9 آلاف تصريح زراعة وبناء للسوريين
جو 24 :
منح أكثر من 9 آلاف عامل زراعي سوري في الأردن، تصاريح عمل عن طريق مشروع تنفذه منظمة العمل الدولية، بهدف مساعدتهم، وتنمية مهاراتهم المهنية في قطاعي البناء والزراعة.
وتمول المشروع؛ المملكة المتحدة، لتعزيز أهداف مؤتمر دعم سورية الذي عُقد في شباط (فبراير) الماضي بلندن، مستندا إلى تخفيف الضغوط على سوق العمل، الناجمة عن تدفق مئات آلاف اللاجئين الفارين من الحرب في سورية وتحسين ظروفهم.
وتسهم المنظمة بمنح العاملين في قطاع البناء شهاداتٍ مهنية والتسجيل في الضمان الاجتماعي، والحصول على فرص عملٍ منظمة، للاجئين السوريين وأبناء المجتمعات المضيفة.
منسقة شؤون اللاجئين السوريين في المنظمة بالأردن مها قطاع قالت "وجدنا بعد التشاور مع وزارة العمل والمعنيين، أن معظم العاملين السوريين في قطاع البناء، يعملون لحسابهم الخاص دون تصاريح عمل".
وأشارت قطاع إلى أن أصحاب العمل، لا يرغبون في الحصول على تصاريح عمل، تجنبا لدفع المال والجهد، لافتة إلى أن هؤلاء العمال بحاجة إلى جهة أخرى غير أصحاب عملهم كمنظمات أصحاب العمل الرسمية، لتسهيل حصولهم على التصاريح.
وأضافت أن "المنظمة أجرت مشاوراتٍ مع لاجئين سوريين يعملون في الزراعة، ووجدت أنه على الرغم من التدابير الحكومية الرامية لتسهيل حصولهم على تصاريح عملٍ إلا أن قلة من أصحاب العمل أخرجوا تصاريح لعاملين سوريين، لكن هذا لم يسهم برفع عدد الحاصلين عليها.
وبينت قطاع أن المنظمة عقدت شراكة مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، لتنظيم دوراتٍ قصيرة للسوريين والأردنيين، في مهن التبليط والدهان والتطيين والسمكرة وهندسة الديكور. وأشارت قطاع إلى أن مثل هذه الدورات، تساعد في الارتقاء بسوية خبرات المستهدفين المهنية، وحصولهم على شهاداتٍ معتمدة، ما يسمح لهم بدوره بالتسجيل في الضمان لحسابهم الخاص.
وقالت إنه "نتيجةً لذلك، طرحت وزارة العمل بالتشاور مع المنظمة، نموذجاً جديداً يتضمن فك الارتباط بين التصريح وصاحب العمل في القطاع الزراعي، والسماح للجمعيات التعاونية الزراعية بالتقدم بطلب تصاريح عمل اللاجئين السوريين".
ولفتت ‘لى أن المشروع يشمل دعوة الوزارة لتعميم تعليمات واضحة على مديرياتها، لإصدار تصاريح عمل لعدد أكبر من العمال، وإطلاق حملات إعلامية في مجتمعات اللاجئين حول سبل الحصول على التصاريح، بالإضافة إلى تعريف العمال بحقوقهم ومستحقاتهم بموجب قوانين العمل.
وقال المدرب زياد حيمور من الشركة إن مثل "هذه الدورة التدريبية التي تستمر لشهر واحد، تتضمن تدريباً عمليا، وتغطي جوانب يعاني العمال فيها من نقص في المعرفة، مثل قضايا الصحة والسلامة المهنية، فضلاً عن تصميم الخطط الهندسية المعمارية والفنية".
وأضاف حيمور أن "هؤلاء العمال، يتمتعون بخبرةٍ جيدة، لكن ينبغي تقديم يد العون لهم لتحسين مهاراتهم ومعارفهم بالتدريب، وتساعدهم الشهادة في الحصول على اعترافٍ بمهاراتهم وتسهيل تقدمهم بطلبٍ للحصول على تصاريح عمل، ويقلل ذلك مما يواجهونه من ضغوطٍ لأن عملهم سيكون قانونيا".
وانضم لهذا البرنامج حتى الآن، زهاء ألف عامل، اجتاز منهم 460 عاملاً اختبار المهارات، وثمة أكثر من 1500 عامل سوري آخر، ينتظر دوره للانضمام للبرنامج، كما وتخطط المنظمة لتوسيع نطاق البرنامج، ليشمل بقية المحافظات.
