بعد اعلان عقوبة طارق خوري.. هل يتسبب الفيصلي بمعاقبة الاتحاد الأردني؟

قررت اللجنة التأديبية في الاتحاد الأردني، حرمان طارق خوري، رئيس نادي الوحدات، من مزاولة أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم، لمدة 45 يوم؛ بسبب التسجيلات الصوتية، والتي أشار فيها أنه دفع مكافآت للفرق الأخرى للفوز على المنافسين من أجل فوز الوحدات بلقب الدوري الأردني 2015-2016.

وأوضحت اللجنة التأديبية، أنها قامت بإجراء تحقيقات في تلك القضية، بعد شكوى النادي الفيصلي، وقررت معاقبة طارق خوري بتهمة ارتكاب سلوك غير رياضي، وبعد الرجوع للفيفا تم معاقبته لمدة 45 يوم. 

وكما عودكم موقع وصحيفة سبورت 360 بكشف تفاصيل القضايا الكبيرة، فإننا سنوضح عدم شرعية التهمة الموجهة لطارق الخوري، ومدة العقوبة الحقيقية التي يجب أن تفرض عليه.

التحقيقات ناقصة

أجرت اللجنة التأديبية تحقيقات في القضية، وطلبت من نادي الفيصلي تقديم إثباتات تُدين طارق خوري. النادي الفيصلي طلب من اللجنة التحقيق مع هيثم شبول المدرب السابق لفريق الجزيرة وبعض لاعبي الجزيرة، والذين أكدوا في التحقيقات عدم تلقيهم أي مكافآت أو إتصالات من قبل طارق خوري وشخصيات من طرفه.

وللأسف استكملت اللجنة التأديبية مسلسل فشلها بإدارة القضايا الكبيرة، حيث لم تحقق مع جميع الأطراف المتهمين، مثل نادي البقعة والحسين إربد وكفرسوم والتي لعبت مع الفيصلي في آخر 3 جولات.

ولم تكتفِ اللجنة بذلك، بل ارتكبت مخالفات كثيرة وكبيرة في ذات الوقت وأثناء استدعاء طارق خوري، وعدم تطبيق القانون بشكلٍ صحيح، بالإضافة لتأخير موعد البدء بالتحقيق وإصدار القرار، إذ وصلت المدة لأكثر من 4 أشهر، وهذا يدل على أن اللجنة لا تستطيع التعامل مع القضايا الكبيرة والتحقيق فيها بفترة زمنية مناسبة، كما كان لعامل الانتخابات النيابية دور مهم في تأجيل القضية حيث ترشح رئيس اللجنة التأديبية للانتخابات النيابية في الأردن، ورافقه عضو آخر في اللجنة، بالإضافة للمتهم طارق خوري، وهنا خالفت اللجنة قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا” والتي تطالب بفضل السياسة عن الرياضة، وقامت اللجنة بتأجيل التحقيق بسبب الانتخابات النيابية.

كما وقعت اللجنة بخطأ آخر وهو عدم التحقيق بالقضية، وإنتظرت شكوى الفيصلي، وخالفت قوانين الائحة التأديبية والتي تدعو لفتح أي تحقيق في أي مخالفة للائحة. كما خالفت اللجنة التأديبية المادة 126 من اللائحة التأديبية والتي تقول "عبء الإثبات يقع على الاتحاد”، وهنا اللجنة لم تطلب أي إثبات من مجلس إدارة الاتحاد أو من أمانة السر، وذهبت اللجنة إلى الفيصلي لتطالبهم بتقديم إثباتات، تدين طارق خوري.

وبذلك التحقيقات التي أجرتها اللجنة ناقصة، وهذا يدل على أن أعضاء ليس لديهم علم بقوانين كرة القدم، والتعامل مع القضايا والتحقيق فيها.

