عودة مشروع الكونفدرالية.. وأهمية الحراك الشعبي الأردني في تغيير معادلة الصراع
كتب تامر خرمه
عادت حكاية الكونفدراليّة لتحتلّ الأولويّة على جدول أعمال صنّاع القرار في كلا الضفتين الشرقيّة والغربيّة، وذلك بعد أن اقتربت سلطة رام الله من تحقيق مشروعها السياسي عبر إعلان الأمم المتحدة اعترافها بدولة فلسطين بصفة مراقب، حيث تفيد الأنباء المتداولة بأن التحرّك سيبدأ بهذا الاتجاه فور انقضاء فترة الستين يوما التي لا تصبح قرارات الجمعية العمومية نافدة إلا بانقضائها، بموجب نظام الأمم المتحدة.
وبعيدا عن حق العودة، كشفت سلطة رام الله عن اختزال مشروعها إلى ما يمكن تسميته بـ "الدولة" غير أن الواقع الجيوسياسي في الضفّة الغربيّة يجعل من إقامة هذه الدولة ضربا من الخيال، ولتحقيق هذا المشروع على أرض الواقع، لا تملك سلطة عباس -بعد أن نالت اعتراف الأمم المتحدة بدولتها- إلا أن تدفع باتجاه المضيّ بمشروع الكونفدراليّة مع الأردن، لتمكينها من تجاوز واقع المستوطنات والجدار العازل والطرق الالتفافيّة، الذي يجعل من بناء أيّ كيان سياسيّ غرب النهر أشبه بمهمّة إعادة تجميع القارّات السبع في كتلة واحدة.
ولا يقتصر هذا السيناريو على وجهة نظر تحليليّة في قراءة الواقع، بل إن أنباء جرى تناقلها في الآونة الأخيرة تؤكد قيام محمود عباس بعقد اجتماع مغلق طالب خلاله قياديّي حركة فتح "المقرّبين" بالإستعداد لمرحلة انتقال الدولة الوليدة إلى مشروع الكونفدرالية مع الأردن و"أطراف أخرى".
أمّا فيما يتعلق بالمشهد على الساحة الأردنية، فإنّ سياسة التأزيم التي تنتهجها السلطة تكشف نيّتها دفع حالة الاحتقان إلى أقصى درجاتها، بحيث يبدو الحلّ الإقليميّ وكأنّه المخرج الوحيد من الأزمة الداخليّة المركّبة، ولا يمكن تبرير مقامرة السلطة وحربها على خبز المواطن دون أخذ هذه القراءة بعين الاعتبار.. وإلا فإن السلطة الأردنية تكون قد غامرت بالواقع الأردني من باب الرغبة المجرّدة بخوض المغامرات !!
أضف إلى ذلك إصرار السلطة الأردنيّة -في هذا الوقت بالذات- على إجراء الانتخبات النيابيّة دون تحقيق الحدّ الأدنى من المشاركة السياسيّة، وتقليل مظاهر "الديكور" الذي تحاول الديمقراطيات العالمثالثية إضفاءه على برلماناتها، والترويج المحموم لهذه الانتخابات دون محاولة حلّ الأزمة الحقيقيّة المتعلّقة بلقمة عيش المواطن، بل ودفع الأمور إلى مزيد من التأزيم.. كل هذه المعطيات تدفع باتجاه الاعتقاد بأن قرارات مصيريّة قد يتمّ اتخاذها في المرحلة المقبلة.
كما إن إعلان الأردن الرسمي استحالة مضيّه في أي مشروع فيدراليّ أو كونفدراليّ قبل "استعادة الحقوق الفلسطينيّة" بات من الممكن تجاوزه بعد أن "استعادت" سلطة رام الله الحقوق -التي اختزلتها إلى اعتراف دولي- عبر دولة يستوجب تحقيقها على أرض الواقع عبور الجسر إلى الضفة الشرقيّة !!
ومن جهة أخرى فإن احتكار القرار الرسمي الأردني من قبل تحالف "المنتفعين والمستثمرين" الذي كان وراء بيع وتصفية كافة المؤسّسات الوطنيّة، عبر نهج اقتصاديّ- سياسيّ تمكّن من فرضه بما ينسجم مع رغبات "الحليف الاستراتيجي" وتوجيهات المؤسّسات الماليّة الدوليّة.. يجعل السيناريوهات التي تنسجم مع مصالح هذا التحالف تحتلّ أعلى درجات سلّم التوقعات، فلا يوجد ما يحقّق مصالح البرجوازيّة أكثر من تحالف جناحيها شرق النهر وغربه في وحدة فدراليّة أو كونفدراليّة يرعاها ذلك "الحليف"، حيث لا يمانع من احتكر السلطة والثروة تصفية القضية الفلسطينيّة على حساب الأردن من أجل تحقيق مصالح بنكيّة.
وفي ضوء هذه المعطيات تبرز أهميّة الحراك الشعبي الأردني، وضرورة استمراره للتصدّي لمثل هذه السياسات، فمن جهة لا يملك صنّاع القرار تلك العصا السحريّة التي تمكّنهم من تجاوز التغيّرات الجذرية التي فرضتها الإرادة الشعبيّة على الواقع العربي بمجمله، ومن جهة أخرى فإن حالة الوعي التي يتسم بها نشطاء الحراك وإصرارهم على الحفاظ على سلميّة الفعاليّات الشعبيّة وقدرتهم على قيادة وتنظيم الشارع، من شأنها تفكيك بنية السلطة الطبقيّة وتفويت الفرصة على كل من يحاول الصيد في الماء العكر، وفرض معادلة الشارع على أصحاب النفوذ.
