65 مليون نازح في العالم قسرا في 2016
سلط البنك الدولي في مدونة حديثة نشرت على موقعه الإلكتروني الضوء على الاضطرابات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تُؤثِّر في الأوضاع المعيشية، وويلات العنف والنزوح القسري التي تصدَّرت العناوين الرئيسة في وسائل الإعلام.
وقال البنك الدولي في المدونة : قد يكون المرء معذورا إن أحْسَّ بالاكتئاب والغم بشأن عام 2016. ونظرة إلى البيانات تكشِف عن بعض التحديات التي نواجهها، ولكن أيضا عما تحقَّق من تقدُّم نحو مستقبل يعمه السلام والازدهار ولا يُعرِّض للخطر قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. واوضح انه في بداية عام 2016، نزح 65 مليون شخص – وهو رقم قياسي لم يسبقه مثيل – عن ديارهم قسرا، وتم تصنيف ما يربو على 21 مليونا كلاجئين. وخارج أفريقيا جنوب الصحراء، يعيش معظم اللاجئين في مدن وبلدات، ينشدون فيها الأمن وإخفاء هويتهم وسبل الحصول على الخدمات وفرص العمل والتوظيف.
وصادق 117 بلدا على الاتفاقية المناخية التي تم التوصُّل إليها في مفاوضات باريس في عام 2015 وذلك من بين 194 بلداوقَّعت عليها، وهو ما يعني التزامات جديدة بمكافحة الاحترار العالمي. وأحد الأهداف الرئيسة للاتفاقية هو التشجيع على التحوُّل نحو مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية.
كما حدثت طفرة في إمكانية اقتناء هاتف محمول في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، لكن الكثير من المنافع الأخرى للثورة الرقمية – مثل زيادة الإنتاجية، وزيادة الفرص المتاحة للفقراء والطبقة المتوسطة، وزيادة خضوع الحكومات والشركات للمساءلة – لم تنتشر بعد بالقدر والنطاق اللذين كانا متوقعين، وفقاً لما أوردته مطبوعة البنك الدولي المعنونة تقريرا عن التنمية في العالم 2016: «العوائد الرقمية» والخاصة بالإنترنت. ويقول التقرير إنه يجب بذل مزيد من الجهود لربط مزيد من الناس بشبكة الإنترنت، وخلق بيئة تُطلِق العنان لمنافع التقنيات الرقمية للجميع.
وتذهب تقديرات الأمم المتحدة إلى أن هناك 2.4 مليار نسمة ما زالوا محرومين من خدمات الصرف الصحي المُحسَّن، وأن قرابة مليار منهم يتغوَّطون في العراء.
ويزيد سكان كل من أكبر 12 مدينة في العالم على 15 مليون نسمة، وخلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، زادت أعداد سكان مدن مثل دلهي وشنغهاي وبكين ثلاثة أضعاف. واليوم، فإن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في مدن، وتساهم تلك المدن بأكثر من 80% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. وجد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 أن 137 بلدا في أنحاء العالم نفَّذت 283 إصلاحا قانونيا وتنظيميا في مجال ممارسة أنشطة الأعمال العام الماضي. وهو ما يزيد أكثر من 20% عما كانت عليه الحال في العام السابق.
وارتفعت معدلات التدخين بين عامي 2000 و2015 في عدد من البلدان معظمها منخفضة ومتوسطة الدخل. ففي إندونيسيا، على سبيل المثال، قفز المعدل ما يقرب من 30% خلال تلك الفترة، وأصبح بهذا البلد أكثر من 70 مليون مُدخِّن. وتعهَّدت البلدان المانحة بتقديم 75 مليار دولار للمؤسسة الدولية للتنمية أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، وهي من أكبر مصادر المساعدة لأفقر بلدان العالم. وكان هذا أكبر مبلغ يتعهد المانحون بتقديمه في تاريخها الذي يمتد عبر 56 عاما.
