حقوقيون لجو24: قانون منع الارهاب هو الارهاب بعينه.. والتعديلات تمهد لمزيد من التغول
مالك عبيدات - حذر نواب وسياسيون من خطورة التعديلات والأسباب الموجبة التي تقدمت بها الحكومة في مشروع قانون معدل لقانون منع الارهاب لسنة 2016 معتبرين أنه تعدّ جديد على الحريات العامة للمواطنين في الأردن، وأن كلّ مواطن أصبح مشتبها به حسب التعديلات التي اقرها مجلس الوزراء.
ويمنح التعديل الحكام الاداريين صلاحية اصدار مذكرة القاء القبض على المشتبه في نيتهم ومحاولاتهم ارتكاب اعمال ارهابية وصلاحية توقيفهم، اضافة إلى ايجاد سند تشريعي يجيز للاجهزة الأمنيّة والعسكرية استعمال القوة اللازمة لتعطيل المشتبه بارتكابهم أعمالا ارهابية والقاء القبض عليهم، وتحويلهم للحاكم الاداري او المدعي العام.
العرموطي: هذا القانون هو الارهاب بعينه
واعتبر النائب صالح العرموطي بأن قانون منع الارهاب هو ارهاب بحد ذاته وحجز لحرية العقل والانسان ومخالف للدستور الذي ينص على ان الحرية مصونة للمواطنين.
وبين أن منح الصلاحيات للحكام الاداريين هو أحد أبواب التغول على السلطة القضائية ويضع كافة السلطات بيد السلطة التنفيذية وينافي المبادئ القضائية، علاوة على التعدي على حقوق المواطنين في المثول امام القضاء، مشيرا إلى أن الحاكم الاداري لا يعتبر قاضيا حتى يقوم بتوقيف المواطنين كما في قانون منع الجرائم الذي اعادنا الى عهد السبيعانات.
وشدد العرموطي على عدم اعطاء هذه الصلاحيات للحكام الاداريين والتي تجيز حبس المواطنيين على الشبهة وزج كل مواطن متهم خلف القضبان.
وابدى العرموطي استغرابه بأن يتم تحويل هذا النص الى مجلس النواب الذي من شانه تعطيل حرية الانسان والحد من حريته ، واكد بانه لا يجوز الاستقواء على السلطة القضائية صاحبة الاختصاص في توقيف المواطنين.
وذكّر العرموطي الحكومة بأن الأردن قام بالتوقيع على كافة المواثيق الدولية التي تنص على احترام حقوق الانسان وتم نشرها في الجريدة الرسمية، بالإضافة لكون التوجهات الجديدة تخالف الاوراق النقاشية الملكية التي تحث على سيادة القانون وحفظ هيبة الدولة من خلال تطبيق القانون وليس القوة الامنية.
الحروب: صلاحيات القضاء فقط
ومن جانبها رأت النائب السابق ورئيس لجنة الحريات في مجلس النواب السابع عشر الدكتورة رلى الحروب أن تفويض الصلاحيات ومنح صلاحية التوقيف للحكام الاداريين يخالف مبادئ حقوق الانسان والتزامات الاردن مع المجتمع الدولي.
وأضافت الحروب لجو24 إن عملية التوقيف هي صلاحية القضاء القضاء فقط، مستدركة بالقول: "ومع تفهمنا للضرورة والدوافع خلف اجراء التعديلات، إلا أنه لا يجوز التوسع في منح الصلاحيات للحكام الاداريين، خاصة وأن مجلس النواب السابق طالب بالغاء قانون منع الجرائم بسبب تعديه على حرية المواطنين".
وأشارت إلى أنه في كل دول العالم من حق رجال الامن تطبيق قواعد الاشتباك اثناء المطاردة شريطة مبادرة المتهم باطلاق النار أولا على الأمن اثناء الملاحقة.
واعتبرت هذه التعديلات انتهاكا للتعهدات والمواثيق الدولية التي وقع عليها الاردن مع المجتمع الدولي وانها تنافي القاعدة القانونية التي تتحدث بان المتهم بريء حتى تثبت ادانته.
ووصفت الحروب التعديلات بالخطيرة على حقوق الانسان والتشريعات التي التزم بها الاردن امام المجتمع الدولي وان كل كلمة وردت في القانون ان تكون ضمن حدود النص المنشور.
الشريدة: التشدد يسحب الدولة للعرفية
ومن جانبه، قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب المحامي عبدالكريم الشريدة، ان التشدد في الأمن ودواعيه يدخلنا في مرحلة اللا أمن وسحب الدولة الى العقلية العرفية واعادة الدولة الى الحقبة العثمانية والعقلية العرفية وما يصاحبها من اعتداء على الحريات.
وأضاف الشريدة إن الاخطر من ذلك كله أن القوانين أصبحت تشرعن تغوّل الحكام الاداريين على القضاء والمواطنين، لافتا ان تداعيات هذا التشريع خطير على امن المواطنين حيث سيتم توقيف أي مواطن بحجة انه ارهابي.
وأكد الشريدة على أن تعديلات قانون منع الارهاب هي انتهاك صارخ لحقوق الانسان ومخالفة للتشريعات الدولية التي التزم بها الاردن امام المجتمع الدولي مشيرا انه لايوجد مبررات لمثل هذه التعديلات الا اذا ارادت الدولة ان تحكم من خلال الحكام الاداريين وبذلك لاداعي لوجود قضاء وبرلمان.
وقال الشريدة انه من المؤسف ان تجري هذه التعديلات في الوقت الذي ينادي به جلالة الملك بالحرية والديمقراطية وتقوم الحكومات بمصادرة الحريات لافتا ان قانون منع الارهاب مخالف لتشريعات حقوق الانسان خاصة وأن بنوده مطاطة وفضفاضة.
وحذر الشريدة من لجوء الحكام الاداريين لتوقيف المواطنين اثناء الاحتجاجات السلمية والمسيرات التي تطالب بحقوق عمالية او احتجاجات على قضايا مطلبية، مناشدا مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية الوقوف في وجه السلطة التنفيذية لوقف هذه التعديلات.
تابعو الأردن 24 على 
