المعلمين تفتح النار على مجلس النقابة السابق - بيان

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان رد من مجلس نقابة المعلمين الأردنيين للدورة الثالثة (الحالية) على بيان أعضاء مجلس نقابة المعلمين الأردنيين للدورة (السابقة) والصادر بتاريخ 27/12/2016 / عمّان.

استهل الزملاء بيانهم المكون من 13 نقطة ومقدمة، بقولهم:

(أبجديات العمل النقابي ومن المفترض) وكأنهم أوصياء على العمل النقابي بإرساء القواعد وإسقاط الأخرى، وكأنهم وحدهم من يقرر الأبجديات والهجائيات لعمل الآخرين أو بما يصلح أن يكون وما لا يصلح، بعقلية الاستحواذ والهيمنة، ولغة الاستعلاء والغرور، وامتلاك الحق والحقيقة وحدهم وإنكارها على الآخرين.

ثم يضيف المجلس السابق الموقر قوله: (ومن المفترض) افتراضا أو فرضاً - الله أعلم- عقد لقاء خاص مع المجلس السابق (الدورة الثانية). وما المانع في ذلك؟ وإذا كان مفترضاً أو فرضاً، لماذا لم يعقد؟ ما دام أنكم أساطين العمل النقابي وعمالقته والخبراء فيه ومن يؤسس له ويقعَد ويؤصل لهذا العمل وبدورتين متتاليتين في نقابة المعلمين الناشئة، ونحن على رأي القليل منكم لسنا في ذلك المستوى، لماذا لم تبادروا بطلب اللقاء وتمدوا أيديكم لأيدينا التي بسطناها لكم ذراعاً و باعا؟ بل قابلتم ذلك من خلال أدواتكم، والأصوات المعبرة عنكم من كل حدب وصوب بلغة سمجة: تخويناً وسخرية وقدحاً وتحقيراً وطعناً وقذفاً بكل أنواع العبارات والمنشورات والبيانات، وخصصتم فريقاً متكاملا من ذوي الأقلام الحاقدة والمسمومة التي لا ترى إلا بعين واحدة وتحتكر الحق والصواب لنفسها؛ لمهاجمتنا. فكيف لمن يصدّر تلك البيانات المتتالية وهي تفحّ بكل ذلك الحقد، أن تكون ناصحة؟!أو تريد مصلحة النقابة والمعلمين؟ و قد قيل: (النصيحة في الملأ فضيحة)، فما بالكم وقد أمرتم بغرفة عمليات للهجوم والتشويه والتشكيك والتسفيه والتقليل من شأننا ووسمنا مرة بالضعف ومرة بالخيانه وأخرى بالجهل؟ كأننا مستقدمين من قُطر آخر ولسنا من المعلمين والأحرار القلّة القليلة الذين وقفوا يطالبون بتأسيس نقابة للمعلمين على باب نادي معلمين عمّان وفي الشوارع وفي الساحات، وكلما كتب أحد من هنا أو هناك ينصفنا أو يقيّم عملكم، انبرت له أقلامكم ونزلت عليه، كأنها "أشطان بئر في لبان الأدهم".

فما كان منكم يجب ألّا يكون.

أولا:نحن أيضا نفتخر بنقابتنا التي جاءت منجزا لحراك أحرار المعلمين الذين جعلوا منها دستورية وقانونية قبل أن يقفز إلى دفتها الانتهازيون وقناصو الفرص. ونفتخر في دورتها الثالثة بأننا من جسم المعلمين الأحرار الذين يديرونها برؤيتهم المهنية المقدِّرة للظروف والبيئة المحيطة.

أما بالنسبة لقلقكم من بعض التصريحات هنا وهناك حول أوضاع النقابة والأحوال التي مرّت وتمرّ بها، فإننا نعدكم لن يكون الفيصل إلا القانون والقضاء في أي مسألة تستحق التوجه بها إلى هناك، وليس لأحد أن يحجر علينا بأن نطرحه وما لا نطرحه، ولا أن يرهبنا بتهديداته مدعيا العلم والمعرفة والخبرة والوصاية بشتى أنواعها.

