خلال توقيع مذكرة تعاون بين تطوير القطاع العام وجامعة عمان الأهلية.. شويكة تؤكد على أهمية الشراكة مع القطاع الأكاديمي

أكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام مـجـد شويكـة على أهمية الشراكة الحقيقية مع القطاع الأكاديمي لتطوير الأداء الحكومي باعتباره أحد الأولويات والأهداف الإستراتيجية لوزارة تطوير القطاع العام.

وأشارت خلال توقيعها مع رئيس جامعة عمان الأهلية الاستاذ الدكتور صادق حامد لمذكرة تعاون بين الوزارة والجامعة الأربعاء 28-12-2016 إلى ضرورة التواصل مع القطاع الأكاديمي وتضافر الجهود المشتركة للمساهمة في سد بعض الثغرات الموجودة في الأداء الحكومي وتحقيق مبدأ سيادة القانون في الإدارة العامة الذي أشار إليه جلالة الملك في الورقة النقاشية السادسة، نظراً لما يتمتع به القطاع الأكاديمي من خبرات علمية تُشكل الرافد الأساسي للمورد البشري الذي يعمل في القطاع العام ويقدم الخدمة للمواطن.

ونوهت شويكة إلى أنَّ تطبيق البنود الواردة في المذكرة سيساهم في إحداث النقلة النوعية المنشودة في مجال تطوير الإدارة العامة لا سيما في مجال إدارة التغيير، كون ذلك يُشكل رافعة أساسية لنجاح جهود تطوير أداء الجهاز الحكومي ومواكبة التطور والتغييرات الحاصلة في آليات تقديم الخدمات الحكومية وخاصة التحول الالكتروني وذلك من خلال البناء على نقاط القوة الموجودة لدى الوزارة والجامعة.

بدوره أكد رئيس جامعة عمان الأهلية الدكتور صادق حامد على أن المذكرة جاءت لتوطيد أواصر التعاون مع وزارة تطوير القطاع العام تحقيقاً لرسالة الجامعة في تقديم الخدمات النوعية وتحقيق التعاون والتكامل مع المؤسسات الوطنية العامة منها والخاصة.

وبيّن أنه سيتم استحداث برنامج ماجستير في الإدارة الحكومية هو الأول من نوعه في الأردن بهدف تطوير أداء العاملين في القطاع العام والخاص على حد سواء، حيث تم صياغة البرنامج بالتشارك ما بين متخصصين من الجامعة والوزارة.

فبموجب المذكرة الموقعة سيتم التعاون بين الجانبين في إعداد وتنفيذ برنامج ماجستير إدارة حكومية، والمشاركة في إعداد وتطوير برامج تدريبية متخصصة تُسهم في تحسين أداء العاملين وتطوير إمكانياتهم على مختلف الأصعدة.

كما سيتم إجراء الأبحاث المشتركة وتبادل الوثائق والدراسات والمنهجيات والأوراق العلمية المتعلقة بتطوير القطاع العام والإدارة الحكومية، ودراسة إمكانية توجيه التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس نحو مؤسسات القطاع العام.

وتشمل مذكرة التعاون أيضاً الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية للعاملين لدى الطرفين في مجال التدريب والتدريس والاستشارات، والتعاون في توجيه الأبحاث والدراسات والتفرغ العلمي وإجازات التفرغ العلمي نحو المواضيع المتعلقة بتطوير أداء مؤسسات الجهاز الحكومي.

كما تتضمن عقد اللقاءات العلمية وتبادل زيارات العمل بهدف مشاركة التجارب والأفكار، والاستفادة من المرافق المتوفرة لدى الجانبين من أجل عقد الدورات واللقاءات والندوات والورش المتخصصة، بالإضافة إلى إتاحة قواعد البيانات المتوفرة لدى الجانبين مع الحفاظ على سرية البيانات.