في إطار المشروع عينه، تعمل المنظمة مع جمعياتٍ تعاونية زراعية ووزارة العمل على برنامج تجريبي مماثل، يستهدف العمّال الزراعيين السوريين في الشمال. وكانت الحكومة أعلنت في نيسان (إبريل) عن مهلة للاجئين السوريين، للتقدم بطلب للحصول على تصريح عمل، دون دفع أي رسوم في إطار جهود، ترمي لمساعدتهم على تسوية وضعهم المهني. ولكن عدد من تقدم من السوريين للحصول على تصاريح عملٍ في قطاع الزراعة كان قليلا في البداية.الغد
وتمول المشروع؛ المملكة المتحدة، لتعزيز أهداف مؤتمر دعم سورية الذي عُقد في شباط (فبراير) الماضي بلندن، مستندا إلى تخفيف الضغوط على سوق العمل، الناجمة عن تدفق مئات آلاف اللاجئين الفارين من الحرب في سورية وتحسين ظروفهم.
وتسهم المنظمة بمنح العاملين في قطاع البناء شهاداتٍ مهنية والتسجيل في الضمان الاجتماعي، والحصول على فرص عملٍ منظمة، للاجئين السوريين وأبناء المجتمعات المضيفة.
منسقة شؤون اللاجئين السوريين في المنظمة بالأردن مها قطاع قالت "وجدنا بعد التشاور مع وزارة العمل والمعنيين، أن معظم العاملين السوريين في قطاع البناء، يعملون لحسابهم الخاص دون تصاريح عمل".
وأشارت قطاع إلى أن أصحاب العمل، لا يرغبون في الحصول على تصاريح عمل، تجنبا لدفع المال والجهد، لافتة إلى أن هؤلاء العمال بحاجة إلى جهة أخرى غير أصحاب عملهم كمنظمات أصحاب العمل الرسمية، لتسهيل حصولهم على التصاريح.
وأضافت أن "المنظمة أجرت مشاوراتٍ مع لاجئين سوريين يعملون في الزراعة، ووجدت أنه على الرغم من التدابير الحكومية الرامية لتسهيل حصولهم على تصاريح عملٍ إلا أن قلة من أصحاب العمل أخرجوا تصاريح لعاملين سوريين، لكن هذا لم يسهم برفع عدد الحاصلين عليها.
وبينت قطاع أن المنظمة عقدت شراكة مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، لتنظيم دوراتٍ قصيرة للسوريين والأردنيين، في مهن التبليط والدهان والتطيين والسمكرة وهندسة الديكور. وأشارت قطاع إلى أن مثل هذه الدورات، تساعد في الارتقاء بسوية خبرات المستهدفين المهنية، وحصولهم على شهاداتٍ معتمدة، ما يسمح لهم بدوره بالتسجيل في الضمان لحسابهم الخاص.
وقالت إنه "نتيجةً لذلك، طرحت وزارة العمل بالتشاور مع المنظمة، نموذجاً جديداً يتضمن فك الارتباط بين التصريح وصاحب العمل في القطاع الزراعي، والسماح للجمعيات التعاونية الزراعية بالتقدم بطلب تصاريح عمل اللاجئين السوريين".
ولفتت ‘لى أن المشروع يشمل دعوة الوزارة لتعميم تعليمات واضحة على مديرياتها، لإصدار تصاريح عمل لعدد أكبر من العمال، وإطلاق حملات إعلامية في مجتمعات اللاجئين حول سبل الحصول على التصاريح، بالإضافة إلى تعريف العمال بحقوقهم ومستحقاتهم بموجب قوانين العمل.
وقال المدرب زياد حيمور من الشركة إن مثل "هذه الدورة التدريبية التي تستمر لشهر واحد، تتضمن تدريباً عمليا، وتغطي جوانب يعاني العمال فيها من نقص في المعرفة، مثل قضايا الصحة والسلامة المهنية، فضلاً عن تصميم الخطط الهندسية المعمارية والفنية".
وأضاف حيمور أن "هؤلاء العمال، يتمتعون بخبرةٍ جيدة، لكن ينبغي تقديم يد العون لهم لتحسين مهاراتهم ومعارفهم بالتدريب، وتساعدهم الشهادة في الحصول على اعترافٍ بمهاراتهم وتسهيل تقدمهم بطلبٍ للحصول على تصاريح عمل، ويقلل ذلك مما يواجهونه من ضغوطٍ لأن عملهم سيكون قانونيا".
وانضم لهذا البرنامج حتى الآن، زهاء ألف عامل، اجتاز منهم 460 عاملاً اختبار المهارات، وثمة أكثر من 1500 عامل سوري آخر، ينتظر دوره للانضمام للبرنامج، كما وتخطط المنظمة لتوسيع نطاق البرنامج، ليشمل بقية المحافظات.
في إطار المشروع عينه، تعمل المنظمة مع جمعياتٍ تعاونية زراعية ووزارة العمل على برنامج تجريبي مماثل، يستهدف العمّال الزراعيين السوريين في الشمال. وكانت الحكومة أعلنت في نيسان (إبريل) عن مهلة للاجئين السوريين، للتقدم بطلب للحصول على تصريح عمل، دون دفع أي رسوم في إطار جهود، ترمي لمساعدتهم على تسوية وضعهم المهني. ولكن عدد من تقدم من السوريين للحصول على تصاريح عملٍ في قطاع الزراعة كان قليلا في البداية.الغد
تابعو الأردن 24 على 
