الناصر: 400 مليون متر مكعب العجز المائي
جو 24 :
قال وزير المياه والري حازم الناصر إن هناك تحديات تواجه القطاع المائي تتمثل بعدم التوازن بين المصادر المائية المتوفرة والاحتياجات المطلوب توفيرها للمواطن.
وأضاف خلال اجتماع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان أمس ترأسه العين رجائي المعشر ، أن العجز المائي وصل لــ 400 مليون متر مكعب، كما أن 60% من واردات الوزارة تذهب لسداد فاتورة الكهرباء، بالاضافة الى ارتفاع كلفة انتاج المياه، والتي وصلت لدينارين للمتر المكعب الواحد تتحمل الحكومة نصف هذه الكلفة.
وأشار الى ان من التحديات كذلك فاقد المياه بسبب الاعتداءات المستمرة على مصادر المياه فقد بلغت 27 الف اعتداء، وتم ردم 800 بئر مخالفة، بالاضافة الى التغير المناخي وما نتج عنه من انخفاض معدل الهطول 35 ملم عن المعدل الطبيعي، ومشكلة اللجوء السوري واثرها الكبير على القطاع.
وفي اجتماع آخر للجنة، عرض ورئيس هيئة الاوراق المالية محمد الحوراني، أبرز التحديات التي تواجه الهيئة وسبل مواجهتها، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتحفيز الاستثمار وحماية المستثمرين وتعزيز سوق رأس المال.
وأشار الى أنه ونتيجة الصدمات غير المسبوقة للاقتصاد العالمي عام 2008، واندلاع الربيع العربي، والوضع التنافسي مع دول الخليج العربي، وتطبيق نظام الخدمة المدنية وما سببه من هجرة الكفاءات، تأثرت ارباح الشركات العامة وقدرتها التنافسية، حيث هبطت القيمة السوقية وتراجع تصنيف البورصة من نام الى ناشئ، مشيراً لوجود 220 شركة مساهمة عامة و80 شركة خدمات مالية.
وقال انه تم إعداد خارطة طريق لتطوير سوق رأس المال الوطني من النواحي الفنية والتنظيمية بهدف تعزيز حماية المستثمرين، وإصدار التشريعات المنظمة للتعامل في صكوك التمويل الإسلامي، وبحث ألية تحويل البورصة إلى شركة مساهمة عامة. -(بترا)
وأضاف خلال اجتماع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان أمس ترأسه العين رجائي المعشر ، أن العجز المائي وصل لــ 400 مليون متر مكعب، كما أن 60% من واردات الوزارة تذهب لسداد فاتورة الكهرباء، بالاضافة الى ارتفاع كلفة انتاج المياه، والتي وصلت لدينارين للمتر المكعب الواحد تتحمل الحكومة نصف هذه الكلفة.
وأشار الى ان من التحديات كذلك فاقد المياه بسبب الاعتداءات المستمرة على مصادر المياه فقد بلغت 27 الف اعتداء، وتم ردم 800 بئر مخالفة، بالاضافة الى التغير المناخي وما نتج عنه من انخفاض معدل الهطول 35 ملم عن المعدل الطبيعي، ومشكلة اللجوء السوري واثرها الكبير على القطاع.
وفي اجتماع آخر للجنة، عرض ورئيس هيئة الاوراق المالية محمد الحوراني، أبرز التحديات التي تواجه الهيئة وسبل مواجهتها، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتحفيز الاستثمار وحماية المستثمرين وتعزيز سوق رأس المال.
وأشار الى أنه ونتيجة الصدمات غير المسبوقة للاقتصاد العالمي عام 2008، واندلاع الربيع العربي، والوضع التنافسي مع دول الخليج العربي، وتطبيق نظام الخدمة المدنية وما سببه من هجرة الكفاءات، تأثرت ارباح الشركات العامة وقدرتها التنافسية، حيث هبطت القيمة السوقية وتراجع تصنيف البورصة من نام الى ناشئ، مشيراً لوجود 220 شركة مساهمة عامة و80 شركة خدمات مالية.
وقال انه تم إعداد خارطة طريق لتطوير سوق رأس المال الوطني من النواحي الفنية والتنظيمية بهدف تعزيز حماية المستثمرين، وإصدار التشريعات المنظمة للتعامل في صكوك التمويل الإسلامي، وبحث ألية تحويل البورصة إلى شركة مساهمة عامة. -(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