ثانيا:لسنا من تعوّد على (الإقتيات) أو الأكل على موائد اللئام، وإنما نؤمن بأن النقابة بناء هرمي كلما بنى فريق جاء الذي وراءه يكمل البناء ويصححه، فقد يكون هناك اعوجاج أو خطأ يضطر المرء فيه إلى إزالة تشوهات علقت به أو إعادته على أسس واضحة نقية نظيفة وخاصة عندما لا يجدي فيها الترميم والسمكرة.

بالنسبة للتشريعات والصناديق سنسردها كالآتي:

أ- قانون النقابة باعتراف الجميع "قاصر ضعيف مليء بالثغرات".

ب- النظام الداخلي وفيه (الإداري والمالي) بقي في أدراج النقابة غير مقر بصيغته النهائية.

ج- صندوق التأمين الصحي مخالف للقانون؛ لأنه يعمل بدون قانون، مما زاد الطين بلّة، إن هذا الصندوق حمّل النقابة خسائر تفوق الربع مليون دينار والنزيف مستمر وهو لا يخدم إلا 1000 معلم تقريبا (قطاع خاص).

د- صندوق التقاعد: تبين بعد الجلسة الأخيرة مع ديوان التشريع والرأي أنه كارثة على النقابة بنظامه وأسسه وتعليماته المعدة له، ويحتاج إلى دراسة اكتوارية من قبل مختصين اقتصاديين تقدر كلفتها بعشرات الآلاف، لم يشأ المجلس السابق إعدادها، ولجأ إلى دراسة ارتجالية من عرّابي الصندوق.

هـ- صندوق التكافل: ثبت أن هناك خلل في نظامه وأُجريت تعديلات على نظامه تم رفعها، وعندما أردنا التشاركية وأبقينا على إدارته كما هي تخلى واستقال منه من يمارسون التنظير اليوم والسعي المبطن لهدمه؛ فقط ليتم إلصاق التقصير والتهم للمجلس الحالي، هذا عدا عن الانسحابات ومن أسماء مرموقة كانوا أعضاء مجلس في الدورة الماضية (كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ) وهو الصندوق الوحيد الذي صدرت به الإرادة الملكية.

وباقي الأنظمة وما رُفع إلى الوزارة يحتاج إلى جهود وأضعاف مضاعفة في المتابعة والمراجعة والجهد. فإذا تحركنا بذلك الاتجاه لاستكمالها والعمل عليها، ظهر لنا من يعيّب علينا ذلك وينكره ويدّعي قائلا: "إنكم لم تقدموا أو تفعلوا شيئا"، وهذا "نحن فعلناه ونحن قدمناه"، تحت عقدة ما يسمى الإنجاز؛ أمام المعلمين، والبحث عن شعبيات وعدد أصوات، تباً للمزايدين، أليس الدين هو مادتكم التي تخاطبون بها الناس؟ لماذا لم تكن نواياكم لله؟ لماذا تبطلوا أعمالكم بالمنّ والأذى؟

ثالثاً:

أ- إن من حاول إفشال صناديق نقابة المعلمين هو أنتم؛ وذلك بالانسحابات من صندوق التكافل، واتخاذ قرارات غير صحيحة بخصوص صندوق التأمين الصحي الذي كبّد نقابة المعلمين أموالا طائلة رغم أن الاستشارة القانونية من المكتب المعتمد لدى المجلس أفتت بعدم صحة عمل الصندوق بهذه الطريقة وهذا الوقت، وكلما أبدينا رأينا أو ملاحظاتنا حول الصناديق أو التشريعات أو الموظفين نتيجة لاستشارة محامي النقابة أو تغذية راجعة من الميدان أو جهات مختصة كديوان التشريع والرأي أو نقابة المهندسين أو غيرهم، رفعتم عقيرتكم بالاحتجاج والنواح والاتهام التخوين والتحذير وكأن عملكم لا يقبل النقص والخطأ ومنزّه عن التعديل والتصويب.

