الروابدة : رؤيتنا تغطية الضمان كل مواطن وعامل على أرض مملكتنا الحبيبة
جو 24 : أكدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أن التوسع في الشمولية الاجتماعية للنظام التأميني أحد أبرز أَهداف قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، مضيفة بأَننا وصلنا إلى نظام تأميني مباشر بحجم مليون ونصف شخص ما بين مشترك فعال ومتقاعد ووريث مستحق.
وأضافت خلال لقاء نظمته جامعة جدارا حول قانون الضمان الاجتماعي بحضور رئيس هيئة مديري الجامعة الدكتور شكري المراشدة، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور صالح العقيلي، وأداره الدكتور معين الشناق أن استراتيجية المؤسسة مستندة إلى ثلاثة محاور رئيسة؛ يتمثل المحور الأول في قانون ضمان اجتماعي إصلاحي متوازٍ ومستدام يرسّخ مبادئ العدالة والحماية والديمومة، ويتمثل المحور الثاني في توسيع مظلة الضمان بهدف حماية الطبقة الوسطى والفقيرة؛ إذ تم استهداف العاملين في المنشآت الصغرى والمتناهية، والبدء بشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص اعتباراً من 1/1/2015 من أجل توسيع مجالات الحماية لكافة العاملين وأرباب العمل، أما المحور الثالث فيتمثل في دعم تكامل سياسات الحماية الاجتماعية في المملكة.
وأوضحت بأنّنا في مؤسسة الضمان ننظر إلى المستقبل برؤية مليئة بالطموح؛ لتحقيق مستويات متقدّمة من الحماية الاجتماعية، في إطار من المرونة والقدرة الكافية للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ولاسيّما في ظل ما شهدته المملكة من إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية خلال السنوات القليلة الماضية, مؤكدة بأن المؤسسة كانت حريصة على أن يصدر قانون الضمان الاجتماعي كقانون دائم وأن يُناقش من قِبل كل الأطراف المعنية, وهو ما كان, إذ احتضنت اللجان البرلمانية المعنية جلسات نقاش موسّعة لهذا القانون شاركت فيها مختلف الأطراف إلى أن صدر بشكله الحالي وبصورة نعتقد أنها كانت توافقية بنسبة كبيرة.
وأكدت الروابدة بأن قانون الضمان الاجتماعي يتميّز عن غيره من الأنظمة التقاعدية الأخرى في المملكة بأنه يحافظ على القوة الشرائية لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال من خلال ربطها سنوياً بالتضخم، كما أن قانون الضمان تضمّن العديد من التعديلاتَ والإِصلاحات التي راعت مصلحة المؤمن عليهم ومصلحة المؤسسة بما يُحقّق لها التوازن المالي، ويضمن استمراريتها في أداء رسالتها نحو ضمان اجتماعي شامل للجميع، يُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وأشارت إلى أن الضمان الاجتماعي يعد واحداً من أهم إنجازات الدولة الأردنية؛ نظراً لما يشكّله من ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية للمواطن، وأحد أهم سُبل التنمية الاقتصادية في الدولة، مضيفة بأننا نسعى أن نصل بالضمان إلى كلّ مواطن في مملكتنا الحبيبة, وأن يعرف كل عامل وصاحب عمل حقوقه والتزاماته تجاه الضمان, مؤكّدة بأن نظم الضمان الاجتماعي هي بمثابة مصدّات للفقر؛ حيث تسهم الرواتب التقاعدية بشكل عام في خفض معدلات الفقر في الأردن بصورة ملحوظة.
وأوضحت بأن الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية بلغت (70) مليوناً و (700) ألف دينار، من ضمنها (41) مليوناً للرواتب التقاعدية المبكّرة وحدها ، فيما المبلغ المتبقي وقدره (29) مليون دينار و (700) ألف دينار موزَع على رواتب الشيخوخة، ورواتب العجز الطبيعي الكلي والجزئي، ورواتب العجز الإصابي الكلي والجزئي، ورواتب الوفاة الطبيعية، ورواتب الوفاة الإصابية؛ حيث تشكّل نفقات رواتب التقاعد المبكر (57%) من مجمل نفقات الرواتب التقاعدية الشهرية كافة، وهو ما يؤشر إلى خلل واضح وفهم مغلوط في التعامل المجتمعي مع قضية التقاعد المبكر، وهي نافذة وجدت على سبيل الاستثناء للخروج الاضطراري من النظام التأميني للضمان لكنهاـــ مع الأسف ــــ أصبحت قاعدة أساسية تتطلع إليها الأغلبية من أبناء الطبقة العاملة في المجتمع..!!
