قانونيون يبحثون صياغة قانون عربي يتعلق بالمنظمات غير الحكومية
بحث خبراء وأساتذة قانونيون في الجامعة الأردنية اليوم إمكانية صياغة قانون عربي نموذجي يتعلق بإنشاء المنظمات غير الحكومية في العالم العربي.
والقانون الذي تم بحثه من خلال ورشة عمل متخصصة نظمتها كلية الحقوق في الجامعة بالتعاون مع جامعة جون هنكز الأمريكية يهدف إلى وضع الأطر والعناصر الأساسية للنشاطات التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية التي تشمل النقابات والأحزاب والجمعيات وغيرها لتكون لها فرصة أكبر في العمل المجتمعي والتطوعي.
وأكد عميد كلية الحقوق في الجامعة الدكتور طارق الحموري أن الورشة تندرج ضمن إهتمامات الكلية التي تسعى إلى تطوير برامجها العلمية البحثية.
وأشار الحموري إلى أن المنظمات غير الحكومية تعتبر شريكاً فاعلاً في ميادين التنمية وحركة الإصلاح الديمقراطي مشيداً بالتعاون مع جامعة جون هنكز في مجالات تبادل المعلومات والخبرات والمعارف العلمية القانونية.
ولفت الدكتور محمد مطر أستاذ القانون الدولي في جامعة جون هنكز أهمية اختيار كلية الحقوق في الجامعة الأردنية لعقد الورشة لدورها الريادي في تطوير التعليم القانوني خصوصاً بعد إنشاء عيادات قانونية تنشغل بهموم المجتمع الأردني.
وأضاف مطر أن الورشة قامت بدراسة المعايير الدولية والتعرف على النماذج القانونية لمقارنة و أفضل الممارسات لنصل إلى صياغة قانون يوزان سلطة الإدارة (الحكومات) في الرقابة و استقلالية المنظمات غير الحكومية.
وأوضح مطر أن المنظمات غير الحكومية لعبت دوراً حيوياً في المجتمعات العربية لا سيما في حركة الربيع العربي ومنها منظمات حقوق الأنسان.
وسلطت منسقة الورشة الدكتور ة محاسن الجاغوب الضوء على أهمية الورشة مشيرة إلى أن أبرز عناصر القانون يتعلق بتمويل المنظمات غير الحكومية و الرقابة على نشاطاتها.
وأكدت الجاغوب أن مراقبة أعمال المنظمات غير الحكومية في بعض البلدان العربية قد تتعارض مع المعايير الدولية بحرية تنظيمها الأمر الذي يحد من أعمال ونشاطات هذه المنظمات .
وتم خلال الورشة تشكيل لجنة تضم عدداً من أساتذة القانون والمحامين وممثلين من مؤسسات المجتمع المدني لوضع مسودة قانون إنشاء المنظمات غير الحكومية ليتم إرساله إلى جامعة الدول العربية لإقراره من قبل اللجان المتخصصة.
