الجمارك تصدر بيانا حول مزاعم السماح بدخول لحم حمير للسوق الاردني

أصدرت دائرة الجمارك العامة بيانا صحفيا حول ما تناقلته وسائل الاعلام حول السماح بدخول لحوم حمير بغرض استخدامها في تصنيع السنيورة.

وقالت الدائرة إن الموضوع يتعلق بتصريح خروج لبضاعة تم تنظيم بيان ترانزيت بها في جمرك العقبة بتاريخ 12/8/2016 والمحتويات حسب التصريح المذكور وحسب البيان الجمركي الذي قامت شركة التخليص بتنظيمه بالمحتويات حسب الأصول هي عبارة عن (أحشاء ضان مجمدة)، وكما هو متبع لدى تنظيم أي بيان جمركي فإنه يتم تثبيت بند التعرفة المتعلق بالبضاعة وكذلك مشروحات بند التعرفة.

وأضافت: "إن بيانات الترانزيت لا يتم إجازتها من قبل الدوائر المختصة بالغذاء، وإنما يتم عرض محتويات بيانات الوضع بالاستهلاك على الجهات الرقابية المختصة والتي تقوم بإجازتها في حال كانت مطابقة للقوانين والتعليمات، علماً بأن البيان الجمركي مدار البحث هو بيان ترانزيت وقد تم تثبيت البند الجمركي على متنه من قبل موظف شركة التخليص بما لا يتوافق مع الواقع، وأنه قد قام بالتصريح في الوصف الإضافي من البيان بأن المحتويات هي عبارة عن "أحشاء ضان".

وأشارت إلى أن "جداول التعرفة ومسميات السلع هي شأن دولي وفق اتفاقية تصنيف السلع ـ بصرف النظر عن تشريعات الدول الأعضاء من حيث المنع والتقييد، وهذا ينطبق بطبيعة الحال على البند الجمركي الذي تم تداوله، والذي يحمل رقم (020609900). كما أن بند التعرفة المشار إليه هو رمز دولي يتضمن العديد من المنتجات التي تدفع الرسوم الجمركية ذاتها، وأن ورود العديد من المنتجات تحت نفس البند لا يعني بالضرورة أنها قد دخلت جميعها إلى المملكة".

وتاليا نصّ البيان:

تناقلت بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً مغلوطاً مفاده أن الجمارك الأردنية سمحت بإدخال "لحوم حمير" بغرض استخدامها في تصنيع السنيورة لإحدى الشركات .. وانطلاقاً من مبدأ الوضوح والشفافية الذي تنتهجه دائرة الجمارك الأردنية في كل إجراءاتها وتعاملاتها، ومن باب حرية إبداء الرأي والرأي الآخر، ولتوضيح الحقائق بكل أمانة وموضوعية، فإننا نودّ أن نبيّن ما يلي:

أولاً: إن الموضوع يتعلق بتصريح خروج لبضاعة تم تنظيم بيان ترانزيت بها في جمرك العقبة بتاريخ 12/8/2016 والمحتويات حسب التصريح المذكور وحسب البيان الجمركي الذي قامت شركة التخليص بتنظيمه بالمحتويات حسب الأصول هي عبارة عن (أحشاء ضان مجمدة)، وكما هو متبع لدى تنظيم أي بيان جمركي فإنه يتم تثبيت بند التعرفة المتعلق بالبضاعة وكذلك مشروحات بند التعرفة.

ثانياً: إن بيانات الترانزيت لا يتم إجازتها من قبل الدوائر المختصة بالغذاء، وإنما يتم عرض محتويات بيانات الوضع بالاستهلاك على الجهات الرقابية المختصة والتي تقوم بإجازتها في حال كانت مطابقة للقوانين والتعليمات، علماً بأن البيان الجمركي مدار البحث هو بيان ترانزيت وقد تم تثبيت البند الجمركي على متنه من قبل موظف شركة التخليص بما لا يتوافق مع الواقع، وأنه قد قام بالتصريح في الوصف الإضافي من البيان بأن المحتويات هي عبارة عن "أحشاء ضان".

ثالثاً: إن جداول التعرفة ومسميات السلع هي شأن دولي وفق اتفاقية تصنيف السلع ـ بصرف النظر عن تشريعات الدول الأعضاء من حيث المنع والتقييد، وهذا ينطبق بطبيعة الحال على البند الجمركي الذي تم تداوله، والذي يحمل رقم (020609900).

ثالثاً: إن بند التعرفة المشار إليه هو رمز دولي يتضمن العديد من المنتجات التي تدفع الرسوم الجمركية ذاتها، وأن ورود العديد من المنتجات تحت نفس البند لا يعني بالضرورة أنها قد دخلت جميعها إلى المملكة.

رابعاً: يتضح من الوصف الإضافي للبضاعة والذي يقع تماماً أسفل مشروحات بند التعرفة في الحقل (37) من البيان المرفق بأن المحتويات الواردة فعلاً هي عبارة عن أحشاء ضان مجمدة.

وأخيراً فإننا نؤكد على ضرورة التحلي بالشفافية وبالموضوعية عند طرح أية قضايا تهم الوطن والمواطن، وأننا سنبقى دوماً في خدمة الوطن والمواطن في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين (حفظه الله).

مع فائق الاحترام والتقدير