وأضافت أن هناك (89) ألف متقاعد مبكر من بين (193) ألف متقاعدٍ، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين (46%)، مشيرة إلى أن المتوسط العام للعمر عند التقاعد لكافة المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ (52) عاماً، بينما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر "عند تقاعدهم" (49) عاماً، مبينة أن هناك (30) ألف متقاعدة من الإناث، و(163) ألف متقاعد من الذكور، و(5300) متقاعد غير أردني، كما بلغ المتوسط العام لكافة أنواع الرواتب التقاعدية (399) ديناراً.
وأكّدت أن التقاعد المبكر له تأثيرات سلبية على سوق العمل، من خلال تشجيع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بالرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة، وتنخفض الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكر بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة أقل مقارنة باستمرارهم بالعمل لفترات أطول؛ لأن مقدار الراتب التقاعدي يعتمد على عدد سنوات الخدمة والأجر الخاضع للضمان، كما يؤثر التقاعد المبكر سلباً على المركز المالي للضمان، من خلال حرمان صندوقه من اشتراكات كانت ستتدفق إليه لو استمرت القوى العاملة في سوق العمل، وتخصيص رواتب تقاعدية في سن مبكرة، لذا، فالتقاعد المبكر ضارٌ بالاقتصاد ويؤثر سلباً على القوى العاملة وديمومة الضمان.
وأشارت الروابدة إلى أن العدد الإجمالي للمشتركين الفعّالين وصل إلى مليون و (211) ألف مؤمن عليه تحت مظلة الضمان حالياً موزعين إلى (884) ألف مشترك من الذكور وبنسبة (73%) من اجمالي المشتركين و (327) ألف مشتركة من الإناث وبنسبة (27%)، يمثلون حوالي (71%) من المشتغلين، ويشكلون (62%) من قوة العمل في المملكة (مشتغلين ومتعطلين)، منهم (510) آلاف مشترك يعملون في القطاع العام، و(627) ألف مشترك يعملون في القطاع الخاص وحوالي (73) ألف مشترك اختياري، كما يبلغ عدد المشتركين غير الأردنيين (145) ألفاً يمثلون (12%) فقط من إجمالي المشتركين، في حين بلغ المتوسط العام لرواتب المشتركين (505) ديناراً شهرياً، وهناك (9147) صاحب عمل تم شمولهم بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 1/1/2015 .
وبيّنت أن عدد المشتركين بالضمان الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل منذ بداية تطبيقه في 1/9/2011 بلغ (39) ألف مشترك من مختلف محافظات المملكة، وبلغت النفقات التأمينية المصروفة لهم كبدلات تعطل (32) مليون دينار، بينما وصل عدد المشتركات بالضمان اللواتي استفدن من تأمين الأمومة إلى (25) ألف مؤمنٍ عليها، وبمبلغ إجمالي (31) مليون دينار.
وأوضحت الروابدة بأن بيانات الضمان الاجتماعي سجّلت وقوع حادثة عمل كل (34) دقيقة في الأردن، ووقوع وفاة ناجمة عن حادث عمل كل (3) أيام، و(14) ألف إصابة المعدل السنوي لإصابات العمل، وقد كانت أعلى نسبة إصابات عمل لعام 2015 كانت في قطاع الصناعات التحويلية.
وأشارت الروابدة أن الإيرادات التأمينية لعام 2015 بلغت ملياراً و(255) مليون دينار، وبنسبة نمو عن العام الذي سبقه بلغت (11%)، في حين بلغت النفقات التأمينية للعام ذاته (779) مليون دينار، وبنسبة نمو عن العام الذي سبقه بلغت (11%)، مشيرةً بأن الفوائض التأمينية للعام الماضي 2015 وصلت إلى (461) مليون دينار، فيما يتوقع أن تبلغ الفوائض التأمينية لعام 2016 ستصل إلى (520) مليون دينار.
