هجوم غير مسبوق من ائتلاف المالكي على الأردن
جو 24 :
شن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الأربعاء، هجوما غير مسبوق على الأردن. وفيما وصفه بأنه "مصدّر للتكفيريين"، فقد قال إن حكومة الأردن وشعبه لم يكونوا في يوم من الأيام أصدقاء للشعب العراقي.
وقالت النائبة عن الائتلاف فردوس العوادي، في بيان لها إن "اتفاق الحكومة العراقية مع نظيرتها الأردنية بإعفاء الصادرات الأردنية للعراق من الجمارك، يعد خطأ كبيرا في وقت تتداعى فيه أسعار النفط، ومحاولات العراق بالتعويض والبحث عن إيرادات أخرى تعين الخزينة العراقية".
وأضافت، أن "الحكومة والشعب الأردني لم يكونوا في يوم من الأيام أصدقاء للشعب العراقي، لا سيما أن أرض الأردن تعد أكبر مرتع لعائلة وأزلام صدام المجرم، وأكبر مصدّر للتكفيريين في تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين للعراق، فضلا عن أنها أكثر دولة تتم فيها مراسيم الاحتفالات التأبينية للمجرم صدام وأولاده".
وتساءلت العوادي: "بعد كل هذه الأسباب والمنطلقات الأردنية الاستفزازية الخالية من أي مشاعر أخوية أو حسن ظن منها بالعراق، هل تستحق أن تمنح الامتياز من العراق وتقوم حكومته بإعفاء صادراتها من الضرائب ويباع لها النفط بأسعار مخفضة؟".
وشددت على أنه "في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به العراق، يجب أن لا تكون القرارات الاقتصادية الاستراتيجية الشبيهة بقضية إعفاء الأردن من الرسوم الجمركية لبضائعها، خاصة بالحكومة وحدها، إذ يجب عرضها على البرلمان ليكون لصوت الشعب القول الفصل فيه".
وتابعت العوادي: "من الواضح وجود ضعف كبير في بعض القرارات التي تتخذها الحكومة، تجاه بعض الدول، فهذه القرارات لا تخضع إلى تقييمات سياسية دقيقة، مثل قضية إعفاء الأردن من الرسوم الجمركية، وكذلك عدم حصول العراق على جدول زمني لخروج القوات التركية من العراق خلال زيارة رئيس وزراء تركيا الأخيرة".
وأردفت بأن "الحكومة العراقية تتعامل بكرم كبير مقابل عطاء زهيد بل معدوم، كان الأولى والأحق به الشعب العراقي الذي تفرض عليه الضرائب بسخاء، وكان الأحق بواردات هذه الضرائب هم موظفي العقود الذين لا تفي رواتبهم بأبسط متطلبات الحياة".
ورأت العوادي أن "هذا يعطي انطباعا بأن الحكومة العراقية ومؤسساتها المختصة في هذه المجاملات تتعامل بخجل شخصي كبير لإرضاء ضيوفها (من باب حسن الضيافة وإن جارت على أهل بيتها)، بشكل يتقاطع تماما مع أدبيات السياسة والمصالح المشتركة للبلدان".
وكان رئيس وزراء الأردن هاني الملقي، قد زار بغداد على رأس وفد حكومي، الاثنين، لبحث عدد من القضايا المشتركة بين البلدين وعلى رأسها الاقتصاد والأمن.
وعقد الوفدان العراقي والأردني اجتماعا ثنائيا، الاثنين، ترأسه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ورئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية هاني الملقي، وفق ما أعلنه مكتب العبادي.
وتم خلال الاجتماع بحث الملفات والقضايا التي تساهم بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين حيث تم مباركة الانتصارات المتحققة من قبل القوات المسلحة العراقية بكافة تشكيلاتها، ودعم الأردن للعراق في حربه ضد الإرهاب.
