المستهلك: الاجراءات الحكومية غامضة في آلية تسعير الكهرباء

قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان الاجراءات والقرارات المتخذة من قبل الحكومة وهيئة تنظيم الطاقة والمعادن فيما يخص آلية تسعير التعرفة الكهربائية شهريا غير واضحة المعالم ويلفها الغموض من حيث جمع كلفة الاستطاعة والصيانة وكلفة الادارة والتشغيل الشهرية وكلفة التوزيع الكهربائية وان هذه العبارات فضفاضة وتحتمل الكثير من المعاني والتفسير والتاويل.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان اتخاذ القرار بتطبيق آلية التسعير الجديدة للكهرباء اعتبارا من كانون ثاني المقبل يذكرنا بآلية تسعير المشتقات النفطية خلال الفترات الماضية وذلك لوجود عبارات فضفاضة غير مفهومة من قبل المستهلك وتحتمل الزيادة في الاسعار بصورة ملتوية حيث اعتبر القرار الصادر عن الحكومة والهيئة ان سعر التعادل هو 55 دولارا لسعر برميل النفط دون تحديد اي نوع من انواع النفط سيتم استخدامه حيث ان هذا السعر بحسب الحكومة لا يحقق ربحا او خسارة في كلفة توليد الطاقة الكهربائية.

وبين عبيدات اننا حاولنا قراءة وتحليل القرار الصادر ومضمونة اقتصاديا الا اننا لم نفهم منه الا شيئا واحدا وهو ان من كتب هذا القرار وفسره يريد ابقاء الغموض بالمفهوم والمضمون والتلاعب بالالفاظ ولم يعمل على توضيح القرار وتبسيطة خصوصا ان انعكاسات هذا القرار ستطال معظم القطاعات بكل نواحيها وهو الامر الذي سيزيد من النفقات التشغيلية وبالتالي سيؤدي ذلك الى انعكاسها على قدرة المواطن المادية سلبيا.

وطالب عبيدات بتوسيع الشرائح والكميات المسموحة لكل شريحة وتغيير الاسعار والكلف المطلوبة للاستهلاك خاصة ان احتياجات المواطنين توسعت وتعددت نظرا للتطور في شتى المجالات وفي حال انخفاض اسعار البترول عن 55 دولار يعاد النظر في الاسعار لكل شريحة ومن خلال لجنة يمثل بها كافة الاطراف وخاصة منظمات المجتمع المدني غير الهادفة للربح وتحديدا كحماية المستهلك وذلك لتمثيل دور المواطنين ضمن هذه اللجان.

واشار عبيدات ان ورود عبارة كلفة الصيانة للوحدات التوليدية في اكثر من موضع في نص القرار فضفاضة وتحتمل معاني وتفسيرات عديدة خصوصا ان هذه الكلفة يجب ان تتحملها الشركة وليس المواطن فهي بالتالي تعود ملكيتها للشركة وليس للمواطن الذي يدفع اموالا في سبيل الحصول على الخدمة وعلية يجب توضيح المقصود بهذه العبارة بشكل واضح حتى لا تحتمل اللبس والتاويل في احتساب اسعار بصورة كبيرة وبطريقة غير منظورة .

واكد عبيدات ان من وضع سعر 55 دولارا للبرميل كنقطة تعادل يعي جيدا انه في حال انخفاض اسعار النفط الى اقل من ذلك فان الفاتورة لن تتأثر حيث ستبقى محسوبة على سعر التعادل ولن تنخفض قيمة فاتورة الكهرباء وبالتالي فان الفارق في السعر ما بين سعر التعادل والبالغ 55 دولارا والسعر الاقل من ذلك سيشكل ربحا صافيا للشركة والاولى ان ينعكس ذلك على فاتورة المستهلك وهو ما يعني على ارض الواقع رفعا حقيقيا لاسعار الكهرباء على المواطنين ولكن بطريقة التفافية .

وطالب عبيدات مجلس النواب الوقوف على هذا القرار وحيثياته وانعكاساته السلبية على مختلف القطاعات وعلى القدرة المالية للمواطن خصوصا ان هذا الارتفاع سيؤدي الى رفع الاسعار في مختلف القطاعات وبالتالي زيادة الاعباء على المواطنين الذين يعانون من انخفاض حقيقي في قدراتهم الشرائية وتغطية نفقاتهم المالية بشكل عام .