ب- مجلس نقابة المعلمين لم يتحدث عن الوضع المالي بأنه آيل للانهيار بحسب قولكم وانما هو التعمد الواضح من عدم الالتفات لأموال النقابة؛ وذلك من خلال الاتفاقيات الإعلامية التي حاولتم العمل على تسويق أنفسكم من خلالها وبأموال النقابة وغيرها من الاتفاقيات التي لم تجني أي ربح للمعلم.

- اقتطاعات المعلمين في التعليم الخاص التي لا يوجد لها أي وصولات تثبت أنكم سددتموها.

- الأرض النقابية التي حاول مجلسكم تخصيصها بمبلغ مالي مرتفع جدا.

اللجان التي كبّدت النقابة أموالا طائلة ولا يوجد لأي لجنة ملف يثبت أنها قد عملت خلال العامين السابقين.

- القرارات الارتجالية لكم والمبنية على مصالح حزبية ضيقة، والتي لا تفعلها حتى الحكومات الفاسدة، وهي التعيينات والزيادات الفاضحة على الرواتب لبعض الموظفين وبمئات الدنانير قبيل نهاية دورتكم بشهر أو بجلسة أو جلستين، وهنا نسجّل أن بعضكم لم يكن راض عن ذلك، ولكنه غُلب على أمره.

- التبرعات التي قام المجلس بتوزيعها من أموال النقابة خارج البلد غير مدركين أن صندوق نقابة المعلمين كان يمتلك 167 ألف دينار والشيكات الموقعة من قبلكم (زملائنا في المجلس السابق) أكثر من هذا الرقم؛ يعني ذلك أنه لو صرفت هذه الشيكات لما وجدنا رواتب للموظفين في ذلك الشهر.

رابعا:إن محاولات الافتئات على المجلس الحالي باتهامه مسبقاَ وتحميله المسؤولية بفرضية تضييع أوراق أو ملفات، كلام فارغ وتجني وافتراء وهذا الكلام يؤول على أحد أمرين:

إما أن هنالك ملفات مشبوهة وهناك من يخشى كشفها وفضح أمرها خاصة في العضوية، وهذا أمر بدأت تتشكل وتتضح معالمه والوقوف على آثاره.

والأمر الثاني: قد يكون لإثارة الضجيج والبحث عن مبررات وأسباب مسبقة للتنصل والإنكار والإعفاء من المسؤولية، وفي كلتا الحالتين: سوء النية ونظرة حاقدة مبنية على الشك والتفكير بالعقلية الانطوائية المنغلقة المسقطة للآخر من كل مسارات العدل والمهنية والتشارك، وعدم الإيمان به مطلقا وبشرعيته، وهذا يقود إلى ما هو أخطر من ذلك كله، حيث الفكر الأيدولوجي الإقصائي المدّعي لامتلاك للحقيقة وحده، الملغي للآخر، والذي يضعه إما بدائرة المخبر والعميل أو الفاسق المغتصب للنقابة، وعليه تكون الممارسات في المال والتعيينات أو بإطلاق الأحكام والتهم التي كثيراً ما تظهر بين ثنايا التعليقات والمنشورات من (كتّاب تحت الطلب) أو أقلام الرد السريع.

خامساَ:"اجتماع الهيئة المركزية"

إن من أفشل اجتماع الهيئة المركزية هو أنتم وأدواتكم ومزايداتكم بموضوع المناهج وهو فخ أردتم إيقاع المجلس به بإقحامه على جدول الأعمال مخالفاً لقانون النقابة الأعرج (المادة الخامسة)، ولم يكن مستبعداً أن تتقدم أي جهة في الهيئة المركزية أو الوزارة بشكوى على مجلس النقابة لمخالفته قانون النقابة، هذا عدا أن هناك اجتماع واتفاق بين لجنة (منا ومنكم) تعلمونها، اتفقتما على الخروج من اجتماع المركزية بلجنة مشتركة لإعداد نظام انتخابي عند الوصول إلى طريق مسدود.

