منع استيراد سيارات الـ سالفج بداية 2017
قال مصدر حكومي مسؤول إن تطبيق قرار منع استيراد سيارات الـ"سالفج" سيكون بداية العام المقبل.
وأكد المصدر أن الحكومة لن تمدد قرار السماح باستيراد هذا النوع من السيارات.
ويتعارف على سيارات الـ"سالفج" بأنها مركبات أميركية وكندية الاستخدام تعرضت لأضرار كبيرة بسبب حوادث خطيرة أو غرق أو حريق ويُكلّف إصلاحها أكثر من 60 % من قيمتها الفعلية.
وكانت حكومة الدكتور هاني الملقي قررت منع استيراد مركبات الـ"سالفج" أو التي تعرّضت للغرق إلى الأسواق المحلية، واعتبرت الحكومة أن المركبات المعروفة بالـ"سالفج" أو التي تعرضت للغرق، والمستوردة من الولايات المتحدة الاميركية وكندا "مشطوبة" وغير صالحة للاستخدام في بلدها الأصلي، وعليه منع استيرادها.
وكان عدد من النواب والتجار طالبوا الحكومة بضرورة تمديد المدة الممنوحة لتجار المنطقة الحرة بهدف اتاحة الفرصة لهم للتخليص على سياراتهم العالقة والتي تم شراؤها قبل قرار المنع المعني بسيارات الـ"سالفج" من كندا والولايات المتحدة الاميركية والمحدد بتاريخ 31/12/2016.
ودعا النواب وقتها الحكومة لعدم تفويت فرصة رفد الخزينة بايراد مقدر بـ600 مليون دولار منها 400 مليون دولار رسوما وجمارك و200 مليون دولار رسوم تسجيل وترخيص سيما أن الشحنة تزيد في بعض الأحيان على ستة اشهر للتخليص عليها.
وحسب الاحصائية الشهرية الصادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة بلغ مجموع المركبات الداخلة للسوق المحلي والتي تعمل بالبنزين خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) نحو 3.3 الف مركبة في حين بلغ عدد المركبات الداخلة للسوق المحلي "الهايبرد" 2.7 الف مركبة و نحو 2 الف مركبة للتصدير.
يذكر ان مجلس الوزراء قرر خلال وقت سابق وبناء على تنسيب وزير المالية ولغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة وتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك الموافقة على حظر استيراد كافة سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة اساسا لنقل الاشخاص والتي تخضع للبند الجمركي ( 8703) التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص.
"الغد"