وأشارت الروابدة أن القانون الجديد تضمّن إعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة، حيث تم تخفيض ممثلي الحكومة من سبعة ممثلين إلى خمسة ممثلين؛ وذلك بخروج الأمناء العامين لوزارات المالية، والعمل، والصحة، ودخول ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ودخول ممثلَيْن عن النقابات المهنية؛ أحدهما يمثل أصحاب العمل، والآخر يمثل العمّال، وبذلك يكون التمثيل في مجلس الإدارة متوازناً وثلاثي الأطراف، خمسة يمثلون الحكومة، وخمسة يمثلون العمّال، وخمسة يمثلون أصحاب العمل، مؤكداً أنه تم تكليف المجلس بتقديم تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب تتضمن إقراراً بأن ما تم من عمليات استثمارية كانت ضمن المعايير المعتمدة.
وأشارت بأن القانون الجديد وَضَعَ سقفاً للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك)، وحدّده بـ (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.
وأكّدت الروابدة بأن قانون الضمان الجديد الذي دخل حيز النفاذ في 1/3/2014، تضمّن أيضاً عدداً من التعديلات المتوازنة التي راعت مصلحة المؤمن عليهم، وعزّزت ديمومة الضمان ومركزه المالي، معرباً عن أملها في أن يُسهم هذا القانون في رفع كفاءة النظام التأميني، ودعم فرص العدالة الاجتماعية بين الأجيال؛ حيث تضمن رفع علاوة الإعالة من (20%) إلى (24%) عن ثلاثة معالين، بينما كانت في القانون المؤقت السابق (20%) وتتراوح ما بين (20) ديناراً إلى (100) دينار، فأصبحت تتراوح ما بين (30) ديناراً إلى (150) ديناراً، وتشمل رواتب الشيخوخة والمبكر، وكذلك؛ رفع نصيب الوالدين عن ابنهم المتوفّى من الثلث لأحدهما أو كليهما إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون، والعودة إلى معامل منفعة (2.5%) بدلاً من (1.87%) لمتقاعدي المبكر عند سن الـ(45) سنة، مع خصم يبدأ من (20%) عند هذه السن، إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل.
وأكّدت أنه تم إعادة العمل بالتقاعد المبكر بعد أن أوقفه القانون المؤقت السابق تماماً عن المشتركين الجدد، وسيكون هذا التقاعد ضمن خيارين؛ يتمثل الخيار الأول بإكمال سن الـ(45) سنة مع مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (25) سنة للذكور والإناث، ويتمثل الخيار الثاني بإكمال سن الـ(50) سنة مع مدة اشتراك لا تقل عن (21) سنة للذكور، و (19) سنة للإناث.
وبيّنت أنه تم إضافة (28) مرضاً مهنياً جديداً إلى قائمة الأمراض المهنية التي تضمّنها القانون ضمن ملحق خاص به؛ إذ كان عددها في القانون السابق (30) مرضاً مهنياً فقط، فأصبح عددها في القانون الجديد (58) مرضاً مهنياً، إضافة إلى تعزيز قضايا السلامة والصحة المهنية، ورفع نسبة الاشتراك عن تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية ومعاييرها من (2%) لتصل بحد أقصاه (4%).
وأوضحت بأنه من التعديلات الجديدة أيضاً السماح لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الذي يعود إلى سوق العمل بأن يجمع ما نسبته 50% من هذا الراتب مع أجره من العمل (وقد كان في القانون المؤقت السابق لا يجمع سوى نصف الحد الأدنى لراتب التقاعد، أي 25 ديناراً فقط مع أجره من العمل)، والسماح للأرملة المتقاعدة أو التي تعمل بالجمع بين راتبها التقاعدي أو أجرها من العمل ونصيبها كاملاً الذي يؤول إليها من زوجها المتوفّى، كما أصبح حق الحصول على بدل إجازة الأمومة للمشتركات بالضمان، غير محدد بعدد معين من الولادات حيث كان القانون السابق يحصر هذا الحق بأربع ولادات فقط، كما تم تخفيض مدة الاشتراك السابقة على إجازة الأمومة مباشرةً من 9 أشهر متصلة إلى 6 أشهر متصلة، وذلك لتمكين المرأة المؤمن عليها من الاستفادة من بدل إجازة الأمومة من الضمان، إضافة إلى ربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بالتضخم سنوياً للحفاظ على قوتها الشرائية.
وقدم مساعد مدير عام الضمان للدراسات الدكتور محمد الطراونة عرضاً مفصلا عن الدراسات الإلكتوارية التي أجرتها المؤسسة لمركزها المالي موضحا أهمية هذه الدراسات في الحفاظ على استقرار المؤسسة المالي وديمومتها لتأدية رسالتها للاجيال الحالية والمستقبلية.