وجرى بحث ملفات الأمن والاقتصاد والتجارة والطاقة والزراعة والجمارك والمعابر الحدودية ومحاربة الإرهاب والجهد الاستخباري وتجفيف منابع تمويل الإرهاب.
وقالت النائبة عن الائتلاف فردوس العوادي، في بيان لها إن "اتفاق الحكومة العراقية مع نظيرتها الأردنية بإعفاء الصادرات الأردنية للعراق من الجمارك، يعد خطأ كبيرا في وقت تتداعى فيه أسعار النفط، ومحاولات العراق بالتعويض والبحث عن إيرادات أخرى تعين الخزينة العراقية".
وأضافت، أن "الحكومة والشعب الأردني لم يكونوا في يوم من الأيام أصدقاء للشعب العراقي، لا سيما أن أرض الأردن تعد أكبر مرتع لعائلة وأزلام صدام المجرم، وأكبر مصدّر للتكفيريين في تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين للعراق، فضلا عن أنها أكثر دولة تتم فيها مراسيم الاحتفالات التأبينية للمجرم صدام وأولاده".
وتساءلت العوادي: "بعد كل هذه الأسباب والمنطلقات الأردنية الاستفزازية الخالية من أي مشاعر أخوية أو حسن ظن منها بالعراق، هل تستحق أن تمنح الامتياز من العراق وتقوم حكومته بإعفاء صادراتها من الضرائب ويباع لها النفط بأسعار مخفضة؟".
وشددت على أنه "في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به العراق، يجب أن لا تكون القرارات الاقتصادية الاستراتيجية الشبيهة بقضية إعفاء الأردن من الرسوم الجمركية لبضائعها، خاصة بالحكومة وحدها، إذ يجب عرضها على البرلمان ليكون لصوت الشعب القول الفصل فيه".
وتابعت العوادي: "من الواضح وجود ضعف كبير في بعض القرارات التي تتخذها الحكومة، تجاه بعض الدول، فهذه القرارات لا تخضع إلى تقييمات سياسية دقيقة، مثل قضية إعفاء الأردن من الرسوم الجمركية، وكذلك عدم حصول العراق على جدول زمني لخروج القوات التركية من العراق خلال زيارة رئيس وزراء تركيا الأخيرة".
وأردفت بأن "الحكومة العراقية تتعامل بكرم كبير مقابل عطاء زهيد بل معدوم، كان الأولى والأحق به الشعب العراقي الذي تفرض عليه الضرائب بسخاء، وكان الأحق بواردات هذه الضرائب هم موظفي العقود الذين لا تفي رواتبهم بأبسط متطلبات الحياة".
ورأت العوادي أن "هذا يعطي انطباعا بأن الحكومة العراقية ومؤسساتها المختصة في هذه المجاملات تتعامل بخجل شخصي كبير لإرضاء ضيوفها (من باب حسن الضيافة وإن جارت على أهل بيتها)، بشكل يتقاطع تماما مع أدبيات السياسة والمصالح المشتركة للبلدان".
وكان رئيس وزراء الأردن هاني الملقي، قد زار بغداد على رأس وفد حكومي، الاثنين، لبحث عدد من القضايا المشتركة بين البلدين وعلى رأسها الاقتصاد والأمن.
وعقد الوفدان العراقي والأردني اجتماعا ثنائيا، الاثنين، ترأسه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ورئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية هاني الملقي، وفق ما أعلنه مكتب العبادي.
وتم خلال الاجتماع بحث الملفات والقضايا التي تساهم بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين حيث تم مباركة الانتصارات المتحققة من قبل القوات المسلحة العراقية بكافة تشكيلاتها، ودعم الأردن للعراق في حربه ضد الإرهاب.
وجرى بحث ملفات الأمن والاقتصاد والتجارة والطاقة والزراعة والجمارك والمعابر الحدودية ومحاربة الإرهاب والجهد الاستخباري وتجفيف منابع تمويل الإرهاب.
تابعو الأردن 24 على 
