المعايطة: 10 كانون الثاني اخر موعد لاستقبال الملاحظات حول تقسيم الدوائر
جو 24 :
كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان الحكومة منفتحة لسماع أي ملاحظات وجيهة بخصوص نظام تقسيم الدوائر لقانون اللامركزية حتى العاشر من كانون الثاني المقبل.
وحث الوزير في كلمة له في ورشة عمل حول دور الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية في الأردن الاحزاب على توعية المواطنين وتثقيفهم بقانون اللامركزية واهميته باعتباره احد قوانين الاصلاح السياسي، وطالبهم بالمشاركة الفاعلة في مجمل الانتخابات للامركزية، وهي انتخابات المجالس المحلية ورئاسة البلدية ومجالس المحافظات.
ونفى المعايطة شيطنة العمل الحزبي، قائلا " اذا كان قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني يحث على العمل الحزبي وتشكيل الحكومات البرلمانية، فهل يعقل ان تعمل الحكومة على شيطنة الحزبية".
وأكد المعايطة انه علينا الاعتراف بأن الاحزاب ليست فاعلا اساسيا في الشارع الاردني، رغم تعديل قوانين الانتخاب والاحزاب"، متمنيا ان يصبح العمل البرلماني قائما على اساس حزبي.
وفي تقييم تجربة الاحزاب بالانتخابات البرلمانية السابقة ذكر المعايطة ان الاحزاب التي تحمل لونا سياسيا واحدا لم تستطع ان تشكل تحالفا للمشاركة بالانتخابات، بل ذهبوا الى المشاركة الفردية.
وشدد المعايطة ان العمل الحزبي بحاجة الى وقفة تأمل، لمراجعة مسيرة العمل الحزبي، مشيرا الى انه يوجد 50 حزبا مرخصا، و24 تحت الترخيص، وهذا يعني اننا امام 74 حزبا عام 2017، الامر الذي يحتم على الجميع مراجعة ذلك، مشيرا الى ان الاحزاب ليست بعددها بل بقناعة المواطنين بها، وحضورها في الانتخابات البرلمانية.
ولفت الى انه ليس هناك اي حاجة الى تعديل قانون الاحزاب في الوقت الراهن، مشيرا الى ان المعضلة التي يجب مناقشتها هي سبب عدم نجاح الاحزاب في البرلمان كما كان مأمولا.
وبخصوص نظام تمويل الاحزاب تساءل المعايطة" بعد 9 سنوات من تطبيق النظام، هل ساهم النظام بأحداث تنمية حزبية، وهل يعقل ان يحصل الحزب على التمويل ولا يشارك في الانتخابات؟" مؤكدا انفتاح الوزارة على اي مقترحات لتعديل النظام المالي للأحزاب.
واكد المعايطة ضرورة تطوير العمل الحزبي الذي لا تحله القوانين، مشيرا الى انه ضد منح الاحزاب الكوتا في البرلمان، لأنه لا يجوز دستوريا.
من جهته قال الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش ناومان من اجل الحرية في الاردن اولريش فاكر ان الحكومة سعت لتنشيط المشاركة في الانتخابات البرلمانية الماضية، وتم تقديم نصائح للجميع خاصة الاحزاب بتشكيل تحالفات وكتل برلمانية قبيل الانتخابات.
واضاف ان اي ديمقراطية يجب ان يكون فيها احزاب سياسية فاعلة، وان الفرصة ما زالت قائمة لإظهار نشاط الاحزاب من خلال الانخراط في الانتخابات للامركزية، وهي انتخابات لا تقل اهمية عن البرلمانية.
وفي نهاية اللقاء جرى حوار سياسي بين الامناء العامين للأحزاب وبين الوزير، حول مختلف القضايا، خاصة تلك المتعلقة بتمويل الاحزاب، وسبب كثرتها، واسباب عدم انخراط الاحزاب في كتل وتحالفات.
وحث الوزير في كلمة له في ورشة عمل حول دور الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية في الأردن الاحزاب على توعية المواطنين وتثقيفهم بقانون اللامركزية واهميته باعتباره احد قوانين الاصلاح السياسي، وطالبهم بالمشاركة الفاعلة في مجمل الانتخابات للامركزية، وهي انتخابات المجالس المحلية ورئاسة البلدية ومجالس المحافظات.
ونفى المعايطة شيطنة العمل الحزبي، قائلا " اذا كان قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني يحث على العمل الحزبي وتشكيل الحكومات البرلمانية، فهل يعقل ان تعمل الحكومة على شيطنة الحزبية".
وأكد المعايطة انه علينا الاعتراف بأن الاحزاب ليست فاعلا اساسيا في الشارع الاردني، رغم تعديل قوانين الانتخاب والاحزاب"، متمنيا ان يصبح العمل البرلماني قائما على اساس حزبي.
وفي تقييم تجربة الاحزاب بالانتخابات البرلمانية السابقة ذكر المعايطة ان الاحزاب التي تحمل لونا سياسيا واحدا لم تستطع ان تشكل تحالفا للمشاركة بالانتخابات، بل ذهبوا الى المشاركة الفردية.
وشدد المعايطة ان العمل الحزبي بحاجة الى وقفة تأمل، لمراجعة مسيرة العمل الحزبي، مشيرا الى انه يوجد 50 حزبا مرخصا، و24 تحت الترخيص، وهذا يعني اننا امام 74 حزبا عام 2017، الامر الذي يحتم على الجميع مراجعة ذلك، مشيرا الى ان الاحزاب ليست بعددها بل بقناعة المواطنين بها، وحضورها في الانتخابات البرلمانية.
ولفت الى انه ليس هناك اي حاجة الى تعديل قانون الاحزاب في الوقت الراهن، مشيرا الى ان المعضلة التي يجب مناقشتها هي سبب عدم نجاح الاحزاب في البرلمان كما كان مأمولا.
وبخصوص نظام تمويل الاحزاب تساءل المعايطة" بعد 9 سنوات من تطبيق النظام، هل ساهم النظام بأحداث تنمية حزبية، وهل يعقل ان يحصل الحزب على التمويل ولا يشارك في الانتخابات؟" مؤكدا انفتاح الوزارة على اي مقترحات لتعديل النظام المالي للأحزاب.
واكد المعايطة ضرورة تطوير العمل الحزبي الذي لا تحله القوانين، مشيرا الى انه ضد منح الاحزاب الكوتا في البرلمان، لأنه لا يجوز دستوريا.
من جهته قال الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش ناومان من اجل الحرية في الاردن اولريش فاكر ان الحكومة سعت لتنشيط المشاركة في الانتخابات البرلمانية الماضية، وتم تقديم نصائح للجميع خاصة الاحزاب بتشكيل تحالفات وكتل برلمانية قبيل الانتخابات.
واضاف ان اي ديمقراطية يجب ان يكون فيها احزاب سياسية فاعلة، وان الفرصة ما زالت قائمة لإظهار نشاط الاحزاب من خلال الانخراط في الانتخابات للامركزية، وهي انتخابات لا تقل اهمية عن البرلمانية.
وفي نهاية اللقاء جرى حوار سياسي بين الامناء العامين للأحزاب وبين الوزير، حول مختلف القضايا، خاصة تلك المتعلقة بتمويل الاحزاب، وسبب كثرتها، واسباب عدم انخراط الاحزاب في كتل وتحالفات.
تابعو الأردن 24 على 