وأضافت خلال لقاء نظمته جامعة جدارا حول قانون الضمان الاجتماعي بحضور رئيس هيئة مديري الجامعة الدكتور شكري المراشدة، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور صالح العقيلي، وأداره الدكتور معين الشناق أن استراتيجية المؤسسة مستندة إلى ثلاثة محاور رئيسة؛ يتمثل المحور الأول في قانون ضمان اجتماعي إصلاحي متوازٍ ومستدام يرسّخ مبادئ العدالة والحماية والديمومة، ويتمثل المحور الثاني في توسيع مظلة الضمان بهدف حماية الطبقة الوسطى والفقيرة؛ إذ تم استهداف العاملين في المنشآت الصغرى والمتناهية، والبدء بشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص اعتباراً من 1/1/2015 من أجل توسيع مجالات الحماية لكافة العاملين وأرباب العمل، أما المحور الثالث فيتمثل في دعم تكامل سياسات الحماية الاجتماعية في المملكة.
وأوضحت بأنّنا في مؤسسة الضمان ننظر إلى المستقبل برؤية مليئة بالطموح؛ لتحقيق مستويات متقدّمة من الحماية الاجتماعية، في إطار من المرونة والقدرة الكافية للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ولاسيّما في ظل ما شهدته المملكة من إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية خلال السنوات القليلة الماضية, مؤكدة بأن المؤسسة كانت حريصة على أن يصدر قانون الضمان الاجتماعي كقانون دائم وأن يُناقش من قِبل كل الأطراف المعنية, وهو ما كان, إذ احتضنت اللجان البرلمانية المعنية جلسات نقاش موسّعة لهذا القانون شاركت فيها مختلف الأطراف إلى أن صدر بشكله الحالي وبصورة نعتقد أنها كانت توافقية بنسبة كبيرة.
وأكدت الروابدة بأن قانون الضمان الاجتماعي يتميّز عن غيره من الأنظمة التقاعدية الأخرى في المملكة بأنه يحافظ على القوة الشرائية لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال من خلال ربطها سنوياً بالتضخم، كما أن قانون الضمان تضمّن العديد من التعديلاتَ والإِصلاحات التي راعت مصلحة المؤمن عليهم ومصلحة المؤسسة بما يُحقّق لها التوازن المالي، ويضمن استمراريتها في أداء رسالتها نحو ضمان اجتماعي شامل للجميع، يُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وأشارت إلى أن الضمان الاجتماعي يعد واحداً من أهم إنجازات الدولة الأردنية؛ نظراً لما يشكّله من ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية للمواطن، وأحد أهم سُبل التنمية الاقتصادية في الدولة، مضيفة بأننا نسعى أن نصل بالضمان إلى كلّ مواطن في مملكتنا الحبيبة, وأن يعرف كل عامل وصاحب عمل حقوقه والتزاماته تجاه الضمان, مؤكّدة بأن نظم الضمان الاجتماعي هي بمثابة مصدّات للفقر؛ حيث تسهم الرواتب التقاعدية بشكل عام في خفض معدلات الفقر في الأردن بصورة ملحوظة.
وأوضحت بأن الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية بلغت (70) مليوناً و (700) ألف دينار، من ضمنها (41) مليوناً للرواتب التقاعدية المبكّرة وحدها ، فيما المبلغ المتبقي وقدره (29) مليون دينار و (700) ألف دينار موزَع على رواتب الشيخوخة، ورواتب العجز الطبيعي الكلي والجزئي، ورواتب العجز الإصابي الكلي والجزئي، ورواتب الوفاة الطبيعية، ورواتب الوفاة الإصابية؛ حيث تشكّل نفقات رواتب التقاعد المبكر (57%) من مجمل نفقات الرواتب التقاعدية الشهرية كافة، وهو ما يؤشر إلى خلل واضح وفهم مغلوط في التعامل المجتمعي مع قضية التقاعد المبكر، وهي نافذة وجدت على سبيل الاستثناء للخروج الاضطراري من النظام التأميني للضمان لكنهاـــ مع الأسف ــــ أصبحت قاعدة أساسية تتطلع إليها الأغلبية من أبناء الطبقة العاملة في المجتمع..!!
