ضباط المختبر الجنائي يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أدى ثمانية عشر ضابطاً في الشرطة اليمين القانونية، أمام وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الخميس في مقر وزارة العدل في رام الله، بحضور مدير عام الشرطة اللواء حازم عطاالله ومدير عام المختبر الجنائيناجح سمارة، وذلك استنادا الى قانون التحكيم رقم (3) لعام 2000م، وبناءً على موافقة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، بهدف تحقيق العدالة، وكتتوبج لافتتاح المختبر الجنائي الفلسطيني.

وقال وزير العدل د. علي أبو دياك أن المختبر الجنائي يعتبر أحد إدارات الشرطة ويتبع وزارة الداخلية، ويعتبر المختبر الجنائي الأول الذي انشئ في فلسطين بتمويل من الحكومة الكندية من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية.

وأضاف أبو دياك بأن المختبر الجنائي في الشرطة والطب الشرعي في وزارة العدل يشكلان منظومة عدلية جنائية متكاملة قادرة على التعامل مع كافة الحالات الجنائية وأدوات الجريمة ونتائجها بكفاءة واقتدار، مشيرا إلى أن وزارة العدل تعمل على تجهيز مشرحة للطب الشرعي هي الأولى بتوجيهات من رئيس الوزراء، ومؤكدا بأن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياستها بقيادة سيادة رئيس دولة فلسطين لاستكمال برنامج الإصلاح والتطوير وبناء مؤسسات الدولة المستقلة على أساس قواعد الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد.

بدوره، قال اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة، بأنه قد تم تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، الذين اصبحوا على جاهزية تامة للقيام بعملهم بكفاءة بعد تلقيهم تدريبات متخصصة بإشراف مدربين دوليين على مدار ثلاث سنوات، لتكون أول نواة لخبراء جنائيين في فلسطين من ضباط الشرطة.

وأضاف عطاالله بأن المختبر الجنائي تم افتتاحه بحضور الرئيس الكندي بتاريخ 4/11/2016 ويتميز بتجهيزاته المتطورة وقدرته على توفير الفحوص المخبرية اللازمة في التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة الجنائية وفقا للمعايير الدولية، ويساهم المختبر الجنائي بدعم قطاع العدالة والقضاء، وضمان المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المواطن، كما يساهم في توفير الوقت والجهد والتكاليف، حيث كان يتم ارسال الفحوصات الجنائية لمختبرات متخصصة في الدول المجاورة.

ويتضمن المختبر ثلاثة أقسام رئيسية متخصصة وهي قسم كشف التزييف والتزوير، قسم فحص الأسلحة النارية وآثار الأدوات، وقسم فحص المخدرات والآثار الكيماوية، وكل قسم يقوم بعمله وفق اختصاصه، ويعمل المختبر إلى جانب مركز الطب الشرعي في وزارة العدل الذي يتولى الفحص الجيني والبيولوجي ويحدد الأسباب الجنائية للإصابة أو الوفاة.