وأصررتم على إدراج موضوع المناهج مكابرة وعنادا أو سوء طوية، واعتلى بعضكم المنصة، وتجاوز بعضكم كل حدود أدب الاجتماعات وأصولها، ومارس الصلف والغرور والعنجهية داخل القاعة؛ بل وتلفظ بألفاظ نابية ومسيئة لزملاء لكم من المجلس، وتستمرون باحتكار الفهم والخبرة، وأن العمق لكيانكم والآخرون لا شيء.

سادسا:"ديوان المحاسبة"

ولأنكم تعتبرون النقابة (حق حصري) لكم، وأنه لا يصلح لها إلا أمثالكم، شرّعتم لأعراف نقابية بشعارات زائفة لكي لا يطلع أحدٌ على مصائبكم وفظاعاتكم في النقابة. إننا نعلم يقينا ولدينا الأدلة القاطعة؛ إذ تهمسون بين بعضكم البعض عندما ينشب خلاف (لا تفشي أسرار إخوانك يا فلان) (اتركوا ما بيننا.. بيننا) (لا تشمتوا الآخرين فينا) (لا يسمع المعلمون والميدان بذلك)، يعلم بعضكم ما نقصد وما نشير إليه (موظفين وأعضاء مجالس سابقين).

ثم ما الذي يضيركم من تحقيق وتدقيق ديوان المحاسبة ما دمتم تدّعون ليس لديكم ما تخشون منه أو عليه؟ وما الذي يضيركم إن وفرنا على النقابة مبلغ 70 ألف دينار تسدد فيها خسائر صندوقكم للتأمين الصحي؟

إنكم وفي أكثر من موقع تستشهدون بتقرير ديوان المحاسبة، وقد يتخذ منه بعض نوابكم في مجلس النواب مادة لطرح استفسارات أو حتى استجوابات للحكومة وبعض الوزراء, فما باله هنا حراماً وهناك حلالا ؟ طبعاً لأهوائكم ومصالحكم.

(أيها القوم.. ثوبوا إلى رشدكم)

سابعا:إن وصمة العار في تاريخ نقابتنا ليس باستقدام ديوان المحاسبة وإنما بما سندرجه لكم بالأمثلة الآتية, وفي العضوية فقط، تاركين غيرها لوقت لاحق:

أ- هل يعقل أن يكون في قسم العضوية من هو غير أردني؟ وللتوضيح أكثر، هناك معلمات بمدارس خاصة في عمان لا يحملن أرقاما وطنية أردنية ويحملن بطاقة نقابية وتعلمون ما تمثله هذه البطاقة من حقوق وواجبات للمعلم المنتسب للنقابة.

ب- هل يُعقل أن يكون هناك في قسم العضوية من هو عضو في نقابة أخرى, كالجيولوجيين والمهندسين الزراعيين والمهندسين وغيرهم ويمارسون حقهم في التصويت بالنقابتين؟

ج- هل يعقل من هو معيّن على الفئة الثالثة عضو في النقابة؟ وله رقم بذلك؟

وسنترك الأمور المهمة والأخطر لوقتها وقد يسند الأمر في ذلك للقضاء، كما يتحدى كاتب بيانكم المحترم.

ثامنا:كيف نُتّهم بتبديد (الانجازات) التي تدعونها والتي شكلت لكم هذه الكلمة عقدة وتلهثون وراءها وتنفخون فيها كلمات من الإنشاء وإذا ما حاول شخص هنا، أو شخص هناك طرح فكرة أو اجتهد على صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بمسألة: تصنعون من "الحبة قبة" وتشرعون في الرثائيات حولها.

تاسعا:"صندوق ضمان التربية"

أولاً: فتح ملف صندوق ضمان التربية منذ أول لقاء لهذا المجلس مع الوزير وقال بالحرف الواحد "إنه في مكافحة الفساد".