"سلوك غير رياضي” تهمة غير قانونية والقرار ناقص

خرجنا بأكثر من تحقيق، وقلنا أن الاتحاد واللجنة التأديبية والفيصلي لن يستطيعوا جلب إثبات واحد على طارق خوري، وهذا ما أثبتته نتائج التحقيق، أنه لا يوجد أي إثبات يدين طارق خوري بتهمة الفساد والتلاعب في النتائج، وبذلك خرج خوري بالبراءة من تلك التهم، لكن اللجنة وقعت بخطأ كارثي "مصيبة قانونية” عندما لم تتبع قرار البراءة بجملة، (وتستطيع اللجنة التأديبية إعادة فتح القضية في المستقبل في حال توفر أي دليل "إثبات” يدين طارق خوري ونادي الوحدات بتهمة التلاعب في النتائج والرشوة). قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا”، والاتحاد الأردني، لا يوجد فيها تقادم في قضايا الفساد والتلاعب في النتائج والمنشطات، وما يعزز قولنا، أن محكمة التحكيم الرياضية أعلنت براءة القطري محمد بن همام من تهمة الرشوة، وأرفقته بجملة يحق للفيفا والمحكمة إعادة فتح التحقيق في حال توفر أي دليل "إثبات” يدين بن همام في المستقبل.

واعتبرت اللجنة التأديبية أن تصريحات طارق خوري هي عبارة عن سلوك غير رياضي، وهذه مصيبة، فقوانين اللائحة التأديبية في الاتحاد الأردني لم تعرف معنى السلوك غير الرياضي، وأشارت اللائحة إلى ان تفسيرها متواجد في المادة 12من قانون اللعبة والذي يصدره الفيفا، والمادة تشرح حالات كثيرة في ثماني صفحات، وتبين أن السلوك غير الرياضي يصدر في المباريات وهو عبارة عن أفعال وليس تصريحات، وقوانين اللائحة التأديبية في الفيفا تعتبر السلوك غير الرياضي من المخالفات الطفيفة، وعقوباتها الإنذار أو الطرد أوالإيقاف إلى مباراتين مع الغرامة المالية في بعض الأوقات.

كما قالت اللجنة التأديبية أنها قامت بالعودة إلى المادة 176 والتي تشير "في حالة لم يرد نص في الحالة يتم اللجوء إلى قوانين الفيفا وإن لم يرد فيها نص يتم الحكيم وفقاً لعرف الاتحاد الأردني”، للأسف قامت اللجنة بمعاقبة طارق خوري وفق عرف الاتحاد من تلقاء نفسها، وادعى رئيس اللجنة أن قوانين الفيفا لا يوجد فيها مواد متعلقة بالسلوك غير الرياضي، وهذا غير صحيح، فالمواد 46 و48 و49 من الائحة التأديبية للفيفا تحدث عن السلوك غير الرياضي، إذ كان من لاعب أو مسؤول أو ضد الحكم، وعقوبة المسؤول مباراة واحدة، وهذا يؤكد أن أعضاء اللجنة التأديبية ليسوا على علم بقوانين الفيفا، وهذه مصيبة لأنها تقودنا إلى حقيقة أن اللجنة تصدر العقوبات دون الرجوع إلى القوانين.

عقوبة طارق خوري الحقيقية

خرج طارق خوري ببراءة من تهمة الفساد والرشوة والتلاعب في النتائج، لكن يبقى تصريح طارق خوري كارثي بحق كرة القدم، وهو يخالف القانون الأساسي للاتحاد الأردني وللاتحاد الدولي، بالإضافة لقوانين الأخلاقيات في الفيفا، وكان الأجدر باللجنة التأديبية توجيه تهمة التحريض لطارق خوري، خاصة وأنه يقول في التسجيل "تحفيز الفرق الأخرى عملية غير مخالفة للقوانين” وبذلك هو يحرض الأندية على ارتكاب مثل تلك المخالفات، وبذلك هو يخالف قوانين الفيفا، والتي تقول أن التحفيز يعامل كمعاملة الرشوة، وللأسف خرجت وسائل إعلام أردنية بتقارير تؤكد فيها أن عملية التحفيز غير مخالفة للقوانين واستشهدت بما حدث في الدوري الإسباني، وللأسف لم يعلموا أن الفيفا حذر الاتحاد الإسباني، وقام الأخير بنشر محققين للتحقيق في عمليات التحفيز.

