العرموطي يشكك بدستورية قرار تأجيل مناقشة مذكرة طرح الثقة بالوزير حماد
مالك عبيدات - تساءل النائب صالح العرموطي عن مدى دستورية تأجيل الاقتراع على مذكرة طرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد، والتي تقدم بها 47 نائبا وطلب نائب رئيس الوزراء الدكتور محمد ذنيبات تأجيل التصويت عليها وسط مظاهر رفض وامتعاض من الوزير حماد على ذلك الطلب.
وقال العرموطي لجو24 ان طلب الحكومة كشف عن عدم وجود مطبخ سياسي حقيقي لدى الحكومة وعدم التنسيق بين أعضاء الفريق الحكومي في الرد على مجلس النواب.
وأضاف العرموطي إن الأصل بالمذكرة كان طرحها للنقاش والاستماع لأعضاء مجلس النواب حول المذكرة، قبل تأجيل التصويت عليها؛ فالفقرة الثانية من المادة 53 في الدستور تنصّ على أنه "يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة" ولم تقل بتأجيل مناقشتها أو الاستماع للردود النيابية أو حتى وجهة نظر الوزير المعني.
ولفت العرموطي إلى حقّ النواب بتوجيه الاسئلة الى الوزير المعني حول ماحصل والاستماع الى الرد من قبل الوزير بغض النظر عن تشكيل لجنة تقصي حقائق من قبل المجلس.
وقال ان عدد كبيرا من اعضاء المجلس رفعوا ايديهم لمناقشة المذكرة وانا منهم لكن نائب رئيس مجلس الوزراء رفع يده فورا وطلب التأجيل ما اثار استياء اوزير الداخلية سلامة حماد.
وتساءل العرموطي "كيف يمكن للمجلس أن يصوت على المذكرة دون الاستماع الى رد الوزير المعني، وماذا عن حالة الارباك التي سيقع بها المجلس في حال طرحت المذكرة للنقاش".
تابعو الأردن 24 على 