ثم كان هذا الصندوق على جدول أعمال (اللجنة المشتركة) منذ بداية عملها في هذه الدورة، وتم الاجتماع مع إدارته، وطُلب فتح ملفاته وأسباب خسائره والتحقيق فيه، وفي آخر لقاء، كان مطروحا على طاولة النقاش مع الوزارة وإدارة الصندوق. وأنتم في دورتين كاملتين لم تصلوا معهم في ذلك إلى شيء؟ فهل تلومونا ونحن في دورتنا هذه منذ شهور فقط؟ ثم أنكم تعلمون أن قضية الفساد التي تلف هذا الصندوق تشبه قضايا الفساد الكبرى في الوطن التي يصعب الوصول فيها إلى الحقيقة أو محاسبة المفسدين، مثل ما حصل في شركة الفوسفات، وموارد، وشركة أمنية، والموانئ، والكازينو وغيرها.

فكفانا مزايدات, ولتعمل أنت ومن وراءك الآن في مجلس النواب على التحقيق في ذلك، وسنكون أمامكم ومعكم في كل ما تفعلونه.

عاشرا:ما زلتم تتكلمون بلغة الوصاية على النقابة حول الفروع والمطالبة بحصصها وتكادون تخرجون من جلودكم في ذلك.

ولهذه الفروع إداراتها التي تحاور المجلس وتخاطبه وتتعامل معه، وبعضكم يمارس الهيمنة على بعض هذه الفروع ومصادرة قراراتها والتغول على صلاحيات الرؤساء هناك, وكيل الاملاءات لهم. وبعضكم ليس عضوا أصلا في النقابة وخارجها تماما، ونجده يتحدث باسم الفروع وهذا يدل على المنطق الحزبي وليس النقابي المهني كما تدّعون.

الحادي عشر:ذكرتم أن تعديلات الهيئة المركزية الأولى على قانون النقابة يحتاج إلى تعديلات أيضا وأخذ مقترحات، وأن الوقت لم يسعفكم في دورتكم الثانية لعرضها على الهيئة المركزية، وهذا أقل ما يقال فيه وليس تدليس وتضليل مجافٍ للحقيقة؛ إذ أنكم لم ترفعوها وليس كما يُدّعى، بل أودعتموها في أدراج النقابة وأطبقتم عليها ببيات شتوي عامدا متعمدا وتحت بدعة خطورة المرحلة؛ حتى لا يذهب في قنواته التشريعية إلى مجلس النواب وكما تدّعون (قد يعبث به النواب). وهذا ما صرح به أكثر من زميل منكم، وبالتالي أردتم أن تبقوا على ممارسة العمل في النقابة بقرارات مجلس وتعليمات داخلية ولا حسيب ولا رقيب، اعتقادا منكم بأن النقابة قد أصبحت ملكا محوزاً وارثا شرعيا إلى الأبد، وهذا على لسان بعضكم؛ إذ كان يقول: (سنبقى في إدارة النقابة 10 دورات على الأقل), أعرفتم لماذا أهملتم التشريع والأنظمة وارتجلتم العمل بصندوق التأمين الصحي؟ حتى تنفردوا بتلك التكية والشلال المتدفق من المال على نشاطاتكم وأجندتكم غير النقابية وتنفيعا لكوادركم، ولكن السحر انقلب على الساحر، وسيكتشف المعلمون وبالأرقام كيف أن نقابتهم اليوم بأيدي أمينة، فلا تحدثونا عن المبادئ، التي كنا نأمل أن نراها واقعا وسلوكا وعملا وليس تنظيرا، وما وقفنا عليه طوال الشهور العديدة الماضية، كان مؤسفا ومخيبا للآمال.

سائلين المولى عز وجل السداد

عاش الوطن.. عاش المعلم.. عاشت نقابتنا

مجلس نقابة المعلمين الأردنيين

(الدورة الثالثة)