جدل قانوني حول عمل المعلمين المجازين بدون راتب في المدارس الخاصة - وثيقة
جو 24 :
أحمد عكور - أثارت صورة لإجازة دون راتب حصلت عليها إحدى المعلمات من وزارة التربية والتعليم ووصلت جو24 تساؤلات عديدة حول قانونية القرار الأخير الذي اتخذه نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات بمنع تشغيل موظفي الوزارة الحاصلين على اجازة دون راتب في المؤسسات التعليمية الخاصة.
وبالرغم من تأكيد وزارة التربية والتعليم على أن القرار والتعميم الأخير للوزير ذنيبات يأتي انفاذا لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة، غير أن صاحبة الاجازة تساءلت عن سبب منحها إياها إذا ما كانت الوزارة تمنع عملها في المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة، حيث أن الاجازة كانت مبررة بأنها "للعمل داخل المملكة".
إلى ذلك، قالت مصادر قانونية إن نظام التأسيس والترخيص حظر عمل موظفي القطاع العام في المؤسسات التعليمية الخاصة، غير أن تعريف الموظف العام هو محطّ خلاف؛ حيث أن الموظف المجاز بدون راتب لا يتقاضى مبالغ من موازنة الدولة وهو شرط أساسي في بعض الآراء القانونية لاعتبار الموظف "موظفا عامّا".
ولفتت المصادر إلى أن المعلم المجاز دون راتب يحقق مفهوم التفرغ أيضا وذلك بانقطاعه عن ممارسة عمله لدى الوزارة.
وبحسب قانون الخدمة المدنية فإن مدة الإجازة بدون راتب لا تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد أو لاستحقاق الزيادة السنوية أو الترفيع للموظف الحاصل عليها، وهو ما يعزز القول أن قانون الخدمة المدنية لا يعتبر المعلم المجاز بدون راتب موظفا على رأس عمله خلال فترة الاجازة بدون راتب، على عكس باقي الاجازات.
تابعو الأردن 24 على 
