الاحتياطي الأجنبي يرتفع 2 % خلال الشهر الماضي
ارتفع الاحتياطي الأجنبي خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى 7 مليارات دولار وبزيادة نسبتها 2.3 % مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وسجل الاحتياطي الأجنبي ارتفاعا مقداره 160 مليون دولار خلال تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة مع شهر أيلول (سبتمبر) الذي سبقه.
غير أن مقارنة الاحتياطي الأجنبي مع نهاية العام الماضي تظهر أن المؤشر تراجع بنسبة بلغت 33 % خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي إذ كان يبلغ الاحتياطي 10.5 مليار دولار في نهاية 2011.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن وتيرة التراجع تقلصت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي إذ كان الاحتياطي شهد تراجعا وصلت نسبته إلى 37 % مع نهاية شهر تموز (يوليو) إذ تشكل هذه النسبة أكبر انخفاض خلال العام الحالي.
وأخذ الاحتياطي بعد شهر تموز (يوليو) الماضي بالتحسن شيئا فشيئا بعد أن كان سلك وتيرة تنازلية طوال أشهر العام.
وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن استقرار احتياطياته من العملات الأجنبية على مدى الأشهر الأربعة الماضية حول 7 مليارات دولار أو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لأربعة أشهر كان مدفوعاً بالانتعاش الذي شهدته العديد من مصادر العملات الأجنبية المهمة في الآونة الأخيرة؛ كالدخل السياحي وحوالات العاملين في الخارج التي نمت بمعدل 17.5 % و 5.6 % على الترتيب خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي لتبلغ 3.8 مليار دينار. كما ان تباطؤ نمو فاتورة مستوردات المملكة والتي زادت بنحو 11.1 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام مقارنة مع 22.5 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي أسهم في تقليص نزيف الاحتياطي.
وأسهمت خطوة قيام البنوك بتمويل المدفوعات الخارجية للمملكة بالعملات الأجنبية وعلى رأسها أثمان فاتورة الطاقة من موجوداتها الأجنبية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا ناهز 650 مليون دولار خلال الفترة المنقضية من هذا العام بدون الحاجة إلى اللجوء إلى البنك المركزي في وقف تراجع الاحتياطي أيضا.
ويتوقع أن تنعكس هذه التطورات الإيجابية على مستوى الاحتياطيات الأجنبية ليرتفع إلى نحو 7.5 مليار دولار مع نهاية العام الحالي.
ويحتفظ البنك المركزي الأردني باحتياطيات من الذهب وحقوق السحب الخاصة تقدر بنحو 1022 مليون دولار تضاف إلى احتياطياته من العملات الأجنبية. فقد ارتفع احتياطي البنك المركزي من الذهب خلال العشرة شهور الأولى من هذا العام بنحو 35 ألف اونصة أو ما نسبته 8.5 % ليبلغ حالياً حوالي 445 ألف اونصة تقدر قيمتها بنحو 789 مليون دولار. ومن خلال تتبع الاحتياطي خلال الأعوام السابقة يظهر أنه سجل أعلى نسبة ارتفاع خلال العام 2009 حين قفز بنسبة 40 % ليصل إلى 10.8 مليار دولار بينما سجل أدنى نسبة ارتفاع خلال العام قبل الماضي وبمعدل 12.5 % بينما انعكس أداء المؤشر إلى السالب ليسجل تراجعا نسبته 14 % العام الماضي. وكان الاحتياطي الأجنبي حافظ على نمو متصل منذ العام 2006 حتى العام 2010 في الوقت الذي بلغ فيه متوسط الارتفاع خلال هذه السنوات 19.5 %.
ويشار إلى أن الاحتياطي يتغذى من عدة مصادر على رأسها حوالات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي المباشر والدخل السياحي والإيداعات بالدولار إضافة إلى الصادرات الوطنية من السلع والخدمات والمحافظ المستثمرة في سوق عمان المالي. الغد
