وزير جزائري يهاجم الإعلامية خديجة بن قنة.. لماذا؟
جو 24 :
أطلق إعلاميون وناشطون في الجزائر؛ حملة تضامن مع الإعلامية الجزائرية في قناة الجزيرة، خديجة بن قنة، بعد تعرضها لـ"تهجم غير مبرر" من جانب وزير في الحكومة الجزائرية؛ اتهمها بتأجيج الاحتجاج في بلاده.
وكان وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، قد اتهم بن قنة، خلال مؤتمر صحفي عقده السبت على هامش زيارته الميدانية لمشروع المسجد الأعظم، شرق العاصمة الجزائر، بمحاولة إثارة البلبلة وجر البلاد إلى ربيع عربي، من خلال مواقفها التي تعبر عنها من منبر القناة بقطر أو من خلال صفحتها على فيسبوك؛ التي يتابعها تسعة ملايين متابع.
وقال تبون باللهجة المحلية: "خديجة بن قنة، الله لا يربحها (لا يوفقها) قالت أن البترول هبط (أسعاره تهاوت) باي باي للسلم الإجتماعي (وداعا للسلم الجتماعي) الله لا يردها (إن شاء الله لن تعود)"، مضيفا: "أقول إن مشاريع فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مستمرة، وأقسم بالله أنه لا احد يستطيع توقيفها مهما حدث ومهما تناقصت أسعار البترول"، بحسب تعبير الوزير الجزائري.
وأثار تصريح الوزير الجزائري، موجة سخط بالوسط الإعلامي محليا وخارجيا.
وفي هذا السياق، قال الإعلامي الجزائري مراد شني، عضو ممثلية الإعلاميين الجزائريين بالخارج، إنه وزملاءه بالممثلية باشروا "حملة تضامن مع الإعلامية خديجة بن قنة، بفتح عريضة يوقعها الإعلاميون الجزائريون بالداخل و الخارج، للتنديد بتصريحات الوزير تبون لدى الحكومة الجزائرية".
وأضاف شني لـ"عربي21": "بدأنا المسعى زوال (ظهر) اليوم، حتى نوصل موقفها للحكومة الجزائرية، على أننا جزائريون، ومن حقنا انتقاد سياسات الحكومة، وفقا لحقنا بحرية التعبير شأننا شأن الصحفيين بداخل البلاد"، كما قال.
كما أفاد الإعلامي الجزائري عمر دنداني، في حديث لـ"عربي21"، بأن هناك "تضامنا حكوميا بالجزائر، في خضم الأزمة التي تمر بها البلاد ماليا، وفي ظل تنامي الغضب الشعبي، حيث اعتادت الحكومة على تبني نظرية المؤامرة الخارجية، عقب كل هزة احتجاجية أو غضب شعبي"، مضيفا: "لذلك يتوجب علينا نحن الصحفيين بالخارج أن لا نقبل أن تلصق بنا تهما مجانية على أننا نزرع الفوضى بآرائنا ومواقفنا"، وفق قوله.
ورغم أن الأمر لا يدخل بمجال اختصاصه، إلا أن وزير السكن الجزائري ألقى خطابا "سياسيا" متحدثا عن الاحتجاجات الصاخبة التي عرفتها محافظات بجاية والبويرة وبومرداس، شرق البلاد، على مدى الأيام الثلاثة الأولى من الشهر الجاري، تنديدا بارتفاع أسعار المواد الغذائية. واتهم تبون "أطرافا خارجية تريد زرع البلبلة في الجزائر".
وكانت بن قنة على فيسبوك، تعليقا على الاحتجاجات: "الحكومة الجزائرية لن تكون هذه المرة قادرة على شراء السلم الاجتماعي".
وتشير بن قنة بذلك إلى أن الحكومة الجزائرية درجت على توزيع المال العام من أجل إسكات المحتجين، بعد إضرابات واحتجاجات واسعة النطاق شنها على الخصوص المدرسون والأطباء ومواطنون يحتجون على غياب التنمية بشتى محافظات الجزائر.
والأحد، ردت بن قنة على تصريحات الوزير تبون، عبر فيسبوك، قائلة: "لم أسمع في حياتي ردحا بهذا المستوى من الدناءة إلا من هذا الوزير".
وقالت بن قنة: "لم يجد هذه المرة شماعة بمسامير يعلق عليها إفلاسه وفشله سوى تدوينة اقتطعها من صفحتي على فيسبوك، وهي بالمناسبة تدوينة قديمة كنت قد كتبتها عندما بدأت أزمة النفط العالمية عقب تهاوي أسعار البترول". واعتبرت أن الوزير الجزائري يحاول توظيف هذه التدوينة التي مر عليها ثلاث سنوات "ليوهم الناس بأن أياد خارجية تحاول العبث بأمن البلاد".
جدير بالذكر أن الحكومة الجزائرية كانت منعت مكتب قناة الجزيرة وسحبت منه ترخيص العمل عام 2004، في أعقاب استضافة القناة القطرية معارضين جزائريين، ومنهم ضباط سابقون بالجيش الجزائري، كانت لهم مواقف مختلفة عن المواقف الرسمية إزاء الأزمة الدموية التي شهدتها البلاد منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي.
ورغم تحسن العلاقات بين الجزائر وقطر بالأشهر الأخيرة وتبادل زيارات مسؤولين على أعلى مستوى، إلا أن ملف مكتب الجزيرة لم يطرح على طاولة المباحثات، حسبما أفاد وزير الاتصال الجزائري حميد قرين، في تصريح له في أيلول/ سبتمبر الماضي، علما بأن أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يزور الجزائر حاليا، وقد التقى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأحد.