وأضافت أن هناك (89) ألف متقاعد مبكر من بين (193) ألف متقاعدٍ، حيث تبلغ نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين (46%)، مشيرة إلى أن المتوسط العام للعمر عند التقاعد لكافة المتقاعدين من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية بلغ (52) عاماً، بينما بلغ متوسط العمر لمتقاعدي المبكر "عند تقاعدهم" (49) عاماً، مبينة أن هناك (30) ألف متقاعدة من الإناث، و(163) ألف متقاعد من الذكور، و(5300) متقاعد غير أردني، كما بلغ المتوسط العام لكافة أنواع الرواتب التقاعدية (399) ديناراً.
وأكّدت أن التقاعد المبكر له تأثيرات سلبية على سوق العمل، من خلال تشجيع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بالرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة، وتنخفض الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكر بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب خاضعة أقل مقارنة باستمرارهم بالعمل لفترات أطول؛ لأن مقدار الراتب التقاعدي يعتمد على عدد سنوات الخدمة والأجر الخاضع للضمان، كما يؤثر التقاعد المبكر سلباً على المركز المالي للضمان، من خلال حرمان صندوقه من اشتراكات كانت ستتدفق إليه لو استمرت القوى العاملة في سوق العمل، وتخصيص رواتب تقاعدية في سن مبكرة، لذا، فالتقاعد المبكر ضارٌ بالاقتصاد ويؤثر سلباً على القوى العاملة وديمومة الضمان.
وأشارت الروابدة إلى أن العدد الإجمالي للمشتركين الفعّالين وصل إلى مليون و (211) ألف مؤمن عليه تحت مظلة الضمان حالياً موزعين إلى (884) ألف مشترك من الذكور وبنسبة (73%) من اجمالي المشتركين و (327) ألف مشتركة من الإناث وبنسبة (27%)، يمثلون حوالي (71%) من المشتغلين، ويشكلون (62%) من قوة العمل في المملكة (مشتغلين ومتعطلين)، منهم (510) آلاف مشترك يعملون في القطاع العام، و(627) ألف مشترك يعملون في القطاع الخاص وحوالي (73) ألف مشترك اختياري، كما يبلغ عدد المشتركين غير الأردنيين (145) ألفاً يمثلون (12%) فقط من إجمالي المشتركين، في حين بلغ المتوسط العام لرواتب المشتركين (505) ديناراً شهرياً، وهناك (9147) صاحب عمل تم شمولهم بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 1/1/2015 .
وبيّنت أن عدد المشتركين بالضمان الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل منذ بداية تطبيقه في 1/9/2011 بلغ (39) ألف مشترك من مختلف محافظات المملكة، وبلغت النفقات التأمينية المصروفة لهم كبدلات تعطل (32) مليون دينار، بينما وصل عدد المشتركات بالضمان اللواتي استفدن من تأمين الأمومة إلى (25) ألف مؤمنٍ عليها، وبمبلغ إجمالي (31) مليون دينار.
وأوضحت الروابدة بأن بيانات الضمان الاجتماعي سجّلت وقوع حادثة عمل كل (34) دقيقة في الأردن، ووقوع وفاة ناجمة عن حادث عمل كل (3) أيام، و(14) ألف إصابة المعدل السنوي لإصابات العمل، وقد كانت أعلى نسبة إصابات عمل لعام 2015 كانت في قطاع الصناعات التحويلية.
وأشارت الروابدة أن الإيرادات التأمينية لعام 2015 بلغت ملياراً و(255) مليون دينار، وبنسبة نمو عن العام الذي سبقه بلغت (11%)، في حين بلغت النفقات التأمينية للعام ذاته (779) مليون دينار، وبنسبة نمو عن العام الذي سبقه بلغت (11%)، مشيرةً بأن الفوائض التأمينية للعام الماضي 2015 وصلت إلى (461) مليون دينار، فيما يتوقع أن تبلغ الفوائض التأمينية لعام 2016 ستصل إلى (520) مليون دينار.
وأشارت الروابدة أن القانون الجديد تضمّن إعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة، حيث تم تخفيض ممثلي الحكومة من سبعة ممثلين إلى خمسة ممثلين؛ وذلك بخروج الأمناء العامين لوزارات المالية، والعمل، والصحة، ودخول ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ودخول ممثلَيْن عن النقابات المهنية؛ أحدهما يمثل أصحاب العمل، والآخر يمثل العمّال، وبذلك يكون التمثيل في مجلس الإدارة متوازناً وثلاثي الأطراف، خمسة يمثلون الحكومة، وخمسة يمثلون العمّال، وخمسة يمثلون أصحاب العمل، مؤكداً أنه تم تكليف المجلس بتقديم تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب تتضمن إقراراً بأن ما تم من عمليات استثمارية كانت ضمن المعايير المعتمدة.
