جمعيات بيئية: مواطنون عرب يمارسون الصيد الجائر في الاردن
قالت جمعيات بييئة انها ستخاطب سفارات عربية لوضعها في صورة ممارسات الصيد الجائر التي يقوم بها رعاياها في المملكة والطلب منها المساهمة لوقف تلك الممارسات.
وحذرت الجمعيات في مؤتمر صحفي عقد في مقر الجمعية الملكية لحماية الطبيعة من استمرار السماح لصيادين عرب بصيد انواع غير مسموح بصيدها وفي أماكن غير مصرح الصيد فيها وبشكل مخالف للقوانين والانظمة التي تنظم عملية الصيد.
وطالبت بوضع حد لممارسات الصيادين الجائرة بحق الحيوانات البرية المهددة بالانقراض جراء تلك الممارسات والتي تم عرض بعضها من خلال فيديو تم تداوله مؤخرا على نطاق واسع لصيادين عرب قاموا بصيد اعداد كبيرة من الغزلان في البادية.
وقال رئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر الشوشان أن هذه المخالفات تحظى في كثير من الأوقات بغطاء رسمي مبينا أن الاتحاد سيقوم بمخاطبة كل الجهات المعنية من المؤسسات الحكومية والأمنية من أجل ضبط هذه المخالفات.
واضاف الشوشان ان كل الخيارات مفتوحه من ضمنها مقاضاة هؤلاء الصيادين مستعينا بينات وافلام تظهر مهالفات الصيادين التي كانوا نشروها على موقع يوتيوب على شبكة الانترنت.
وبين الشوشان أن هذه الانتهاكات تهدد بحرمان الأردن من جزء مهم من التمويل خاصة وأن الحكومة الأردنية وقعت على العديد من الاتفاقيات التي تحث على حماية الأحياء البرية واهمها الاتفاقية العالمية لمنع الاتجار بالأحياء البرية المهددة بالانقراض والتي تعرف اختصار باتفاقية السايتس CITES.
واعابر الشوشان انه وبناء على ذلك اتخذ وزراء الداخلية والزراعة ورئيس الجمعية الملكية لحماية الطبيعة قرار بعدم السماح بدخول الصقور للأردن لمخالفتها هذه الاتفاقية واستخدامها بممارسة صيد الحبارى المهدد بالانقراض والذي تعمل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة على إعادة توطينه في الأردن.
وكشف الشوشان انه وأثناء الوظيفة الرسمية لمفتشي الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وبرفقة مرتبات الأدارة الملكية لحماية البيئة في منطقة وادي عربة قرب الحدود الدولية مع فلسطين وفي الصحراء الشرقية وقرب الحدود السورية، وخلال العام 2015 والعام 2016 تم ضبط عدة مجموعات من الصيادين من دول عربية وبرفقتهم صقور يتم إدخالها إلى المملكة بشكل مخالف "للاتفاقية العالمية لمنع الاتجار بالأحياء البرية المهددة بالانقراض.
بدوره قال مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد إن السماح لضيوف الأردن من بممارسة الصيد بشكل مخالف للقوانين الأردنية
والاتفاقيات الدولية في المناطق الحدودية والتي يحظر الاقتراب منها، يؤثر سلبا على الحيوانات والطيور البرية والتي تلجأ إلى هذه المناطق مما يعرضها لخطر الانقراض، كما ويشوه صورة وسمعة الأردن في قطاع حماية الطبيعة على المستوى العالمي وذلك لعدم التزامها بالاتفاقيات الدولية وقد يحرم الأردن الكثير من الفرص التمويلية لبرامج حماية الطبيعة والتنمية المستدامة.
وقال الناطق الاعلامي في وزارة الزراعه الدكتور نمر حدادين ان القانون الأردني يسمح لغير الأردني ممارسة هواية الصيد ضمن حدود المملكة الأردنية الهاشمية حسب إجراءات محددة وشريطة الالتزام بالقوانين الأردنية وبجدول الصيد الذي يصدره وزير الزراعة بناءا على توصية لجنة حماية الأحياء البرية.
ويعتبر الاردن موطنا مهما للحياة البرية، ومعبرا مهما للطيور المهاجرة، وقد سجل المختصون في الأردن أكثر من 80 نوعا من الثدييات بعضها مهدد على المستوى الوطني والعالمي، كما سجل الباحثون ما يزيد عن 430 نوعا من الطيور قسم كبير منها مقيم في الأردن والقسم الآخر مهاجر.
تابعو الأردن 24 على 
