تعديلات قانون ‘‘المعلمين‘‘ تجيز للنقابة التدخل بسياسات التعليم
جو 24 :
قال الناطق الإعلامي لنقابة المعلمين احمد الحجايا إن التعديلات التي اقترحتها النقابة على قانونها تهدف إلى "حفظ قوة النقابة وتدعيم موقفها، وحفظ حقوق المعلمين، وتفعيل دور النقابة وشراكتها مع وزارة التربية والتعليم".
وأوضح أن النقابة "واجهت العديد من المعيقات بسبب القانون الحالي، ولذلك رفعنا التعديلات المقترحة إلى الوزارة التي بدورها رفعتها لديوان الرأي والتشريع لدراستها ومناقشتها ليصار إلى رفعها للجهات المعنية لإقرارها".
وتمثلت ابرز التعديلات المقترحة على قانون النقابة "إعادة تعريف المعلم ليصبح كل من يتولى التعليم أو تولى التعليم أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وحاصل على شهادة مزاولة المهنية من النقابة، وأن يحفظ المعلم المتقاعد بعضويته في النقابة".
كما شملت التعديلات أيضا بحسب الحجايا، "إصدار نظام لمزاولة المهنة بموجب قانون النقابة، وشطب الفقرة (د) من المادة رقم 5 والتي تنص على عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين".
ومن ضمن التعديلات التي أضافتها النقابة أيضا "تعديل النظام الانتخابي ليصبح قائمة نسبية المفتوحة بدلا من القائمة المغلقة، وتخفيض أعداد الهيئة المركزية البالغ عددهم الآن 316 عضوا، وتمديد فترة المجلس لتصبح 3 أعوام بدلا من عامين، وإقرار بند يمنع خروج الإداريين من النقابة بناء على تعريف المعلم الذي اقرته الوزارة مؤخرا".
واضاف الحجايا، ان "التعديلات هي من صلاحيات الهيئة المركزية للنقابة كون القانون فيه ثغرات وقصور، وبناء على ذلك قامت الهيئة المركزية باقتراح بعض التعديلات الضرورية، ورفعها الى وزارة التربية والتعليم، ليصار الى السير بها بالقنوات التشريعية، انتهاء بمجلس النواب.الغد
وأوضح أن النقابة "واجهت العديد من المعيقات بسبب القانون الحالي، ولذلك رفعنا التعديلات المقترحة إلى الوزارة التي بدورها رفعتها لديوان الرأي والتشريع لدراستها ومناقشتها ليصار إلى رفعها للجهات المعنية لإقرارها".
وتمثلت ابرز التعديلات المقترحة على قانون النقابة "إعادة تعريف المعلم ليصبح كل من يتولى التعليم أو تولى التعليم أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وحاصل على شهادة مزاولة المهنية من النقابة، وأن يحفظ المعلم المتقاعد بعضويته في النقابة".
كما شملت التعديلات أيضا بحسب الحجايا، "إصدار نظام لمزاولة المهنة بموجب قانون النقابة، وشطب الفقرة (د) من المادة رقم 5 والتي تنص على عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين".
ومن ضمن التعديلات التي أضافتها النقابة أيضا "تعديل النظام الانتخابي ليصبح قائمة نسبية المفتوحة بدلا من القائمة المغلقة، وتخفيض أعداد الهيئة المركزية البالغ عددهم الآن 316 عضوا، وتمديد فترة المجلس لتصبح 3 أعوام بدلا من عامين، وإقرار بند يمنع خروج الإداريين من النقابة بناء على تعريف المعلم الذي اقرته الوزارة مؤخرا".
واضاف الحجايا، ان "التعديلات هي من صلاحيات الهيئة المركزية للنقابة كون القانون فيه ثغرات وقصور، وبناء على ذلك قامت الهيئة المركزية باقتراح بعض التعديلات الضرورية، ورفعها الى وزارة التربية والتعليم، ليصار الى السير بها بالقنوات التشريعية، انتهاء بمجلس النواب.الغد
تابعو الأردن 24 على 