كما يجب توجيه تهمة أخرى لطارق خوري وهي الإساءة في وسائل الإعلام، وعقوبتها في اللائحة التأديبية للاتحاد الأردني الحرمان 4 مباريات وغرامة ألف دينار، ومن صاغ اللائحة التأديبية في الاتحاد الأردني لا يعلم شيء عن التعديلات التي أجراها الاتحاد الدولي لكرة القدم في اللائحة التأديبية، حيث تشير قوانين الفيفا إلى أن الإساءة في وسائل الإعلام تصل عقوبتها إلى الحرمان من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة عام، وغرامة مالية تصل 5 آلاف فرنك سويسري ، وفي الحالات الخطيرة تصل غرامتها إلى ما يفوق 20 ألف فرنك سويسري.

وليس من المعقول أن نعاقب مسؤول على تصريحه ضد الحكام والاتحاد والأندية كمسؤول يحرض على التلاعب في النتائج والرشوة، فشدة المخالفة هنا تختلف، وهنا كان الأجدر باللجنة التأديبية معاقبة طارق خوري بتهمة التحرض والإساءة في وسائل الإعلام، وعقوبتها في الاتحاد الأردني الحرمان 4 مباريات وغرامة ألف دينار، مع تشديد العقوبة لأن شدة المخالفة كبيرة، وهنا رفع مقدر العقوبة بما يتماشى مع قوانين الفيفا والتي تصل العقوبة لديها إلى سنة، أي أن عقوبة طارق خوري يجب أن تكون الحرمان من المشاركة في أي نشاط متعلق في كرة القدم لمدة تفوق 6 أشهر، مع غرامة مالية.

القضايا الكبيرة تكشف مدى احترافية اللجان القضائية وفهمه للقوانين، فمثلاً كتب عبداللطيف بخاري عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، تغريدة أشار فيها لوجود أعمال خفية وترتيبات دنيئة مبكرة لتمكين الهلال من الفوز بلقب الدوري السعودي كما حصل مع النصر والاهلي، وفتح الاتحاد السعودي تحقيق موسع معه وبمراقبة من الفيفا، ولم يجلب بخاري أي دليل على كلامه، وتم إيقافة لسنه وتغرمه مبلغ 80 ألف دولار، فالفيفا والاتحادات الأهلية تتعامل مع تلك القضايا بحزم، إلا في الاتحاد الأردني يتم التعامل معها بشكلٍ خاطئ وبطريقة غير قانونية.

تعريف عقوبة عدم مزاولة أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم

خرج قيس الزيادين رئيس اللجنة التأديبية في الاتحاد الأردني لكرة القدم، وأكد أن طارق خوري ممنوع من ممارسة أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم ومسموح له حضور المباريات من المدرجات.

وهنا خالف قيس الزيادين قوانين الفيفا والاتحاد الأردني خاصة المادة "93” فيما يتعلق بتعريف المادة. وعقوبة عدم مزاولة أي نشاط رياضي تعني عدم التواجد في الملعب والمنصة والمدرجات والتوقيع على التعاقدات وإصدار قرارات متعلق بكرة القدم وحضور أي مؤتمر صحفي، وعدم حضور أي مؤتمر متعلق بكرة القدم.

وهذه نصوص موجودة في الائحة التأديبية في الفيفا، وحدث ذلك مع ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عندما عوقب بعقوبة عدم مزاولة أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم، حيث تم إقالته من منصبه، ومنع من التواجد في المدرجات والمنصة، وحتى منع من حضور مؤتمر متعلق بكرة القدم في دبي.