وأشارت بأن القانون الجديد وَضَعَ سقفاً للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك)، وحدّده بـ (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أية رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.
وأكّدت الروابدة بأن قانون الضمان الجديد الذي دخل حيز النفاذ في 1/3/2014، تضمّن أيضاً عدداً من التعديلات المتوازنة التي راعت مصلحة المؤمن عليهم، وعزّزت ديمومة الضمان ومركزه المالي، معرباً عن أملها في أن يُسهم هذا القانون في رفع كفاءة النظام التأميني، ودعم فرص العدالة الاجتماعية بين الأجيال؛ حيث تضمن رفع علاوة الإعالة من (20%) إلى (24%) عن ثلاثة معالين، بينما كانت في القانون المؤقت السابق (20%) وتتراوح ما بين (20) ديناراً إلى (100) دينار، فأصبحت تتراوح ما بين (30) ديناراً إلى (150) ديناراً، وتشمل رواتب الشيخوخة والمبكر، وكذلك؛ رفع نصيب الوالدين عن ابنهم المتوفّى من الثلث لأحدهما أو كليهما إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون، والعودة إلى معامل منفعة (2.5%) بدلاً من (1.87%) لمتقاعدي المبكر عند سن الـ(45) سنة، مع خصم يبدأ من (20%) عند هذه السن، إضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل.
وأكّدت أنه تم إعادة العمل بالتقاعد المبكر بعد أن أوقفه القانون المؤقت السابق تماماً عن المشتركين الجدد، وسيكون هذا التقاعد ضمن خيارين؛ يتمثل الخيار الأول بإكمال سن الـ(45) سنة مع مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (25) سنة للذكور والإناث، ويتمثل الخيار الثاني بإكمال سن الـ(50) سنة مع مدة اشتراك لا تقل عن (21) سنة للذكور، و (19) سنة للإناث.
وبيّنت أنه تم إضافة (28) مرضاً مهنياً جديداً إلى قائمة الأمراض المهنية التي تضمّنها القانون ضمن ملحق خاص به؛ إذ كان عددها في القانون السابق (30) مرضاً مهنياً فقط، فأصبح عددها في القانون الجديد (58) مرضاً مهنياً، إضافة إلى تعزيز قضايا السلامة والصحة المهنية، ورفع نسبة الاشتراك عن تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية ومعاييرها من (2%) لتصل بحد أقصاه (4%).
وأوضحت بأنه من التعديلات الجديدة أيضاً السماح لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الذي يعود إلى سوق العمل بأن يجمع ما نسبته 50% من هذا الراتب مع أجره من العمل (وقد كان في القانون المؤقت السابق لا يجمع سوى نصف الحد الأدنى لراتب التقاعد، أي 25 ديناراً فقط مع أجره من العمل)، والسماح للأرملة المتقاعدة أو التي تعمل بالجمع بين راتبها التقاعدي أو أجرها من العمل ونصيبها كاملاً الذي يؤول إليها من زوجها المتوفّى، كما أصبح حق الحصول على بدل إجازة الأمومة للمشتركات بالضمان، غير محدد بعدد معين من الولادات حيث كان القانون السابق يحصر هذا الحق بأربع ولادات فقط، كما تم تخفيض مدة الاشتراك السابقة على إجازة الأمومة مباشرةً من 9 أشهر متصلة إلى 6 أشهر متصلة، وذلك لتمكين المرأة المؤمن عليها من الاستفادة من بدل إجازة الأمومة من الضمان، إضافة إلى ربط رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بالتضخم سنوياً للحفاظ على قوتها الشرائية.
وقدم مساعد مدير عام الضمان للدراسات الدكتور محمد الطراونة عرضاً مفصلا عن الدراسات الإلكتوارية التي أجرتها المؤسسة لمركزها المالي موضحا أهمية هذه الدراسات في الحفاظ على استقرار المؤسسة المالي وديمومتها لتأدية رسالتها للاجيال الحالية والمستقبلية.
تابعو الأردن 24 على 
