قانونيون: لا حاجة لتشريع يراقب نشاطات الفيسبوك.. والتوجهات الجديدة تخالف الدستور
جو 24 :
مالك عبيدات - أجمع حقوقيون وقانونيون على أن اصدار أي تشريع جديد من قبل الحكومة يحدّ من حرية التعبير والرأي يعتبر مخالفا للدستور الأردني، وتضييقا على الحريات العامة التي كفلها الدستور وعودة الى الخلف في مجال الاصلاح السياسي.
جاء ذلك في تعليقهم على اعلان وزير الاعلام الدكتور محمد المومني اعتزام الحكومة اقرار قانون جديد يفرض الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي ونشاطات المواطنين عليها.
الخطيب: مزيدا من التضييق
واعتبر رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الاسلامي، عبدالقادر الخطيب، أن اقدام الحكومة على هذه الخطوة يعتبر انتهاكا لحرية التعبير والرأي التي كفلها الدستور للأردنيين.
وأضاف الخطيب لـJo24 إن قانون منع الارهاب وقانون الجرائم الالكترونية كفيلان بالتعامل والحدّ من أي تجاوزات للأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا حاجة لتشريع جديد يحد من الحريات العامة في الاردن إلا إن كان الهدف مزيدا من التقييد والتجريم.
ولفت الخطيب إلى أن الدولة أصبحت بأجهزتها الرقابية والأمنية حاضرة أقوى من أي وقت مضى في حياة المواطنين، بدليل الاعتقالات الاخيرة التي جرت على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الدقور: مخالف للدستور
واتفق المحامي محمود الدقور مع زميله الخطيب بالتأكيد على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة ومصانة بموجب بنود الدستور الأردني، وكفلتها أيضا كل الشرائع الدولية لحقوق الانسان، مشددا على ضرورة حماية حق المواطنين بالتعبير عن ارائهم.
واعتبر الدقور الذرائع التي تسوقها الحكومة في تبرير التشريعات المقيّدة للحريات من كونها ضمن مساعي محاربة الارهاب غير دقيقة ولا منطقية، وأنها في حقيقة الأمر تخالف الدستور وتبحث عن تكميم أفواه أصحاب الآراء السياسية أكثر وأكثر.
وأكد الدقور لـJo24 أن أي قانون يحدّ من حقوق وحرية المواطنين يعتبرغير دستوري، لافتا إلى أن أي اساءة تصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعالج ضمن قانون منع الارهاب والجرائم الالكترونية، وأن أي قانون جديد يسعى فعليا لـ"الحدّ مما هو محدود أصلا".
أبو دلو: الفضاء الالكتروني واسع
ومن جانبه قال المحامي معاذ أبو دلو إن أي شخص غير قادر على منع الهواء عن الناس، والفضاء الالكتروني واسع ولا يمكن تحديده، مشددا على حقّ كلّ مواطن بالتعبير عن رأيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي العالم الحقيقي أيضا.
ولفت أبو دلو إلى أن الحرية مكفولة للمواطنين من خلال الدستور ولا يجوز لأي كان انتهاكها، متسائلا في ذات السياق عن الداعي وراء اقرار قانون خاص بمواقع التواصل الاجتماعي في ظلّ وجود قوانين تقيّد أصلا نشاط الناس عليها مثل "قانون منع الارهاب، والجرائم الالكترونية".
وحذّر أبو دلو من فرض مزيد من القيود على الناس والناشطين عبر الفضاء الالكتروني، مشيرا إلى أنه أصبح المتنفس الوحيد لهم في ظلّ مظاهر تكميم الأفواه التي نشهدها في الأردن اليوم.
تابعو الأردن 24 على 
