اقتصاديون: موازنة ٢٠١٧ ،شهية مفتوحة لفرض الضرائب وخلل في ادارة المال العام
جو 24 :
مالك عبيدات - يُنتظر أن يبدأ أعضاء مجلس النواب، الأسبوع القادم، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017، وذلك بعد أن تنتهي اللجنة المالية من اجراء تعديلات -غالبا غير جوهرية- على مشروع القانون.
وستكون حكومة الدكتور هاني الملقي للمرة الثانية خلال شهرين في مواجهة مع نواب المجلس الثامن عشر للدفاع عن موازنتها التي ستتضمن اجراءات اقتصادية صعبة وغير شعبية، الأمر الذي يستوجب على مجلس النواب اتخاذ قرار حازم خلال التصويت على مشروع القانون.
الزبيدي : لا بد من دمج الهيئات المستقلة
الخبير الاقتصادي خالد الزبيدي قال ان الموازنة العامة يجب ان ينظر لها نظرة فاحصة وبشكل شمولي ويجب دمج الهيئات المستقلة التي تشكل 25% من موازنة الدولة .
وقال الزبيدي لجو24 ان هذه الموازنة تعتبر من اثقل الموازنات في الدولة والعالم حيث تصل نسبتها للناتج المحلي الاجمالي 40% في ظل شهية مفتوحة لدى الحكومة للاقتراض ماسيدفع الحكومة الى فرض مزيد من الضرائب.
واضاف الزبيدي ان النفقات الجارية كبيرة جدا بالرغم من الحديث عن التقشف، الا ان الارقام تقول غير ذلك ،لافتا ان المناقلات التي تجري بين بنود الموازنة تشكل عبئا عليها ،اما عن الجزئية المتعلقة بوقف تنفيذ المشاريع فان ذلك سيتسبب في الاضرار بالبنية التحتية والتراجع في الخدمات المقدمة للمواطنين .
ولفت الى ان الارقام الواردة في الموازنة لاتعكس أي تنمية للمحافظات ، الحكومة اعلنت عن مليار و300 مليون دينار للمشاريع الراسمالية ولو نفذت هذه المشاريع فعلا فانها ستولد فرص عمل وستخفف من البطالة ، لافتا الى ان الحكومة اهملت القطاع الزراعي ولم تقم بدعمه بالرغم من وجود 25% من المواطنين يعملون فيه ويعتمد عليه السكان بشكل كبير مشيرا الى اننا " نرى ارقام ولا نرى مشاريع" .
وقال ان هذه الموازنة للانفاق والجباية حيث وصلت ايرادات الموازنة من الضرائب الى 7,5 مليار وتريد الحكومة تحصيل 450 مليون اضافية كما اعلنت ، لافتا انه لايوجد انفاق حقيقي لتوليد فرص عمل في المحافظات.
عايش:نسبة النمو صفر ،اذا ما اخذنا بعين الاعتبار الزيادة السكانية
ومن جانبه قال المحلل الاقتصادي حسام عايش ان الموازنة تتشكل من النفقات الراسمالية والجارية ،وبالنسبة للنفقات الراسمالية يجب ان تذهب للطرق والخدمات الاساسية والمستشفيات وهنا لابد ان نشير الى ان 85% من الموازنة تذهب كنفقات جارية ورواتب وليس الى تحسين النمو الاقتصادي .
واضاف عايش لجو24 ان نسبة النمو التي تحققت في السنوات الاخيرة وصلت الى 2,4% في حين ان الزيادة السكانية وصلت الى 2,2% وهذا يؤشر على ان النمو وصل الى صفر وليس كما تعلن الحكومة مشيرا الى ان الحكومة تتلاعب بالمصطلحات لاقناع المواطنين ان هناك فرقا بين النفقات الراسمالية والجارية .
وقال ان الايرادات المحلية في عام 2016 وصلت الى 85% من اجمالي النفقات وهذه الارقام لم تؤد الى وقف شهية الحكومة في فرض المزيد من الضرائب والرسوم ولم تخدم العملية الاقتصادية لان هناك خلل في توزيع الاستثمارات وخلل في ادارة المال العام.
ولفت الى ان تنمية المحافظات شكلية ولم تستفيد الحكومة من امكانيات المحافظات من خلال تطويرها بشكل نموذجي والاستفادة من مواردها مشيرا الى ان الحكومة خصصت 400 مليون لتنمية المحافظات ولو تم تقسيمها لن تسهم بشكل فعال في التنمية وستكون عبارة عن قشور يذهب جزء كبير منها للمصاريف الادارية ورواتب للموظفين و بذلك ستستمر عمليات الهجرة من المحافظات الى العاصمة عمان بحثا عن فرص العمل ..
تابعو الأردن 24 على 
