بعد كارثة نوت 7 .. هل يستمر نزيف سامسونغ ؟

رغم أن شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية سحبت كافة أجهزة "نوت 7" بعد فترة وجيزة من طرحها في الأسواق، إلا أن خسائرها من جراء هذا الهاتف "الفاشل" قد تتفاقم خلال الفترة المقبلة، وقد لا تتوقف عند تكاليف سحب الأجهزة وإعدامها وتقديم بدائل لزبائنها، وإنما قد تمتد لتصل إلى مطالبة الشركة بتعويض المستخدمين ماليا.

وكانت "سامسونغ" أعلنت في أيلول الماضي عن سحب عالمي غير مسبوق لهاتفها "غالاكسي نوت7"، بعد أن اشتعلت النار في العديد منها أثناء شحنها، ووعدت بتقديم هواتف بديلة جديدة لجميع المشترين. كما اعتذرت الشركة عن سحب الهاتف، وقالت إن تحقيقاتها وجدت أن سبب الخلل يعود إلى مشكلة في البطارية.

وتتجه خسائر "سامسونغ" نحو مزيد من التفاقم، حيث كشف موقع "آي بي تايمز" البريطاني مؤخرا أن "نحو ألفين و400 شخص قاموا برفع قضايا تعويض ضد الشركة؛ بسبب الخلل في "نوت7"، الذي كان يؤدي لانفجار البطارية".

وكانت الشركة دفعت تعويضات لمستخدمين "نوت7"، منها 100 ألف كوبون بقيمة 86 دولارا، إضافة لعرض جهاز "اس8" بنصف الثمن، بالإضافة لتبديل الأجهزة، وقالت الشركة في تصريحات سابقة لوكالات الأنباء إنها لن تدفع تعويضات جديدة.

وتأثرت سمعة الشركة الكورية العملاقة بسبب قرارها سحب الأجهزة التي كانت قد روجت لها مرارا قبل طرحها العام الماضي، وشرح الكاتب والمحلل الاقتصادي نهاد إسماعيل عن تأثير الأمر على الشركة، قائلا إنه "من الطبيعي أن تتزعزع ثقة المستهلك بالشركة، وبالتالي تتأثر مبيعاتها سلبا، ولهذا خفضت سامسونغ توقعات أرباحها للعام 2016".

وأضاف إسماعيل في حديثه أن الشركة ستضطر لبذل المزيد من الوقت والجهد مع القيام بحملة علاقات عامة؛ كي تستعيد ثقة المستهلكين وسمعتها التي تضررت كثيرا، مع صرف الكثير من الأموال على البحث والتطوير لمعالجة الخلل في البطارية التي تنفجر عند إعادة شحنها.

يشار إلى أن "سامسونغ" ذاتها كانت قد توقعت في تشرين أول الماضي أن تتكبد خسائر بأكثر من ثلاث مليارات دولار؛ بسبب أزمة هاتف "غالاكسي نوت 7"، التي أدت إلى وقف مبيعات الهاتف.

(عربي 21)