احالة ملفات فساد جديدة الى القضاء وتجاوزات بالجملة في وزارة الصحة ودوائرها
أحالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى المدعي العام مجموعة جديدة من القضايا التي تحمل في طياتها شبهات فساد شملت عشرات الأشخاص من أصحاب المنتجعات والاستراحات السياحية الذين اعتدوا على أراضي الدولة في حرم نهر اليرموك ومارسوا نشاطات استثمارية غير مرخصة.
كما أحالت ملف إحدى شركات الصناعات الهندسية المساهمة العامة التي تم تصفيتها والتي كانت تُصنّع الصوبات لوجود شبهات فساد وقعت في سنوات سابقة تمثلت في مخالفة الشركة لغاياتها ولعدم وجود معززات وسندات للعديد من نشاطاتها المالية وكذلك وجود بضائع بملايين الدنانير مقيدة في سجلاتها لكنها غير موجودة على أرض الواقع.
وتمّ إحالة ملف يتعلق بشركة تطوير معان لوجود تجاوزات ومخالفات في استلام إدارة الشركة لمشروع سكن طالبات جامعة الحسين بن طلال ورغم أن اللجنة التي شكلتها وزارة الأشغال العامة لهذا الخصوص رفضت استلام المشروع لعدم مطابقته لشروط العطاء ولعدم تنفيذ بعض بنود المشروع للمخططات الهندسية، إضافة إلى إحالة ملف الاتفاقية التي أبرمتها شركة تطوير معان مع احدى الشركات الاستثمارية وتقصير ادارة شركة تطوير معان في الحفاظ على حقها وعدم تحصيل كامل قيمة قطعة الأرض المباعة للشركة الاستثمارية.
كما تمّ إحالة مُصدر أمر شراء غير صحيح في مديرية صحة المفرق لصالح محطة محروقات في ذيبان/ مأدبا بقيمة 50 ألف دينار لم يتم توريد محروقات اليها أصلاً وكذلك إحالة ملف إحدى شركات التجهيزات والمستلزمات الطبية لارتكاب إدارتها تجاوزات في توريد مستلزمات طبية لمستشفى المحبة في مأدبا ولمستشفى الحمايدة في عمان، كما تمّ إحالة ملف تجاوزات مالية وإدارية ارتكبتها تلك الشركة بخصوص عطاءات توريدها فلاتر غسيل الكلى الى وزارة الصحة، علماً أن هذه الشركة أُحيلت قبل ذلك لمخالفات أخرى ارتكبتها في توريد مستلزمات وتجهيزات طبية لمستشفى الملك المؤسس ومستشفى الأمير حمزة.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة ان مجلس الهيئة أحال ايضا ملف عطاء شراء لوازم زراعية على إحدى مؤسسات المقاولات والإنشاءات الهندسية ومحل مواد بناء لدائرة المشتريات والتزويد في وزارة الصحة خلافاً لتعليمات تنظيم العطاءات وشروطها وإحالة موظفة في الدائرة المالية بوزارة الصحة أصدرت وصرفت فواتير وهمية لمؤسسة صيانة دون أن تقوم هذه المؤسسة بتنفيذ أية أعمال تذكر، وكذلك احالة لجنة في مستشفى البشير تلقت اموالا من مدير شركة التجهيزات الطبي مقابل احالة عطاء مستهلكات طبية على الشركة واحالة صاحب شركة تجهيزات مكتبية وهمية تلاعب بتوريدات لوزارة الصحة.
كما احيلت احدى الشركات "وكيلة شركة باكستانية" جراء تزوير كتاب باسم امين عام وزارة المالية لطباعة بدل طوابع تالفة حيث كان الهدف من التزوير حصول الشركة المزورة على طوابع اضافية بقيمة احد عشرة الف و300 دينار.
وأُحيل تجاوز في المجلس الطبي الأردني جراء تجديد عقد المستشار القانوني خلافاً لقرار مجلس الوزراء بعدم التجديد للمستشارين القانونين غير المتفرغين.
كم تم إحالة موظف في وزارة العمل أصدر 16 تصريح عمل باسم إحدى الشركات دون علمها أو موافقتها، وموظف بمؤسسة الغذاء والدواء قبض رشى لحسابه ولحساب زوجته لقاء تقديم خدمات وتسهيلات دون وجه حق لإحدى شركات التخليص، كما أُحيل ملفات تجاوزات لمجلس بلدية السلط الكبرى لإعفائه مضافات من الرسوم المترتبة عليها وتجاوزات ومخالفات في بلدية عين الباشا، ومديرية بلديات رحمة وقطر/ معان ووادي عربة الرئيسية لوجود مخالفات بعطاءات فتح وتعبيد وتسوية طرق بمساحة 96 ألف متر مربع.
واحيل موظف مكب النفايات السابق بمحافظة البلقاء لقيامه باستبدال الزيوت العادمة للآليات بالزيوت الصالحة وبيعها لحسابه الشخصي، وكذلك مخالفات في أوقاف البادية الشمالية وجمعية آل قاقيش التعاونية، ومخالفات لجمعية تُعنى بدعم زراعة الأنابيب لقيام ادارتها بجمع تبرعات دون الحصول على تراخيص وصرف أموال هذه التبرعات على نثريات للجمعية، كما تمّ إحالة إحدى موظفات محكمة بداية غرب عمان لقيامها بالتوقيع على معاملات كف الطلب ورفع حجوزات دون وجه حق.
وبين المصدر ان عدد القضايا التي أُحيلت إلى المدعي العام منذ بداية 2016 ولغاية الآن 78 قضية إضافة الى 43 قضية مدوّرة من سنوات سابقة، وبذلك يصبح مجموع القضايا التي اُحيلت الى القضاء خلال هذا العام 121 قضية.
اما اجمالي الشكاوى التي تلقتها الهيئة حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي فقد بلغ 943 شكوى تعاملت الهيئة معها وفقا لما يلي : - حفظُ 344 شكوى لعدم وجود شبهات فساد فيها.
- تحويل 149 شكوى الى التحقيق لوجود شبهات فساد واساءة الى المال العام فيها.
- تحويل 24 شكوى الى مديرية الوقاية لاتخاذ اجراءات وقائية لاستباق وقوع فساد محتمل حيث تم تصويب مضامين الشكاوى والاخبارات المتعلقة بها.
- مخاطبة الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات بشأن 188 شكوى تبين انها لا تتضمن شبهات فساد وانما مخالفات ادارية قابلة للتصويب من قبل هذه الجهات.
- تحويل تسع شكاوى الى مديرية المظالم باعتبارها تظلمات موظفين ومواطنين للحصول على حقوقهم الشخصية من الادارة العامة.
- فيما لا زالت 229 شكوى قيد الدراسة والمتابعة.
اما عدد المظالم التي قُدمت للهيئة خلال العام الحالي فقد بلغت 248 تظلماً اُحيل منها الى المديريات المختصة 137 تظلما ورفض 74 تظلما والباقي قيد التحقيق.
