منتدون: صلاحيات واسعة للحاكم الإداري تشكل تغولا على القضاء

أكد المتحدثون في الندوة التي عقدتها لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي مساء اليوم على ضرورة مراجعة القوانين التي تمس حقوق المواطنين وحريتهم لا سيما قانوني منع الجرائم و الاجتماعات العامة والتي تمنح صلاحيات واسعة للحاكم الإداري لما تمثله عدد من بنود هذه القوانين من انتهاك للدستور.

وأشار المتحدثون خلال الندوة التي عقدت تحت عنوان " صلاحيات الحاكم الإداري " إلى ما تضمنه قانون منع الجرائم من منح الحاكم الإداري لصلاحيات قضائية واسعة بما يمثل تغولاً على مؤسسة القضاء، لا سيما فيما يتعلق بعمليات التوقيف الإداري وإصدار قرارات الحبس بما يخالف مواد الدستور التي تؤكد أن حرية المواطن مصونة و أنه لا يجوز اعتقال أو توقيف أي مواطن إلا بقرار قضائي.

النائب صالح العرموطي طالب بإلغاء قانون منع الجرائم الصادر عام 1927 وتم التعديل عليه عام 1946 لما تمثله عدد من بنود هذا القانون من انتهاك لحقوق المواطن وتغول على القضاء، معتبراً أن مواد قانون العقوبات كفيلة بمعالجة مختلف القضايا، مضيفاً " ما يقوم به عدد من الحكام الإداررين من إعادة توقيف مواطنين رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنهم يمثل مخالفة للقانون فيما يستند الحاكم الإداري إلى توقيفه بناء على عملية تقديرية حول ما يشكله الموقوف من خطر على المجتمع وهي مسألة تقديرية".

كما أشار العرموطي إلى ما وصفه بـ" تعسف بعض الحكام الإداريين " في التعامل مع قانون الاجتماعات العامة من خلال إصدار قرارات بمنع فعاليات أو اعتقال مواطنين في حين أن القانون يطالب بإعلام الحاكم الإداري بالفعالية لغاية تأمين الحماية لها، مشيراً إلى ما جرى من قرارات للحكام الإداريين بمنع فعاليات لحزب جبهة العمل الإسلامي او إغلاق مقرات فروع الحزب في العقبة وغيرها من المحافظات رغم كونها قضايا تعالج في القضاء تحت بند حقوق الإجارة.

وأكد العرموطي على ضرورة وجود إرادة سياسية لمعالجة القوانين التي تنتهك حقوق وحريات المواطنين ، معتبراً أن أي اعتداء على الحريات يمثل عقوبة يعاقب عليها القانون، حيث أكد سعي كتلة الإصلاح النيابية العمل مع النواب لتعديل هذه القوانين في البرلمان ، معتبراً أن الحياة السياسية تشهد مرحلة " أسوء من الأحكام العرفية" على حد وصفه.

من جهته أشار رئيس لجنة الحريات في " العمل الإسلامي" المحامي عبد القادر الخطيب إلى ضرورة مراجعة قانون منع الجرائم الذي لا يزال فاعلاً رغم أنه وضع خلال مرحلة سياسية واجتماعية كان لها ظروفها في ظل الأحكام العرفية والانتداب البريطاني.

وأشار الخطيب إلى ما تضمنه هذا القانون من منح الحاكم الإداري صلاحيات واسعة في توقيف الأشخاص وإصدار قرارات الحبس دون تحديد المدة وتحديد قيمة الكفالة وإعادة الأشخاص للتوقيف رغم قرارات الإفراج عنهم من قبل القضاء بما يخالف الدستور الذي يضمن حرية الأفراد ويشترط وجود قرار قضائي لتوقيفهم، وغيرها من الصلاحيات القضائية التي يمارسها الحاكم الإداري بما يخالف الدستور والمواثيق الدولية ومبدأ الفصل بين السلطات.

كما أشار الخطيب إلى ما تضمنه قانون الاجتماعات العامة من بنود تمنح الحاكم الإداري سلطة اتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة ومنها فض الاجتماعات بالقوة والاعتقال بما يخالف الدستور.