف دينار كلفة إيصال المياه للعقار المنزلي الواحد، كما تغطي شبكات خدمات الصرف الصحي لـ65 % من السكان.
وتقدر كلفة إيصال خدمة الصرف الصحي للعقار الواحد بـ 12 ألف دينار، وفق أبو السمن الذي بين أن الضخ السنوي من المياه للاستخدام المنزلي حاليا، يصل لحوالي 330 مليون متر مكعب، وبزيادة 6 % سنويا و185 مليونا سنويا للزراعة في الأغوار.
وفي مناطق الشمال، عملت الوزارة على طرح عطاء مشروع تحسين خدمات المياه للمواطنين بقيمة 8.5 مليون يورو ممولة من بنك الإعمار الألماني.
ويشمل تغيير خطوط رئيسة وفرعية وتعزيزها بخطوط أخرى، وتحسين بعض المصادر والآبار وزيادة كفاءتها وديمومتها، وكذلك توفير القطع اللازمة لأعمال الصيانة الدورية والروتينية لأنظمة المياه.
وحول نوعية مياه الشرب والري، قال أبو السمن إن "سلطة المياه نفذت مشاريع متعددة في مجال الرقابة على نوعية المياه، بحيث تجاوزت نسبة مطابقة فحوصات نوعية المياه 98 % للعينات الكلية".
وتنفذ السلطة خطة لتأمين سلامة المياه حيث استحدثت وحدة إدارية خاصة تعنى بإعداد الخطط ومراقبتها عبر قياس مؤشرات الأداء، وفق أبو السمن الذي أوضح أن السلطة تعكف على تطوير وتحديث البرامج الرقابية وتطبيق معايير ضبط الجودة.
وأكدت الوزارة على أنها تسعى لتأمين المياه لكافة القطاعات بكميات كافية، بخاصة للزراعة التي تعتبر الدعامة الرئيسة للاقتصاد الوطني، وبأسعار مناسبة لخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على نحو مستدام.