بعد التزامها تجاه صندوق النقد.. توجهات حكومية لفرض ضريبة اضافية على البنزين
مالك عبيدات - أوصى صندوق النقد الدولي الحكومة الأردنية برفع الضريبة الخاصة على المشتقات النفطية من 6-20% حسب التقرير الذي نشر باللغة الانجليزية على موقع صندوق النقد الدولي ووصلت نسخة منه الى الحكومة الاردنية.
وأعلنت الحكومة أمام مجلس النواب أنها تستهدف توفير 450 مليون دينار خلال العام القادم، وذلك بعد ان التزمت مع صندوق النقد الدولي بذلك ووقعت اتفاقا ستقوم بموجبه بتوفير هذا المبلغ كل عام بعيدا عن رفع السلع الغذائية الاساسية في المراحل الاولى.
وبحسب مصادر جو24 ، فإن الحكومة ستلجأ إلى فرض تلك الضريبة على مادة بنزين 95 ، حيث ستبرر ذلك القرار بكونه يستهدف الطبقات الثرية في الاردن.
من جانبه قال نقيب اصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات ان رفع الضريبة على المشتقات النفطية بهذه النسبة سيؤثر سلبا على الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، خاصة إذا ما جرى فرضها أيضا على بنزين 90 والديزل والكاز الذي يستخدم بشكل كبير للتدفئة من قبل المواطنين ذوي الدخل المحدود.
واضاف سعيدات لجو24 ان كل القطاعات ستتضرر من هذه الضريبة في حال اقرتها الحكومة وستخلق ازمة جديدة في القطاعات المختلفة التي تعتمد على النقل والاستيرد والتصدير.
ونوه السعيدات الى ان بنزين 95 اصبح استخدامه شبه معدوم بعد ان تم تعديل المركبات من قبل الوكلاء لتعمل على بنزين 90 بعد ان اصبح تصنيعه بجودة عالية لافتا ان هناك محطات وقود لاتقوم بالتزود به لانه يعتبر مكلف وغير مجد اقتصاديا.
تابعو الأردن 24 على 