وبذلك حضور طارق خوري لمباريات الوحدات من المدرجات مخالف لقوانين الفيفا ولقوانين الاتحاد الأردني وخاصة المادة 93.

وإذا تقدم النادي الفيصلي بشكوى رسمية للفيفا، عن عدم تطبيق العقوبة على طارق خوري فيما يتعلق بعدم مزاولة أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم، سيقوم الفيفا بتوجيه كتاب إلى الاتحاد الأردني لتوضيح الأمر، وبالتأكيد سيفرض الفيفا عقوبة على الاتحاد الأردني؛ لأنه يفسر العقوبات بطريقة مخالفة لقوانين الفيفا، وحدث ذلك مع الاتحاد الإسباني عندما لم يطبق قوانين التعاقد مع اللاعبين القصر وفسرها بطريقة مخالفة، وغرم220 ألف فرنك سويسري في قضية ريال مدريد وأتلتكو مدريد، و500 ألف فرنك سويسري في قضية برشلونة، وبذلك ستفرض عقوبة على الاتحاد الأردني بغرامة مالية كبيرة لمخالفته لقوانين الفيفا.

شكوى الفيصلي استعراضية

قالت إدارة الفيصلي أنها ستتقدم بكشوى رسمية لدى الفيفا، تتهم فيها اللجنة التأديبية بالتستر على قضية طارق خوري وعدم توجيه تهمة الرشوة والتلاعب في النتائج له. شكوى النادي الفيصلي استعراضية، فلن تقوم الإدارة بتقديم شكوى؛ لأن الفيفا سيحقق بكل قضايا التلاعب في النتائج التي حدثت في الدوري الأردني وبتواريخ قديمة.

كما سبق لأندية كثيرة ومنها الوحدات، وأن هددت باللجوء إلى الفيفا، لعدم التحقيق في قضايا التلاعب في النتائج قبل سنوات، ولم تقم تلك الأندية بتقديم شكوى لدى الفيفا، وبعض الأندية تقدمت بشكوى لدى الفيفا بسبب مواعيد استدعاء لاعبي المنتخب، وتم سحب الشكوى بعد أيام.

الخلاصة

تهمة سلوك غير رياضي هي تهمة تصدر في المباريات، وهي عبارة عن أفعال، فيما قضية طارق خوري تختلف وتعتبر تحريض وإساءة في وسائل الإعلام وعقوبتها مختلفة وفق قوانين الفيفا، وتصل إلى الحرمان من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة عام.

كما أن اللجنة فسرت القوانين بطريقة مخالفة لقوانين الفيفا، ونشرت معلومات غير صحيحة عندما أشارت إلى أن قوانين الفيفا لم تتحدث عن تهمة السلوك غير الرياضي، وأن قوانين الفيفا لم تعاقب أي شخص يسيء في وسائل الإعلام.

في النهاية، يجب حل اللجان القضائية في الاتحاد الأردني لكرة القدم، فقوانين الاتحاد الأردني تشير أن اللجنة التأديبية يجب أن تحاسب في حال ارتكابها مخالفات كارثية، وبين الفينة والأخرى ترتكب اللجنة التأديبية والاستئناف مخالفات كارثية ولم يقم مجلس إدارة الاتحاد وأمانة السر بمحاسبتهم على تلك الأخطاء.

وليتذكر الاتحاد الأردني، أن الفيفا تقدم بشكوى ضد الاتحاد السعودي ولاعبه محمد نور بعد إلغاء العقوبة عن الأخير، وقام بإعادة فرض العقوبة على اللاعب. كما سبق للاتحاد الآسيوي وأن فرض غرامة مالية على الاتحاد السعودي مقدارها 150 ألف دولار لمخالفتهم لقوانين الترخص، وقد يقوم الفيفا بمعاقبة الاتحاد الأردني في حال استمرت اللجان بعدم تطبيق العقوبات بشكلٍ صحيح، وتفسير العقوبات بطريقة مخالفة لقوانين الفيفا.سبورت360 -حاتم ظاظا