وكان وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، قد اتهم بن قنة، خلال مؤتمر صحفي عقده السبت على هامش زيارته الميدانية لمشروع المسجد الأعظم، شرق العاصمة الجزائر، بمحاولة إثارة البلبلة وجر البلاد إلى ربيع عربي، من خلال مواقفها التي تعبر عنها من منبر القناة بقطر أو من خلال صفحتها على فيسبوك؛ التي يتابعها تسعة ملايين متابع.
وقال تبون باللهجة المحلية: "خديجة بن قنة، الله لا يربحها (لا يوفقها) قالت أن البترول هبط (أسعاره تهاوت) باي باي للسلم الإجتماعي (وداعا للسلم الجتماعي) الله لا يردها (إن شاء الله لن تعود)"، مضيفا: "أقول إن مشاريع فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مستمرة، وأقسم بالله أنه لا احد يستطيع توقيفها مهما حدث ومهما تناقصت أسعار البترول"، بحسب تعبير الوزير الجزائري.
وأثار تصريح الوزير الجزائري، موجة سخط بالوسط الإعلامي محليا وخارجيا.
وفي هذا السياق، قال الإعلامي الجزائري مراد شني، عضو ممثلية الإعلاميين الجزائريين بالخارج، إنه وزملاءه بالممثلية باشروا "حملة تضامن مع الإعلامية خديجة بن قنة، بفتح عريضة يوقعها الإعلاميون الجزائريون بالداخل و الخارج، للتنديد بتصريحات الوزير تبون لدى الحكومة الجزائرية".
وأضاف شني لـ"عربي21": "بدأنا المسعى زوال (ظهر) اليوم، حتى نوصل موقفها للحكومة الجزائرية، على أننا جزائريون، ومن حقنا انتقاد سياسات الحكومة، وفقا لحقنا بحرية التعبير شأننا شأن الصحفيين بداخل البلاد"، كما قال.
كما أفاد الإعلامي الجزائري عمر دنداني، في حديث لـ"عربي21"، بأن هناك "تضامنا حكوميا بالجزائر، في خضم الأزمة التي تمر بها البلاد ماليا، وفي ظل تنامي الغضب الشعبي، حيث اعتادت الحكومة على تبني نظرية المؤامرة الخارجية، عقب كل هزة احتجاجية أو غضب شعبي"، مضيفا: "لذلك يتوجب علينا نحن الصحفيين بالخارج أن لا نقبل أن تلصق بنا تهما مجانية على أننا نزرع الفوضى بآرائنا ومواقفنا"، وفق قوله.
ورغم أن الأمر لا يدخل بمجال اختصاصه، إلا أن وزير السكن الجزائري ألقى خطابا "سياسيا" متحدثا عن الاحتجاجات الصاخبة التي عرفتها محافظات بجاية والبويرة وبومرداس، شرق البلاد، على مدى الأيام الثلاثة الأولى من الشهر الجاري، تنديدا بارتفاع أسعار المواد الغذائية. واتهم تبون "أطرافا خارجية تريد زرع البلبلة في الجزائر".
وكانت بن قنة على فيسبوك، تعليقا على الاحتجاجات: "الحكومة الجزائرية لن تكون هذه المرة قادرة على شراء السلم الاجتماعي".
وتشير بن قنة بذلك إلى أن الحكومة الجزائرية درجت على توزيع المال العام من أجل إسكات المحتجين، بعد إضرابات واحتجاجات واسعة النطاق شنها على الخصوص المدرسون والأطباء ومواطنون يحتجون على غياب التنمية بشتى محافظات الجزائر.
والأحد، ردت بن قنة على تصريحات الوزير تبون، عبر فيسبوك، قائلة: "لم أسمع في حياتي ردحا بهذا المستوى من الدناءة إلا من هذا الوزير".
وقالت بن قنة: "لم يجد هذه المرة شماعة بمسامير يعلق عليها إفلاسه وفشله سوى تدوينة اقتطعها من صفحتي على فيسبوك، وهي بالمناسبة تدوينة قديمة كنت قد كتبتها عندما بدأت أزمة النفط العالمية عقب تهاوي أسعار البترول". واعتبرت أن الوزير الجزائري يحاول توظيف هذه التدوينة التي مر عليها ثلاث سنوات "ليوهم الناس بأن أياد خارجية تحاول العبث بأمن البلاد".
جدير بالذكر أن الحكومة الجزائرية كانت منعت مكتب قناة الجزيرة وسحبت منه ترخيص العمل عام 2004، في أعقاب استضافة القناة القطرية معارضين جزائريين، ومنهم ضباط سابقون بالجيش الجزائري، كانت لهم مواقف مختلفة عن المواقف الرسمية إزاء الأزمة الدموية التي شهدتها البلاد منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي.
ورغم تحسن العلاقات بين الجزائر وقطر بالأشهر الأخيرة وتبادل زيارات مسؤولين على أعلى مستوى، إلا أن ملف مكتب الجزيرة لم يطرح على طاولة المباحثات، حسبما أفاد وزير الاتصال الجزائري حميد قرين، في تصريح له في أيلول/ سبتمبر الماضي، علما بأن أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يزور الجزائر حاليا، وقد التقى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأحد.
تابعو الأردن 24 على 
