طرح الثقة بوزير الداخلية على جدول النواب اليوم
يعقد مجلس النواب اليوم جلسة، أدرجت على جدول أعمالها مذكرة نيابية، موقعة من 47 نائبا، تطالب بطرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد، بسبب ما اعتبره نواب موقعون عليها "قصورا" في معالجة الأحداث الإرهابية التي وقعت في محافظة الكرك مؤخراً.
وجاءت المذكرة ضمن ملحق لجدول أعمال جلسة اليوم، في حين تضمن جدول الاعمال الموزع مسبقا مشروعا قانوني هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2015، ومعدل لقانون السياحة لسنة 201.
ما يعني أن مذكرة حجب الثقة ستتم مناقشتها بعد الانتهاء من المشروعين، إلا إذا وافق المجلس على تقديمها على جدول الأعمال ومناقشتها أولا، وهذا يحتاج لموافقة "النواب".
وجاءت المذكرة سندا للمادتين 53 و54 من النظام الداخلي للمجلس، حيث تقول المادة 53 الفقرة 1: "تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها، إما بناء على طلب رئيس الوزراء، وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب".
فيما تقول الفقرة 2 من المادة نفسها: "يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام، إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة، ولا يحل المجلس خلال هذه المدة".
أما المادة 54 فإنها تقول في فقرتها الأولى: "تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب"، بينما تقول الفقرة الثانية منه: "إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل"، في حين تقول الفقرة 3: "وإذا كان قرار عدم الثقة خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه".
ومن الواضح ضمن النصوص الدستورية، ان الحكومة عندما تتقدم بطلب الحصول على الثقة يجب عليها الحصول على ثقة 66 نائبا، أي أكثر من نصف الأعضاء، ويعتبر النائب الغائب والممتنع في تلك الحالة بمثابة "حاجب للثقة"، أي أن الحكومة لو حصلت على ثقة 64 نائبا وحجب عنها 30 نائبا، وغاب 20، وامتنع 16، فإن الحكومة لا تحصل على الثقة.
أما لو طرح النواب من جهتهم الثقة بالحكومة أو بأحد وزرائها، فإنه يتوجب أن يصوت على الحجب 66 نائبا، ويعتبر الغائب والممتنع وكأنه "مانح للثقة"، بمعنى لو حجب الثقة عن الوزير 64 نائبا، ومنحه الثقة 50 نائبا، وامتنع عن التصويت 16، فإن الوزير يكون قد حصل على ثقة النواب.
وكان مجلس النواب منح الثقة لحكومة هاني الملقي في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، حيث حصلت وقتها على ثقة 84 نائبا، وحجب عنها 40 وامتنع 4 نواب، وغاب نائب واحد، ولم يصوت رئيس المجلس.
وجاءت المذكرة ضمن ملحق لجدول أعمال جلسة اليوم، في حين تضمن جدول الاعمال الموزع مسبقا مشروعا قانوني هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2015، ومعدل لقانون السياحة لسنة 201.
ما يعني أن مذكرة حجب الثقة ستتم مناقشتها بعد الانتهاء من المشروعين، إلا إذا وافق المجلس على تقديمها على جدول الأعمال ومناقشتها أولا، وهذا يحتاج لموافقة "النواب".
وجاءت المذكرة سندا للمادتين 53 و54 من النظام الداخلي للمجلس، حيث تقول المادة 53 الفقرة 1: "تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها، إما بناء على طلب رئيس الوزراء، وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب".
فيما تقول الفقرة 2 من المادة نفسها: "يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام، إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة، ولا يحل المجلس خلال هذه المدة".
أما المادة 54 فإنها تقول في فقرتها الأولى: "تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب"، بينما تقول الفقرة الثانية منه: "إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل"، في حين تقول الفقرة 3: "وإذا كان قرار عدم الثقة خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه".
ومن الواضح ضمن النصوص الدستورية، ان الحكومة عندما تتقدم بطلب الحصول على الثقة يجب عليها الحصول على ثقة 66 نائبا، أي أكثر من نصف الأعضاء، ويعتبر النائب الغائب والممتنع في تلك الحالة بمثابة "حاجب للثقة"، أي أن الحكومة لو حصلت على ثقة 64 نائبا وحجب عنها 30 نائبا، وغاب 20، وامتنع 16، فإن الحكومة لا تحصل على الثقة.
أما لو طرح النواب من جهتهم الثقة بالحكومة أو بأحد وزرائها، فإنه يتوجب أن يصوت على الحجب 66 نائبا، ويعتبر الغائب والممتنع وكأنه "مانح للثقة"، بمعنى لو حجب الثقة عن الوزير 64 نائبا، ومنحه الثقة 50 نائبا، وامتنع عن التصويت 16، فإن الوزير يكون قد حصل على ثقة النواب.
وكان مجلس النواب منح الثقة لحكومة هاني الملقي في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، حيث حصلت وقتها على ثقة 84 نائبا، وحجب عنها 40 وامتنع 4 نواب، وغاب نائب واحد، ولم يصوت رئيس المجلس.
الغد
تابعو الأردن 24 على 
