العمري: تراجع مساحات الابنية المرخصة بسبب التشريعات
اكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري، ان التعليمات الناظمة لقطاع الاسكان ادت الى تراجع مساحات الابنية المرخصة، وتدفع المستثمر للتوجه لبناء شقق بمساحات كبيرة في حين أن حاجة السوق تتركز على المساحات الصغيرة والمتوسطة.
واوضح في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، ان من شأن ذلك تجميد الاموال المستثمرة في المساحات الكبيرة نتيجة عدم وجود الطلب الموازي للمعروض منها، وتفويت الفرصة على الخزينة للاستفادة من الضرائب والرسوم الممكن تحقيقها في حال بيع وتسييل الاموال المجمدة، إضافة الى ضياع فرصة تشغيل الايدي العاملة من خلال توفير فرص العمل من خلال تشغيل آلاف المهندسين والفنيين، وتحريك اكثر من 30 قطاعا اقتصاديا مرتبطة بقطاع الاسكان، مطالبا بالإسراع في اقرار القانون المنظم لعمل القطاع وإرساله الى مجلس النواب ليصار الى اقراره، وتنظيم عمل القطاع.
من جانب آخر، قال العمري، ان الجمعية تلعب دورا رئيسا في معالجة اية شكوى تتعلق بالشركات الاسكانية من خلال لجان مختصة، وبموجب قانون تنظيم قطاع الاسكان سيكون للجمعية دور اكبر لخدمة طرفي العقد من مواطن ومستثمر، حيث سيكون هناك الزامية لجميع الشركات الاسكانية للانتساب للجمعية، لافتا الى ان الجمعية بصدد الوصول لصيغة عقد بيع موحد للشقق السكنية يعالج اية اختلالات او عيوب تعاقدية بين البائع والمشتري ويحدد مسؤولية وحقوق كل طرف من الاطراف.
واكد العمري ان قطاع الاسكان واحد من اهم محركات الاقتصاد الوطني ورافد رئيسي للخزينة حيث يتجاوز حجم التداول في القطاع العقاري 8 مليارات دينار سنوياً ويشغل اكثر من 30 قطاعا اقتصاديا بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرا الى ان قطاع الإسكان الاردني يتميز عن غيره في الدول المجاورة بقدرته الهائلة على تلبية الحاجة السكنية التي تبلغ حوالي 40 الف شقة سنويا، الا ان عدم تطور التشريعات لمواكبة التطورات والمستجدات خصوصاً الارتفاع الكبير على اسعار الاراضي، ادى الى تراجع عمل القطاع مؤخراً بشكل ملحوظ ما ادى الى قلة المعروض من الشقق السكنية ذات المساحات التي تلائم غالبية المواطنين.
ودعا الى الالتزام بتطبيق القوانين والاسراع باتخاذ خطوات جادة تجاه قطاع الاسكان من خلال فتح باب الحوار مع الجمعية للوصول الى خطة مدروسة مبنية على الاستراتيجية الوطنية للإسكان لعام 1989 التي اولت القطاع الخاص مسؤولية تأمين السكن لكافة فئات المجتمع، مجددا دعوته لمصانع الاسمنت وأصحاب الكسارات والنقل لتخفيض الاسعار نظرا لانخفاض اسعار المحروقات.
وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة، شدد العمري على ضرورة تفهم وزارة العمل لطبيعة عمل القطاع وحجم ونوعية متطلباته واحتياجاته من العمالة الوافدة والمحلية، مشيرا الى ان الجمعية تتشاور حالياً مع وزارة العمل بخصوص تدريب العمالة المحلية في مراكز التدريب المهني على المهن الانشائية الحديثة بهدف رفع سوية العمل في الشقق السكنية والوصول الى اعلى درجات الجودة، وكذلك لتحقيق هدف وطني وهو تأمين وظائف للخريجين في الشركات الاسكانية.
واوضح في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، ان من شأن ذلك تجميد الاموال المستثمرة في المساحات الكبيرة نتيجة عدم وجود الطلب الموازي للمعروض منها، وتفويت الفرصة على الخزينة للاستفادة من الضرائب والرسوم الممكن تحقيقها في حال بيع وتسييل الاموال المجمدة، إضافة الى ضياع فرصة تشغيل الايدي العاملة من خلال توفير فرص العمل من خلال تشغيل آلاف المهندسين والفنيين، وتحريك اكثر من 30 قطاعا اقتصاديا مرتبطة بقطاع الاسكان، مطالبا بالإسراع في اقرار القانون المنظم لعمل القطاع وإرساله الى مجلس النواب ليصار الى اقراره، وتنظيم عمل القطاع.
من جانب آخر، قال العمري، ان الجمعية تلعب دورا رئيسا في معالجة اية شكوى تتعلق بالشركات الاسكانية من خلال لجان مختصة، وبموجب قانون تنظيم قطاع الاسكان سيكون للجمعية دور اكبر لخدمة طرفي العقد من مواطن ومستثمر، حيث سيكون هناك الزامية لجميع الشركات الاسكانية للانتساب للجمعية، لافتا الى ان الجمعية بصدد الوصول لصيغة عقد بيع موحد للشقق السكنية يعالج اية اختلالات او عيوب تعاقدية بين البائع والمشتري ويحدد مسؤولية وحقوق كل طرف من الاطراف.
واكد العمري ان قطاع الاسكان واحد من اهم محركات الاقتصاد الوطني ورافد رئيسي للخزينة حيث يتجاوز حجم التداول في القطاع العقاري 8 مليارات دينار سنوياً ويشغل اكثر من 30 قطاعا اقتصاديا بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرا الى ان قطاع الإسكان الاردني يتميز عن غيره في الدول المجاورة بقدرته الهائلة على تلبية الحاجة السكنية التي تبلغ حوالي 40 الف شقة سنويا، الا ان عدم تطور التشريعات لمواكبة التطورات والمستجدات خصوصاً الارتفاع الكبير على اسعار الاراضي، ادى الى تراجع عمل القطاع مؤخراً بشكل ملحوظ ما ادى الى قلة المعروض من الشقق السكنية ذات المساحات التي تلائم غالبية المواطنين.
ودعا الى الالتزام بتطبيق القوانين والاسراع باتخاذ خطوات جادة تجاه قطاع الاسكان من خلال فتح باب الحوار مع الجمعية للوصول الى خطة مدروسة مبنية على الاستراتيجية الوطنية للإسكان لعام 1989 التي اولت القطاع الخاص مسؤولية تأمين السكن لكافة فئات المجتمع، مجددا دعوته لمصانع الاسمنت وأصحاب الكسارات والنقل لتخفيض الاسعار نظرا لانخفاض اسعار المحروقات.
وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة، شدد العمري على ضرورة تفهم وزارة العمل لطبيعة عمل القطاع وحجم ونوعية متطلباته واحتياجاته من العمالة الوافدة والمحلية، مشيرا الى ان الجمعية تتشاور حالياً مع وزارة العمل بخصوص تدريب العمالة المحلية في مراكز التدريب المهني على المهن الانشائية الحديثة بهدف رفع سوية العمل في الشقق السكنية والوصول الى اعلى درجات الجودة، وكذلك لتحقيق هدف وطني وهو تأمين وظائف للخريجين في الشركات الاسكانية.
تابعو الأردن 24 على 
