تيار الـ36: محاربة الفساد الاكبر.. وحكومة انقاذ وطني قبل رفع الاسعار

وتاليا نصّ البيان:

بيان صادر عن التيار الأردني 36 (أحرار وطن)

بسم الله الرحمن الرحيم,

أما, ونحن من أبناء هذا الوطن العزيز, الذين يحق لهم المشاركة بالدفاع عنه والدفع عن منجزاته, بل من واجبات المواطنة الحقة لديهم, دحر الفساد والفاسدين, فإن التيار الأردني 36 (أحرار وطن), ليضع رؤيته وتقييمه للحال أمام صاحب القرار الأول في الدولة الأردنية, وشعبنا الأردني العزيز, على الوجه التالي:

أولا, أن ما يتردد من أخبار عن نية تعديل وزاري قريب على حكومة الدكتور هاني الملقي, لن يكون كافيا للإصلاح وتقويم المسار الإقتصادي المتفاقم, ولا لاجتثاث أسبابه, ولا بد للوطن من حكومة إنقاذ وطني, نحيلة البنية قوية البناء وطنية الهوى والغيرة, تتحمل مسؤولية المرحلة والمحاسبة الحقيقية, والتغيير الجذري الحاسم بالأداء والأسلوب والأهداف والحلول الخلاقة غير المسبوقة.

ثانيا, إن المجالس النيابية المتعددة السابقة, والتي لم ترقَ الى دورها الحقيقي المنوط بها من الرقابة والتشريع, بل كانت جزءا من المشكلة ومنظومة التعطيل والتدهور والنزيف المستديم للموارد, ومثلها المجلس الثامن عشر, والتي أضحت مجالا للتندر وقتل هيبة الحياة النيابة الديموقراطية الأردنية, فقد أصبحت أولى بالحل والتحييد مع مجلس الأعيان الذي لم يُسجل له إنجاز يذكر.

ثالثا, أما ونحن نقف أمام منعرجات اقتصادية خطيرة, وخيارات ذات أبعاد مخيفة للمواطن والوطن, وفي سياق الضرورة القصوى لترشيد الإنفاق العام, وضبط دقيق لأوجه الصرف الحكومي, فقد بات اللازم العاجل والملحّ, أن يصار الى اجتثاث وإنهاء عمل كافة الهيئات المستقلة والمجالس الوطنية واللجان وشراء الخدمات الإستشارية الخاصة, الموازية للوزارات, المنهكة لموارد الدولة وموازناتها, المعطلة للإنجاز والبناء, المربكة للإستثمار ومشاريع الإنماء الداخلي والخارجي, تماما مثل مناصب استرضائية عقيمة النفع والفائدة, كوزراء الدولة المتعددة بلا عطاء ولا مهمات ذات قيمة وجدوى, متنافسة مع الأصل والضرورة.

رابعا, وقبل امتداد يد الحكومات المتعاقبة, الى جيب المواطن بشرائحه الضعيفة أصلا, بجديد الضرائب ورفع الأسعار وقيم الخدمات العامة, لخدمة المديونية المتراكمة وعجز الموازنات المركب, فإن تحقيق العدالة والإنصاف, ليقتضي ان يُحارب الفساد الأكبر وأصحابه أولا, الذين سببوا المديونية والعجز, واستعادة ما نهبته هذه الطغمة الضالة من خير الوطن ومقدراته, وهي كافية للوفاء بكل استحقاقات المرحلة والمستقبل, والوفاء باتفاقاتنا مع الجهات الدولية والمحلية, التي باتت تفرض علينا النهج والكم, دون النظر الى الإمكانيات المحدودة للمواطنين وشح القليل الموجود بين أيديهم.

خامسا, لقد أصبح ضروريا بأولوية عليا, وفي ظل انخفاض كبير للقيمة الشرائية للرواتب وارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع والخدمات, النظر الى إعادة هيكلة حقيقية لسلم الرواتب لموظفي القطاع العام, بما فيهم المتقاعدين العسكريين والمدنيين, خاصة وأن الزيادة الأخيرة للعسكريين, لم تكن أبدا على مستوى الطموح, ولا ملبية لضرورة الواقع والمأمول.

سادسا, ولما كانت العشائر الأردنية الأصيلة, هي الظهر والسند للوطن والدولة على مر العقود ومختلف الظروف, الرافد الرئيس لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الباسلة, والمؤثر الإيجابي المهم على نمط الحياة الاجتماعية وصون السلم والنسيج المجتمعي العام, فقد أصبح من الضروري, وقف كل محاولات النيل من هذا العماد الراسخ للمجتمع, ورأس حربة الذود عن الوطن وسلامته, وترك العشائر الأردنية لدورها الوطني الشريف, والقيّم المشهود, الممهور بدماء الشهادة والبذل والعطاء السخي.

وإن التيار الأردني 36 (أحرار وطن), ليرى بهذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن, أن خدمة العلم, عسكرية كانت أو مدنية, قد أصبحت من ضرورات الإصلاح والبناء المنشود, تلبية لنداء الواجب الوطني وتجسيدا لمستحقات الإنتماء والولاء للأردن الغالي وحمايته وإعلاء صروحه, بسواعد شبابه وعزيمة أهله الأوفياء.

حمى الله الأردن, ورحم شهدائه الأبرار.

التيار الاردني 36 (أحرار وطن)

عمان, في 12.12.2016