مجلس التعليم العالي ينهي مناقشة قانوني التعليم العالي والجامعات الأردنية

انتهى مجلس التعليم العالي من مناقشة مشروعي قانوني التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الأردنية بصيغتهما الجديدة وذلك من خلال الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي .

وقال بيان صحافي اصدره المجلس، اليوم السبت، انه من المقرر رفع المشروعين الى مجلس الوزراء للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها.

ويعكس مشروعا القانونين التعديلات التي تستوجبها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية في العديد من الأوجه،ولاسيما اعطاء مزيد من الاستقلالية للجامعات الأردنية من خلال منح مجالس أمنائها صلاحيات إضافية اهمها : وضع الخطط التنفيذية، والاشراف على مؤسسة التعليم العالي لمقاصد تحقيقها لأهدافها ومهماتها واصدار التعليمات التي يتطلبها القانون، وايجاد أطر تنظيمية تكاملية شاملة وفعالة في الادارة الجامعية متوائمة مع خطط التنمية الوطنية وأولوياتها، اضافة الى وضع الاسس العامة لقبول الطلبة وفق الاطار العام الصادر عن مجلس التعليم العالي ووفقاً لمعايير الاعتماد وضبط جودة التعليم ومخرجاته ومتابعة تنفيذها.

ويتضمن مشروعا القانونين تعديلات على تشكيلة مجلس التعليم العالي ومجالس أمناء الجامعات، حيث تم تخفيض عدد أعضاء كل منهما الى تسعة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس المعني، واشراك القطاع الخاص في حاكمية التعليم العالي على مستويين مجلس التعليم العالي ومجالس الأمناء، إضافة إلى إنشاء صندوق الابتكار والتطوير.

وتضمنت صلاحيات مجلس التعليم العالي وفق مشروع القانون الجديد التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية من بين قائمة مرشحين يوصي بها مجلس أمناء الجامعة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية، على ان يضمن في النظام ان يكون عدد الاسماء المنسب بهم ضمن القائمة ثلاثة اسماء .

كما عالج مشروعا القانونين بعض الثغرات التي برزت في القانونين النافذين حالياً وخصوصا فيما يتعلق بتحديد مدة رئاسة الجامعة بالوكالة، وموضوع بلوغ سن السبعين أثناء رئاسة الجامعة، ورئاسة مجالس الأمناء من قبل أقارب مالك الجامعة الخاصة، وتقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة ورئيسها إلى المجلس، والاطلاع على تقارير واستفسارات ديوان المحاسبة والإجابات والاجراءات المتخذة عليها في حالة الجامعة الرسمية ورفعها للمجلس، والموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وغيرها بين الجامعة في المملكة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها .

وتضمن ايضا التعديل على تركيبة مجلس الجامعة بزيادة تمثيل الطلبة بحيث يكون عضوين بدلا من عضو واحد، واعطاء صلاحيات لمجلس العمداء في الجامعة بالتوصية لمجلس الجامعة بمقدار الرسوم الجامعية وغيرها التي تستوفيها الجامعة والتنسيب بشأنها إلى مجلس الأمناء لإقرارها، وكذلك السماح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية بالجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم وراتب التقاعد المدني أو العسكري، والحد من هجرة اعضاء هيئة التدريس من جامعات الاطراف إلا بموافقة الجامعتين على ذلك، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين مالكي و ادارات الجامعات الخاصة وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

واشار البيان الى اصدار نظام لممارسة العمل الاكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية لأعضاء هيئة التدريس داخل الجامعات الاردنية ونظام مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، اضافة الى انشاء مركز في الوزارة يسمى (المركز الوطني لاستخدام تكنولوجيا التعلم ومنصات التعليم المفتوح) تحدد مهامه وطريقة ادارته وسائر الامور المتعلقة به بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، وانشاء في الوزارة مديرية تسمى (مديرية التعليم التقني)، تكون مهمتها متابعة تنفيذ سياسات التعليم التقني في مؤسسات التعليم العالي.